رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه نیاز است برخی از اختیارات در حوزه استاندارد به استان ها واگذار شود گفت: یکی از مشکلات بخش تولید، واحدهای تولیدی و کالاهای صادراتی ما این است که هر گونه تقاضایی باید به مرکز ارسال و برای آن تصمیم گیری شود که این روال مشکلات فراوانی را برای بخش خصوصی و ادارات استاندارد استان ها ایجاد کرده است.
به گزارش پگاه خبر؛جمال رازقی در نشست فعالان اقتصادی فارس با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران که در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: مشکل عمده ما این است که اعلام میکنند تقاضاهای استاندارد باید در تهران بررسی شود.
وی افزود: یک سوم صادرات میوه و تره بار صادراتی کشور از فارس انجام میشود و لذا نیاز است که برای حل مشکلات فعالان اقتصادی برخی از اختیارات تفویض شود.
رازقی گفت: بعضی از آزمایشات که باید در آزمایشگاههای خود استاندارد انجام شود اما گاهی به دیگر استانها ارسال می شود که نیاز است در این باره هم اختیاراتی به استان داده شود.
وی بیان کرد: تفویض اختیار در حوزه استاندارد به استان ها اقدام مهم و موثری در کشور است زیرا بسیاری از گره ها و مشکلات بخش تولید و فعالان اقتصادی در استان ها مستقیم حل و فصل می شود.
وی با اشاره به مصادیق و مشکلات عدم تفویض اختیار به استان ها افزود: برای تایید مدارک نشان حلال هم باید مدارک به تهران ارسال شود.اگرچه روحانی برای تایید نشان حلال به میزان کافی در استان داریم اما از سایر مناطق استفاده میشود.
رازقی افزود: زمانبندی در سازمان ملی استاندارد برای رسیدگی به درخواستها مدنظر نظر قرار گیرد.
رازقی با بیان اینکه استانداردها باید با سطح بینالمللی مطابقت کند، اظهارداشت: ادغام بسیاری از استانداردها در محصولات مشابه در جهت کاهش استانداردها، بازنگری و به روزرسانی استانداردهای قدیمی و زمانسنجی رسیدگی به هر موضوع نیز برای جلوگیری از اتلاف زمان لازم و ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر ایجاد چابکی و سرعت عمل در استانداردسازی، اضافه کرد: با هدف تسهیل مشکلات تولید؛ مطالبه بخش خصوصی درخواست مجوز استان در حوزه استاندارد است و انتظار داریم سهم بیشتری برای بخش خصوصی در بازنگری استانداردها قرار داده شود.
وی ادامه داد: همچنین موضوع عدم هم ترازی استانداردهای ملی با بینالمللی از دیگر مطالبات ماست که سبب شده برخی از صادرکنندگان با چالش روبهرو شوند و پیشنهاد میکنیم که روند تطابق استانداردهای ملی با بینالمللی با سرعت بیشتری انجام شود.
رازقی با ارایه مثالی در حوزه تفویض استانداردهای استانی عنوان داشت: فعالیتهای صنایع غذایی و مشکلات استاندارد این حوزه یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی فارس است به طوریکه فارس در تولید محصول رب گوجه فرنگی جز استان های برتر است و همواره مشکلات ما در این زمینه وجود دارد لذا تقاضا داریم که استانداردها منطقهای انجام شود و دستگاههای نظارتی از جمله استاندارد در روابط تولیدکننده و مشتری جز آنجا که خط قرمز سلامت است ورود نکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان و مشکلات این بخش با استاندارد تصریح کرد: استان فارس اکنون یک قطب تولید پسته است که عدم تفویض اختیارات مشکلاتی را برای صادرات این محصول ایجاد کرده است.
رازقی با بیان اینکه موازی کاری دستگاههای نظارتی به ویژه در صنعت غذا مشکلاتی را ایجاد کرده است، افزود: واحد تولیدی درباره یک پارامتر مشخص باید به علوم پزشکی، استاندارد و دامپزشکی جوابگو باشد که این رویه باید هرچه زودتر اصلاح شود.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف شدن این جریان هم از هزینه اضافی برای دولت جلوگیری میکند و هم زحماتی که برای بخش خصوصی ایجاد میشود را کاهش میدهد بیان کرد: درباره هزینههای مرتبط با بازرسی کالا و انرژی نیز وظیفه حاکمیتی است در حالی که امروز بر عهده بخش خصوصی است و سوال این است چرا باید چنین باشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس اضافه کرد: بخش خصوصی همواره تلاش کرده وظایف خود از جمله پرداخت مالیات، تولید کالای با کیفیت و رعایت قوانین را به خوبی انجام دهد اما تحمیل فشارهای اضاف ناشی از کم کاری بخش حاکمیتی و هزینه های سربار به بخش خصوصی انصاف نیست.
رازقی اظهارداشت: بخش حاکمیتی نیز باید وظایف خود را انجام دهد و این درحالی است که در هزینه انرژی نیز به علت تحریم ها، ماشینآلات به روز رسانی نمیشوند لذا نمیتوان انتظار داشت مصرف انرژی در واحدها مطابق استاندارد باشد که این انتظار معقولی نیست.
انتهای پیام/ابراهیم عباسی


