افزایش ظرفیت شبکه از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خودتأمین

به گزارش پگاه خبر؛لایحه بودجه، برنامه‌ریزی مالی اداره دستگاه‌های اجرایی کشور و اختصاص هزینه‌ها و درآمد‌های آن ها است که توسط دولت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پس از انتشار لایحه بودجه، بحث و گفتگوهای تخصصی بسیاری در زمینه احکام لایحه و ارقام مرتبط صورت می‌پذیرد. تمامی این مباحث در راستای بهبود سیاست‌های مالی اقتصاد کشور است تا در سال آینده با مشکل ناترازی بودجه یا به عبارتی دیگر کسری بودجه مواجه نشود. یکی از مهمترین بخش‌های لایحه بودجه بخش انرژی و حوزه برق است که بایستی برآورد دقیقی از وضع موجود صورت گیرد تا بتوان برنامه درستی برای سال آینده این حوزه آماده و اجرا شود.

احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش برق تغییراتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارد. اما موضوعاتی از قبیل عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در لایحه تکرار شده است. البته چند جزء مهم از تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع «تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش برق با مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده»، «تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق» و «تعرفه برق صنایع انرژی‌بر» از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است. در این پژوهش ابتدا وضعیت فعلی صنعت برق مرتبط با احکام بودجه‌ای تبیین شده و سپس پیشنهادهایی برای بهبود بودجه بخش برق در سال ۱۴۰۱ ارائه می‌شود.

در ادامه مختصری از وضعیت فعلی صنعت برق کشور متناسب با احکام مورد بررسی به منظور برنامه‌ریزی صحیح در این بخش بررسی می‌شود؛

در سال ۹۹ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور کمتر از ۱ درصد از کل ظرفیت را تشکیل می‌داد که براساس برنامه ششم توسعه مقرر شده بود این ظرفیت به معادل ۵ درصد از ظرفیت نامی نیروگاه‌های منصوب در کشور برسد. در صورت ادامه روند کنونی و عدم بازنشستگی نیروگاه‌ها و تولید ۲۰ گیگاوات ظرفیت نامی حرارتی جدید تا تابستان سال۱۴۰۴، در حدود ۶۵ میلیون مترمکعب کسری گاز در روز در آن تاریخ وجود خواهد داشت. شواهد حاکی از آن است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱در راستای برنامه دولت مبنی‌بر ایجاد ظرفیت سالیانه ۲/۵ گیگاواتی تجدیدپذیر تدوین شده است. شایان ذکر است با توجه به پیک برق و ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور در فصل تابستان، استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین علاوه بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر حائز اهمیت است.

صنعت برق با ناترازی شدید درآمد و هزینه‌ روبرو است به طوریکه در سال ۱۴۰۰ مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به ۷۸۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید که دلیل اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق است. براساس ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند که تاکنون در قانون‌های بودجه کشور برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است. عدم توجه به این مورد منجر به افزایش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو شده و علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و از دست رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری، امکان تعمیر و توسعه را نیز از آن گرفته است. همچنین اصلاح تعرفه برق به نحویکه افزایش قیمت و یا حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها و صنایع انرژی‌بر را شامل شود، حائز اهمیت است. شایان ذکر است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای این مهم سازوکاری در نظر گرفته نشده است!

با توجه به خاموشی‌های گسترده در سال‌های اخیر، حجم خسارات وارد به مشترکان نیز افزایش داشته است. تعداد خسارات از ۱۸۰۰۰ فقره در سال ۱۳۹۸ تا پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۰۰۰۰ فقره خسارت رسیده است که به دلیل عدم وجود بیمه‌گر تا قبل از آبان‌ماه پرداختی صورت نگرفته است. دو چالش «افزایش قیمت پوشش‌های بیمه‌ای» و «ثابت ماندن حق بیمه دریافتی روی قبوض برق از سال ۱۳۹۸ تاکنون»، باعث تأخیر پرداختی و نارضایتی شده است. از آنجاییکه سقف حق بیمه پیش‌بینی شده ثابت است و تعداد و مبلغ خسارات افزایش یافته که باعث بلاتکلیف ماندن حجم بالایی از متقاضیان شده است.

