کد خبر:28666
پ

تحلیل تشکل کارگری و کارفرمایی در خصوص اصلاح صندوق بازنشستگی 

به گزارش پگاه خبر؛مدت ها است که زنگ خطر بحران در صندوق های بازنشستگی کشور به صدا در آمده و فعالان و پژوهشگران بر انجام اصلاحات تاکید کرده اند. اگرچه اصلاح صندوق ها ضروری است، اما به نظر نمی رسد که اصلاح آمرانه و غیرمشارکتی به اندازه کافی موفق و موثر عمل کند. به همین […]

به گزارش پگاه خبر؛مدت ها است که زنگ خطر بحران در صندوق های بازنشستگی کشور به صدا در آمده و فعالان و پژوهشگران بر انجام اصلاحات تاکید کرده اند. اگرچه اصلاح صندوق ها ضروری است، اما به نظر نمی رسد که اصلاح آمرانه و غیرمشارکتی به اندازه کافی موفق و موثر عمل کند. به همین دلیل، سیاستگذار باید از نگرش گروه هایی که موضوع سیاست قرار می گیرند آگاه باشد و مطالبات آنان را به طورجدی مورد بررسی قرار داده و با آن ها گفتگو کند. پژوهش حاضر، در پی چنین گشایشی است؛ که طی آن سیاستگذاران حوزه صندوق های بازنشستگی، از نگرش فعالان مربوطه آگاه شوند و این آغازی باشد برای روزی که مطالبات فعالان کارگری و کارفرمایی، و خروجی گفتگوی سیاستگذار با آنان، به یکی از مهم ترین معیارهای سیاست گذاری در حوزه بازنشستگی و بیمه های اجتماعی بدل شود. این پژوهش نگرش تشکل های کارگری و کارفرمایی را شناسایی و توصیف، و بر اساس آن پیشنهاداتی به سیاستگذار ارائه کرده است.

صندوق های بازنشسـتگی در شـرایط کنونی با چالش های اساسـی در پایـداری و تامین منابع مالی مواجه اند و مانـدگاری صندوق ها و تداوم خدمات رسـانی در زمینه بازنشسـتگی، در گروی اصلاحاتی شایسته و دقیق خواهد بود. گزینه هـای متعدد کارشناسـی بـرای اصلاحات صندوق ها پیشـنهاد شـده اسـت، اما بدون مشـارکت، همراهی و موافقـت ذینفعـان اصلی صندوق ها (یعنی کارگـران و کارفرمایان) احتمالا هر اصلاحی شکست خواهد خورد. چنین دیدگاهی، سیاستگذار یا تصمیم سازان او را وامی دارد، تا مطالبات و ملاحظات ذینفعان متاثر از سیاست در دست تدوین را، در وهله نخست، به خوبی بشناسد. پژوهش حاضر نیز بدین هدف انجام شد؛ یعنی کسب شناخت از مواضع تشکل های کارگری و کارفرمایی راجع به گزینه های ممکن اصلاحات صندوق های بازنشستگی.

پژوهش حاضر، در پی پاسخ بدین پرسش ها بود: ۱-تشکل های کارگری و کارفرمایی چـه تصویری از نظام بازنشسـتگی، چالش های آن، و ضرورت های اصلاح آن دارند؟ ۲-تشکل های کارگری و کارفرمایی چـه اصلاحاتـی را قابل قبـول می داننـد؟ برای پاسخ گویی علمی بدین پرسش ها مصاحبه هایی نیمه ساخت یافته با ۵۰ نفر از نمایندگان تشکل ها انجام شد. داده های گردآوری شده به روش تحلیل تماتیک مورد تحلیل قرار گرفت. پاسخ ها به دلیل گستردگی پوشش سازمان تامین اجتماعی و تمایل پاسخگویان به تمرکز بر این سازمان، بیشتر راجع به معضلات همین سازمان بود.

