اجرای تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی

به گزارش پگاه خبر؛کشاورز،مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس گفت: براساس قانونی که از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۹ اجرا می‌شد کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، فنی و کشاورزی که از خدمات دولتی استفاده می‌کردند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را پرداخت می کنند.
او گفت: به علت کمبود اعتبار، کارگاه‌های جدید به مدت دو سال از معافیت بی بهره شده بودند.
کشاورز گفت: اجرای این طرح از امسال دوباره از سرگرفته شده است که کارفرمایان بخش کشاورزی از معافیت برخوردار می‌شوند.
مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس گفت: در استان  ۲۸ هزار کارفرما در ۳۸ رسته مختلف فعالیت می‌کنند و ۸۴ هزار نفر کارگر را تحت پوشش دارند  که سالانه دولت ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه و حق کار افرینی به این کار فرمایان کمک می‌کند.
او  گفت: در این طرح ۲۰ درصد سهم کارفرمایان از سوی دولت و با توجه به شرایط ذیل پرداخت می‌شود.

‌ماده  ۱ کارگاه از نظر این آیین‌نامه به واحد‌های تولیدی ـ صنعتی و فنی اطلاق‌می‌شود که حداکثر ۵۰ نفر کارگر داشته باشند، ‌ماده ۲  تمامی کارگاه‌هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یا بگیرند و اداره آن‌ها به هر صورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات‌آن‌ها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور  است.
‌ماده ۳ کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفرکارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم به عهده دولت است.
در‌مورد کارفرمایانی که بیش از ۵ نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ به‌عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود است.
‌ماده ۴ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تأمین‌اجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.
وزارت مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن‌ به سازمان تامین اجتماعی است.
‌ماده ۵  کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده ۲ این آیین‌نامه و قانون و مقررات تامین اجتماعی ظرف مهلت‌های مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت کنند.
در غیر این صورت قبول پرداخت لیست‌های معوقه‌ موکول به بررسی و تایید سازمان است.

انتهای پیام/ابراهیم عباسی