محاسبات نشان می‌دهد که سقف در نظر گرفته شده در بند «پ» تبصره «۶» مرتبط با عوارض برق مصرفی، بیشتر از پیش‌بینی قابل حصول در این بخش است. میزان فروش داخلی برق به مشترکان در سال ۱۳۹۹، پس از کسر مصرف برق روشنایی معابر به حدود ۲۸۲۶۴۶ میلیون کیلووات ساعت می‌رسد. با در نظر گرفتن متوسط رشد مصرف انرژی برق معادل ۷درصد، انتظار می‌رود مجموع فروش برق در سال ۱۴۰۱ به ۳۲۳۶۰۱، کیلووات ساعت برسد. همچنین ازآنجایی‌که مشترکان روستایی، عشایری و برق چاه‌های کشاورزی معاف از مالیات هستند، این مقدار مصرف نیز باید از عوارض کسر شود.فروش برق مشترکان روستایی در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۴۶۸۱  میلیون کیلووات ساعت است که با فرض رشد متوسط سالیانه ۷ درصدی، این عدد در سال ۱۴۰۱حدود ۵۱۱۵۵ میلیون کیلووات ساعت خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فروش برق معادل ۲۷۲۴۴۶ میلیون کیلووات ساعت، مبنای تعیین منابع حاصل از عوارض برق است. با فرض متوسط نرخ فروش برق داخلی ۱۳۰۰ ریال، درآمد حاصل از فروش برق  حدود ۳۵۴۸۱۱ میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود، به عبارتی دیگر با توجه به سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و لحاظ رشد سالیانه ۷ درصدی فروش برق به مشترکان در سال‌های اخیر و رشد سالیانه قیمت برق، پیش‌بینی می‌شود مجموع میزان عوارض برق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل رشد ۱۵درصدی را تجربه کند که در این صورت میزان سقف برابر با ۴۰ هزار میلیارد ریال است. بنابراین به نظر می‌رسد مقدار سقف تعیین شده برای منابع حاصل از دریافت عوارض مصرف برق در بند «پ» تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیش‌برآورد شده است. شایان ذکر است که عملکرد ۶ ماهه این بند، تحصیل ۹۷۲۸ میلیارد ریال است که معادل ۲۸.۶ درصد سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌باشد.
پیشنهادهای اصلاحی بخش برق بودجه
در ادامه پیشنهادهای اصلاحی زیر مربوط به بخش برق لایحه بودجه ارائه شده است؛

جز «۱» بند «ث» تبصره «۶»

حجم خسارات وارد شده به مشترکان باعث افزایش نارضیاتی ایشان شده است. با توجه به عدم رشد مبلغ بیمه دریافتی بر قبوض از سال ۹۸ تاکنون، پیشنهاد می‌شود با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس این رقم در بخش برق حداقل دو برابر شود. با فرض وجود کل خسارات ۴۰۰ میلیارد تومانی ناشی از حوادث برق در سال، این افزایش دوبرابری مبلغ دریافتی، تنها ۲۷درصد از فرض خسارت احتمالی مذکور در سال ۱۴۰۱را جبران خواهد کرد.

جزء «۱» بند «ت» تبصره «۱۵»

جزء «۱» بند «ت» تبصره «۱۵» لایحه ۱۴۰۱ به لحاظ ساختاری مشابه بند «د» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۹۹ است که عملکرد مناسبی نداشته است. با توجه به عملکرد مناسب این بند در قانون بودجه سال ۹۸ و همچنین وجود شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با دانش فناوری مربوط، پیشنهاد می‌شود بند «د» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که مشابه قانون بودجه سال ۹۸ با تفاوت تأکید بر شرکت‌های داخلی است، تکرار شود. پیشنهاد دیگر آن است که مصرف‌کننده خود نیز بتواند به‌طور مستقیم کنتور را از بازار برای نصب خریداری کند و شرکت توانیر تنها مشخصات مورد نیاز کنتور هوشمند برق را اعلام کند. در این صورت قیمت‌های کنتور تا حدود زیادی از حالت دستوری و اجباری خارج شده و شرکت‌های تولیدکننده کنتور به موقع از فروش محصول خود منتفع می‌شوند.