مشکلات اقتصادی: از منظر مصاحبه شوندگان، یکی از علل مربوط به بحران، شرایط اقتصاد کلان حاکم بر کشور است. تورم پایدار موجب شده است که کارگر و کارفرما از افزایش حق بیمه ناتوان باشند و ارزش پولی مستمری بازنشستگی دائما در حال کاهش باشد. همچنین تورم و رکود، بسیاری از شرکت های را به ورشکستگی رسانده و بسیاری از صنایع را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، جامعه ناتوان از ایجاد شغل شده و تعداد بیکاران افزایش و به تبع آن حق بیمه های پرداختی به سازمان کاهش می یابد. همچنین ایـن امر مانـع از ایجاد زمینه پذیرش نتایـج معمـول محاسـبات آکچوئـری(ماننـد لـزوم افزایش سـن بازنشسـتگی) خواهد شد. در این شرایط، فعالیت سرمایه گذارانه سازمان برای حفظ و ارتقای ارزش ذخائر نیز با اختلال روبه رو می شود.

عملکردهای ناصواب دولت و مجلس: مصاحبه شوندگان بر نقش دولت در بحران نظام بازنشستگی تأکید بسیاری دارند. از نظر آن ها نهادهای دولتی و حاکمیتی آسیب های فراوانی را متوجه صندوق های بازنشستگی می سازند؛ که بدهی نجومی دولت به سازمان تامین اجتماعی تنها یکی از آن ها است. مهم ترین مواردی که مصاحبه شوندگان بر آن تاکید داشته اند، در مقوله های زیر دسته بندی شدند:

«لطمه به اصل سه جانبه گرایی»(که فلسفه وجودیِ نهاد بیمه اجتماعی را زیر سوال می برد و با چیره ساختن جهت گیری های سیاسی-جناحی بر سیاست گذاری های سازمان، منافع ذینفعان، به ویژه کارگران برخوردار از حداقل اهرم چانه زنی را به خطر می اندازد)؛
«لطمه به استقلال اداری و مالی»(مداخله سیاسی یادشده، مجموعه ای از نیروهای غیرمتخصص و بی کفایت را راهی راس تا ذیل سازمان می کند و نه تنها مانع از استقلال اداری این شخص حقوقی دارای ماهیت عمومی غیردولتی می شود، بلکه هدر رفت منابع مالی و انسانی را به دنبال داشته است)؛
«بد عهدی دولت در پرداخت مطالبات سازمان»(که معضل کسری مالی را به دنبال دارد)؛
«تعهدات تحمیلی»(که بدون رعایت منطقی-حقوقی تفاوت لایه های نظام رفاه، وظایف حمایتی لایه اولی دولت را که باید از محل بیت المال/مالیات تامین مالی شوند، بر دوش سازمان می گذارد که منابع آن از نوع حق الناس، بین نسلی و متعلق به کارگران است)؛
و «دخالت مالی و مدیریتی در شرکت های زیر مجموعه سازمان»(که به هدررفت منابع مالی و انسانی و ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی سازمان انجامیده است)

معضل در برقراری صحیح حق بیمه و وصول آن: علاوه بر بدعهدی دولت در پرداخت دیون خویش، وصول بدهی کارفرمایان و موسسات نیمه دولتی و غیردولتی به دشواری ممکن می شود. همچنین قوانین و مقررات سازمان به نحوی است که امکان دور زدن و سوء استفاده از آن در حوزه های مختلف وجود دارد و بر منابع مالی صندوق ها و ایجاد بحران اثر می گذارد. و نیز به دلیل ضعف بازرسی ها، بسیاری از افراد یا از بیمه پردازی می گریزند و یا خویش را در جرگه بیمه شدگان خاص قرار می دهند که این امر ورودی کاه و خروجی افزا است.

کاهش نسبت پشتیبانی: کاهش نسبت میان جمعیت تحت پوشش سازمان با مستمری بگیران سازمان، باعث کاهش نسبت منابع مالی صندوق به مصارف آن شده است. افزایش امید زندگی، یکی از دلایل اصلی و نظری در این زمینه است.

