منابع و مصارف بانک‌های استان فارس زیر ذره بین شورای گفت ‌و گو/ عدم همکاری بانک‌های خصوصی قابل قبول نیست

به گزارش پگاه خبر؛انتقاد از عملکرد بانک‌ها در نسبت مصارف به منابع از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در استان فارس بود که تصمیماتی برای بهبود این امر مطرح شد.
جمال رازقی در پنجاه و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان فارس بیان کرد: تنها سه دهم درصد تسهیلات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری پرداخت شده است که این رقم نزدیک به صفر است و باید فشار به بانک‌ها آورده شود تا این رقم بهبود یابد.
وی افزود: در حوزه بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آمادگی داریم اطلاعاتی از عملکرد بانک‌ها و پیشنهاداتی ارائه دهیم در سایر موارد نیز جلسات اختصاصی و کارشناسی برگزار شود تا مشکلات این حوزه برطرف گردد.
رازقی با اشاره به پایش کسب و کار استان و تغییر جایگاه فارس از رتبه ۱۳ در پاییز ۹۹ به رتبه ۳ در زمستان سال گذشته اظهارداشت: امیدواریم که این پایش به سمت بهتر شدن وضعیت استان پیش برود.
وی با اشاره به مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان اضافه کرد: بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اخذ مجوزها و موانع اداری و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان فارس است.د
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه درباره دستور کار مرتبط با ارز ترجیحی و چالش‌های این حوزه ادامه داد: حذف ارز ترجیحی کار فوق‌العاده‌ای بوده اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و در شرایط کنونی صادرات اصلا توجیه‌ ندارد و باید در آینده منتظر قاچاق کالا از خارج کشور باشیم.

رازقی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه عنوان داشت: برای اینکه این مسئله ارز ترجیحی و چالش‌های مرتبط با آن به ویژه در حیطه کاری دامداران حل شود و تا به کلاف سردرگم تبدیل نشده کمیته‌ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن نیز به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر جلسه درباره احیای قانون گمرکی برای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تصریح کرد: از زمان انقلاب ورود ماشین آلات تولیدی معافیت سود و عوارض گمرکی داشت اما مجلس امسال این قانون را در چنین شرایطی لغو کرده است و پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای انعکاس به وزیر اقتصاد، صمت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شود چون این مسئله به تولید کشور ضربه می‌زند.
رازقی افزود: همه جوانب موضوع در لغو این قانون دیده نشده چون اکنون میزان استهلاک بر میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.
در ادامه این جلسه یلدا راهدار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان فارس نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان فارس گفت: با توجه به محدودیت منابع سرمایه تاکید بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز مهم است.
وی بیان کرد: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته ۶.۲۱ از ۱۰ بوده که هر چه به سمت عدد ۱۰ باشد امنیت بدتر است البته در مقایسه با فصل قبل از آن امنیت بهتر شده و نشان‌دهنده عملکرد بهتر دولت در تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.
راهدار اضافه داشت: امتیاز استان فارس نیز در این زمینه ۶.۳۶ از ۱۰ بوده که نسبت به بهار ۱.۵ درصد بهتر شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش عملکرد دولت در تابستان ۱۴۰۰ با کمیت ۷٫۷۶ دهم درصد از ۱۰ نخستین شاخص در میان هفت نماگر ارزیابی شده است که نامناسب ترین و شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض وضعیت مناسبی را در میان شاخص ها دارد.
راهدار عنوان کرد: رتبه استان فارس در هر یک از شاخص ها نشان می دهد که ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی، ثبات اقتصاد کلان و شفافیت و سلامت اداری و تعریف و تضمین حقوق مالیکت به عنوان نامناسب ترین مولفه ها شناخته شده است.
وی افزود: همچنین شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در استان فارس در میان سایر استان ها وضعیت بهتری داشته است.
راهدار با بیان اینکه سرمایه گذاری در صورتی محقق می شود که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد بیان کرد: متاسفانه ما در استان به دلیل عدم بهره گیری از منابع بانکی، سرمایه از دست می دهیم که در راستای امنیت سرمایه گذاری باید نسبت تسهیلات ثابت و بلندمدت به کوتاه مدت باید بیشتر شود تا بهبود امنیت سرمایه‌گذاری رخ دهد.
در این جلسه نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به بیان دیدگاه های خود در خصوص صورتجلسه های مطرح شده پرداختند.
همچنین در این جلسه سه پیش از دستور تصویب تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات شورا در سال ۱۴۰۱ به استناد تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ارائه گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری کشور و استان تابستان ۱۴۰۰ و ارائه گزارش پایش فضای کسب و کار استان زمستان ۱۴۰۰ مطرح شد.

مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس به شرح زیر است :

در خصوص گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری و فضای کسب و کار استان، تجزیه و تحلیل بر روی آمارها و تمامی مولفه های پایش صورت گیرد و ضمن عارضه یابی پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی در حیطه وظایف هر دستگاه و متناسب با توانمندی های استان تهیه و گزارش تحلیلی آن به استانداری ارائه گردد.

گزارش عملکرد بانکهای استان و وضعیت آنها تهیه و به استانداری ارسال گردد تا جهت تسهیل شرایط اعطای اعتبارات برای تامین مالی بخش های اقتصادی تدابیری اتخاذ گردد.

جلسه ای با حضور اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، مخابرات، شرکت شهرکها و اتاق بازرگانی برگزار و ۵۰ نقطه پر اهمیت از منظر سرمایه گذاری شناسایی گردد و تا پایان شهریور ۱۴۰۱ زیرساختهای فنی این نقاط جهت جذب سرمایه گذاری تقویت شوند.

کمیته ای با حضور معاونت اقتصادی استانداری، سازمان دامپزشکی، بانکها و دستگاه های مرتبط تشکیل و بر اساس کالاهای اساسی سبد خانوار، راهکارهای عبور از بحران فعلی مشخص گردد همچنین چگونگی اعطای تسهیلات به بخش های اقتصادی در این کمیته تعیین شود.

استانداری طی مکاتبه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات کل کشور موضوع احیای بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در خصوص معافیت واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال ۱۴۰۱، به عنوان اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و یا اصلاح آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح نماید.

تمامی مصادیق اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون مواد خوراکی و آشامیدنی جهت بررسی به دفتر معاونت امور اقتصادی ارسال گردد.

مصوب گردید مشکلات فعالان صنعت غذا با سازمان غذا و دارو طی جلسه ای با ریاست سازمان غذا و دارو در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.

انتهای پیام/سمیه یگانه