بند «ج» تبصره «۱۵»

هدف از اجرای این حکم، تأمین برق مورد نیاز کشور به ویژه در زمان اوج مصرف تابستان از محل ظرفیت منصوب در صنایع بزرگ کشور است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اعمال تعرفه نیروگاهی بر گاز مصرفی متناسب با انرژی تزریقی به شبکه نیروگاه‌های خودتأمین، محدود به تابستان شده است. این در حالی است که تولید این نیروگاه‌ها در ماه‌های غیر از فصل تابستان هم قابل توجه بوده و برای تأمین برق بخشی از بار شبکه کشور حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت بالای به کارگیری کلیه ظرفیت‌های تولید برق در شرایط کنونی، پیشنهاد می‌شود، تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین که دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنابه اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال ۹۹ تعیین شود.

ابقای بند «د» تبصره «۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۰

در قوانین بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، اجازه تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش برق با مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده در کیلووات ساعت برق داده شده بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱حذف شده است. عملکرد این بند در سال ۹۹ نشان می‌دهد بدهی‌های طرح‌های تملک دارایی‌های به بهره‌برداری رسیده به مبلغ ۳۰.۹ هزار میلیارد ریال با مطالبات مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق تهاتر شده است. درصورت وجود ابقای این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نیرو در بخش برق می‌تواند از ظرفیت این حکم استفاده کرده و بدهی‌های خود را با مطالبات ناشی از مابه‌التفاوت قیمت برق تهاتر کند.

ابقای بند «ی» تبصره «۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۰

بند «ی» تبصره «۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۰در مورد تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است. بند مذکور مبنای افزایش تعرفه پرمصرف‌ها در حوزه برق، گاز و آب مطابق الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) و رایگان کردن تعرفه طبقات محروم بود. یکی از اقدامات مهم برای برقراری تراز تولید و مصرف انرژی، مهار مصرف برق در این بخش‌ است. به همین منظور ضرورت دارد این بند مهم برای عدالت اجتماعی و برخورداری همگان از یارانه انرژی و نیز کاهش مصرف انرژی ابقا شود.

الحاقی به تبصره «۱۵» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

در قانون بودجه سال ،۱۴۰۰بند «ز» تبصره «۱۵» به مسئله تعرفه برق صنایع انرژی‌بر پرداخته شده بود که در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ حذف شده و هیچ سازوکاری برای آن در نظر گرفت نشده است. این بند علاوه بر عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه انرژی کشور، نقش مهمی را با توجه به کمبود منابع در توسعه و نوسازی شبکه در پیشبرد طرح‌های مرتبط با حوزه برق ایفا می‌کند. ابقا بند «ز» تبصره «۱۵»قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد می‌شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی به مجلس تقدیم شده است که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، در بخش برق می‌تواند اصلاحاتی را به همراه داشته باشد تا از ایجاد پیامدهای منفی در این حوزه در سال ۱۴۰۱ جلوگیری شود. در این پژوهش پس از بررسی مختصر وضعیت کنونی صنعت برق پیشنهاداتی برای رفع ایرادات وارده ارائه شده است. این پیشنهاد در شش بخش برای رفع ایرادات «میزان حق بیمه دریافتی از مشترکین»، «نصب کنتورهای هوشمند»، «تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تامین»، «تعرفه برق مشترکان خانگی»، «نحوه تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و «مسئله تعرفه برق صنایع انرژی‌بر» مطرح شده است.
انتهای پیام/