۲-اصلاحات مورد نیاز در نظام بازنشستگی

بهبود اوضاع اقتصادی کشور: از نظر مصاحبه شوندگان، عوامل برونزای بحران، جز اتخاذ و اجرای سیاست های موثر توسعه اقتصادی (که به افزایش اشتغال و بنابراین افزایش ورودی مالی صندوق ها بیانجامد) راه حلی ندارد.

بهبود فعالیت اقتصادی شستا: از نظر مصاحبه شوندگان، رفع مداخلات بیرونی(مانند انتصابات سیاسی/سفارشی) و اصلاح شیوه های سرمایه گذاری می تواند بخش شستا را دوباره کارکردی کند (یعنی فعالیت اقتصادی آن به حفظ و ارتقا ارزش ذخائر بیانجامد).

احیای ساختاری سه جانبه گرایی و استقلال اداری-مالی سازمان: احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی و ایفای نقش کارگران و کارفرمایان در تصمیم گیری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های دیگر امری ضروری و مورد مطالبه است. فرض بر این است که اگر سیاست گذاران و مدیران اصلی سازمان، نماینده واقعی بیمه شدگان و بازنشستگان باشند، تصمیم ها و اقدامات ضد منفعت آنان به حداقل می رسد. از این طریق رابطه یک سویه به رابطه دوسویه و برابر بیمه گذار و بیمه شونده تبدیل می شود.

فراهم کردن بستر سه جانبه گرایی واقعی: ۱۰ تـن از مصاحبه شـوندگان (همگی از فعـالان کارگـری) قائـل بـه پیش شـرطی اساسـی بودنـد. از نظـر آنـان منافـع کارگـران جـز توسـط تشـکل های مسـتقل نمایندگـی نخواهـد شـد. اما اکنـون در کشـور بـا سـخت گیری هایی دربـاره تاسـیس اتحادیه هـای کارگـری غیروابسـته و دارای حـق اعتـراض مسـالمت آمیز روبه رو هسـتیم. اگر نماینـدگان کارگران، کـه ضعیف ترین و کم قدرت ترین عضو مثلـث سـه جانبه گرایی اند، در شـورایی سـه جانبه حضـور یابنـد و دارای حـق رای برابـر باشـند نیـز، باز هم چون در جامعه تشـکل های مسـتقل وجود ندارنـد، توان واقعی نمایندگی آن ها چندان نیسـت و مشـخص نیسـت که طی چه مکانیسـمی و منتخـب کـدام کارگران شـده اند.

تحلیـل نظرات دربـاره گویه های اصلاحی پیشـنهادی
در تحلیل های این بخش نیز نشان داده شد که دو گروه نمایندگان کارگری و کارفرمایی درمورد شیوه های اصلاحی رایج چه نظری دارند و تفاوت ها در کجاست. سیاست گذار(ان) می تواند با نگاه به این بخش، از گرهگاه های عملی پیش گرفتن هر نوع اصلاح بازنشستگی تصویری اولیه به دست آورد.

برخی از نکات مهمی که این پژوهش پیش روی سیاست گذاران ملی حوزه بازنشستگی و بیمه اجتماعی می گذارد:

ضرورت احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیم گیری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت سازمان تامین اجتماعی و صندوق ها

ایجاد بسترهای مناسب در سراسر کشور برای شکل گیری تشکل های مستقل کارگری و کارفرمایی قدرتمند و حضور نمایندگان منتخب آن ها در شورای عالی سازمان

ایجاد سازوکاری که طی آن طرح ها و لوایح قبل از ارائه در مجلس از فیلتر شورای عالی تامین اجتماعی (کـه سـه جانبه گرایی در آن رعایـت شـده باشـد) یـا هیئـت متخصـص زیـر نظـر آن بگـذرد

اصلاح اساس نامه سازمان تامین اجتماعی و برگرداندن استقلال اداری آن

شناسایی و برخورد با فسادهای صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی توسط هیئتی مستقل و بی طرف

انتهای پیام/

تحلیل تشکل کارگری

منبع
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید