لیست طرح های سرمایه گذاری بدون نام استان در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد
لیست طرح های سرمایه گذاری بدون نام استان در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: لیست طرح های سرمایه گذاری بدون نام استان برای اولیت بندی و کارشناسی دقیق در اختیار این کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی فارس قرار گیرد. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، عباس ابوقداره در جلسه کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری، […]

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: لیست طرح های سرمایه گذاری بدون نام استان برای اولیت بندی و کارشناسی دقیق در اختیار این کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی فارس قرار گیرد.


به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، عباس ابوقداره در جلسه کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: بر اساس اولویت های سرمایه گذاری استان تعداد ۸۰ طرح برای صدور مجوز بی نام در استان در نظر گرفته شده که تعداد ۴۰ طرح مجوز صادر شده است.
وی افزود: برای صدور مجوز بی نام دو استعلام مربوط به استقرار در شهرک صنعتی و شرایط زیست محیطی از منابع طبیعی و محیط زیست نیاز است که تاکنون از ۴۰ مجوز صادر شده بلوک، متراژ زمین، آب، برق، گاز و سایر امکانات آن محیا شده است.
ابوقداره با بیان اینکه صدور مجوزهای بی نام نخستین بار در استان فارس صورت گرفته است اظهارداشت: بنا داریم این لیست را در اختیار کارشناسان تخصصی این کمیسیون قرار دهیم تا مجوزهای صادر شده را کارشناسی و توجیح اقتصادی آن بررسی و اعلام کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: پس از انجام کارشناسی های دقیق تخصصی، این طرح های سرمایه گذاری را اولویت بندی و به مقامات استان ارائه خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قیمت افزایش بنزین در کشور ادامه داد: در یک ماه اخیر با افزایش ناگهانی قیمت سوخت در کشور روبرو بودیم که موجب اعتراض مردم شد.
ابوقداره عنوان داشت: افزایش و اصلاح قیمت حامل های انرژی در کشور یکی از ضروریات است زیرا یکی از پیامدهای منفی پایین بودن قیمت سوخت، قاچاق آن است اما نرخ فعلی نیز نرخ واقعی نیست و تنها می تواند در کاهش قاچاق سوخت موثر باشد.
وی افزود: از منظر نرخ سود لیتری ۱۰۰۰ تومان برای مصرف داخلی قیمت مناسبی است زیرا در کشورهای همسایه ما نیز نرخ سوخت مشابه کشورما بود و افزایش قیمت سوخت در کشور ما میبایست با هدف ممانعت از قاچاق آن انجام می شد.


ابوقداره تصریح کرد: معتقدم اگر نرخ سوخت همان لیتری ۱۰۰۰ تومان باقی می ماند و به ازای هر کارت ملی روزانه یک لیتر سوخت به افراد تعلق می گرفت راهکار مناسبی در حوزه سوخت در کشور بود که در این زمینه افرادی که از این سهمیه استفاده نمی کردند می توانستند بر اساس مصرف و عرضه و تقاضا قیمت فروش تعیین و آن را به فروش برساند و متقاضیان افزایش سهمینه نیز امکان خرید آزاد با قیمت واقعی سوخت داشته باشند.
در این جلسه محمد دانش نیا رئیس اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز گفت: اجرای هر طرح در کشور نیازمند مطالعات دقیق و کارشناسی و بررسی ابعاد مختلف آن است اما در برخی از حوزه ها شاهد تصمیمات یک شبه و تحمیل تبعات منفی آن بر جامعه هستیم.
وی با اشاره به حذف صفر از پول ملی نیز اظهارداشت: حذف صفر زمانی می تواند موثر باشد که شرایط اقتصادی به ثبات رسیده باشد در کنار این موضوع دو عامل عوامل نهادی و غیر نهادی بر چرخه های اقتصادی موثر است.
دانش نیا ادامه داد: عوامل غیر نهادی همان متغیرهای کلانی هستند که مرتب تغییر آنها بر اقتصاد رصد می شود و در بحث حذف صفر از پول ملی بحث عوامل نهادی در مجموعه پیشنهادات در نظر گرفته شود تا خطاها کمتر شود.
انتهای پیام/