قوانین شهرک های صنعتی نیازمند بازنگری و اصلاح است

به گزارش پگاه خبر؛جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این جلسه گفت: در قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی که سال ۶۲ به تصویب مجلس رسیده است قانون گذار به خوبی مسایل را لحاظ کرده و تشریح کرده است.
وی افزود: در این قانون آمده است ” ایجاد امکانات زیربنایی لازم برای متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی با متولی واحد تا سرمایه گذار از هر جهت برای تامین حداقل امکانات دغدغه فکری و کاری نداشته باشد زیرا در این قانون شرکت شهرک های صنعتی مکلف به مکان یابی و جانمایی صنایع مناسب با موقعیت مطلوب به منظور آسانی دسترسی به بزرگراه ها، راه آهن، آب، برق فشار قوی، گاز، مخابرات و با امکانات جمع آوری فاضلاب صنعتی، ایجاد فضای سبز و دیگر نیازمندی‌های اولیه صنعتگران شده است تا سرمایه‌گذار با تقبل هزینه اندکی زمین موردنظر را با امکانات ذکرشده در قالب پرداخت حق انتفاع تامین کند در این صورت سرمایه‌ گذار به جای پرداخت هزینه سنگین بهای زمین، فرصت دارد منابع مالی در اختیار را به خرید ماشین‌آلات، مواد اولیه استخدام نیروی کار، سرمایه در گردش به ‌منظور راه‌اندازی سریع واحد تولیدی اختصاص دهد و دغدغه‌ای از نظر تامین زمین و انتقال مالکیت پس از بهره‌ برداری نداشته باشد.
رازقی با بیان اینکه در استان فارس ۳۹ شهرک صنعتی، ۲۳ ناحیه صنعتی و ۱ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد اظهارداشت: شرکت شهرک های صنعتی یک شرکت صدرصد دولتی است و در اجرای قوانین مربوط به این شهرک ها برخی از حقوق و منافع صنعتگران مستقر در این شهرک ها تامین نمی شود که از دلایل عمده این مهم عدم اجرای صحیح قوانین و یا اختلافات دستگاه های دولتی است که ضرر و زیان آن متوجه بخش خصوصی می شود.
وی با اشاره به برخی از شاخص های گزارش از ۶۲ شهرک صنعتی در استان اضافه کرد: بر اساس این گزارش عدم دسترسی به آب در شهرک های صنعتی صفر، عدم دسترسی به برق در یک شهرک، عدم دسترسی به گاز در ۱۹ شهرک، عدم دسترسی به تلفن ثابت در یک شهرک، عدم اتصال به اینترنت از طریق Dialup در ۵۶ شهرک و عدم اتصال به اینترنت از طریق فیبر نوری در ۳۹ شهرک اعلام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: این درحالی است که وضعیت سیستم مخابرات تمام شهرک های صنعتی استان مناسب نیست و در این بخش مشکلات جدی وجود دارد.
رازقی با اشاره به اینکه موضوع مشکلات شرکت شهرک های صنعتی به صورت همزمان در اتاق ایران نیز درحال پیگیری است و اتاق فارس نیز با بررسی کارشناسی این معضلات، راهکارهای برون رفت شهرک های صنعتی از مشکلات را به اتاق ایران اعلام می کند عنوان داشت: یکی از مشکلات اصلی شهرک های صنعتی فارس و کشور نیاز جدی اصلاح اساسنامه شرکت های خدماتی است به طوری که وجود نقایص متعدد در اساسنامه شرکت های خدماتی بعضا مواردی از قانون تجارت همخوانی ندارد و موجب بروز مشکلات پی در پی برای شرکتهای مستقر در شهرک ها شده است.
وی تصریح کرد: در این اساسنامه موارد قابل ابهامی وجود دارد که به گلوگاه هایی تبدیل شده که مانع فعالیت بخش خصوصی شده و نظارت و تصدی گری بخش دولتی را کماکان در شرکت هایی که سهامی خاص هستند و بایستی تابع قانون تجارت باشند ادامه می دهد لذا پیشنهاد مشخص ما این است که این اساسنامه مورد بازنگری فنی و تخصصی قرار گیرد و اصلاح شود.
رازقی افزود: در این اساسنامه به طور مثال ماده شش، نحوه واگذاری ها، نحوه برگزاری مجامع، تبصره ماده ۵ قانون و عضویت افراد از مشکلات صنعتگران در شهرک های صنعتی است که هر کدام از این معضلات را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و راهکارهای رفع معضلات را نیز ارائه کرده ایم.
وی بیان داشت: همچنین موضوع تغییر رویه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ار ارائه خدمات به تولید و اشتغال به سمت درامدزایی صرف ، نیاز جدی به رفع مشکلات ساختاری و زیربنایی شهرک ها و نواحی صنعتی استان، مشکل تصفیه خانه و سیستم فاضلاب این شهرک ها و نواحی صنعتی، مشکلات مرتبط با شبکه آب، نبود ساختمان اداری- آتش نشانی- اورژانس و خدماتی، مشکلات ارتباطی و مخابراتی، مشکل تامین برق برای صنایع مستقر و موضوع خدمات مازاد و عدم در نظر گرفتن استهلاک اموال از مشکلات احصا شده شهرک های صنعتی استان است.
رازقی، عدم تحقق سهم شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی با مقیاس کوچک، دریافت غیرقانونی حق النظاره از چاه های شهرک صنعتی، عدم تحقق مرتب و منظم مطالبات شرکت های خدماتی از شرکت شهرک های صنعتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی و خانه صنعت و معدن استان فارس را از دیگر مشکلات شهرک های صنعتی استان برشمرد.

براساس دستورالعمل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بنا بوده که تعمیرات سامانه‌های مخابراتی رصد بیشتری شود، فعالان صنعتی حاضر در این جلسه در این باره بیان کردند در بخش قدیمی شهرک صنعتی اقداماتی موقت انجام شده اما مشکل با هر بارندگی دوباره شروع می‌شود.

“مخابرات یک نیرو ثابت برای شهرک صنعتی بگذارد” این عبارت نیز مطلبی بود که صنعتگران برای حل مشکلات مخابراتی استان مطرح کردند. همچنین به گفته فعالان صنعتی در شهرک صنعتی فتح‌آباد؛ فاز جدید اصلا تلفن ندارد و فاز قدیم نیز زیرساخت‌ها قدیمی است و کابل‌کشی برای صنعتگران هزینه‌بر است.

به گفته صنعتگران در شهرک صنعتی انجیره نیز ۲۰ سال است که مشکل مخابرات و تلفن وجود دارد و در این مدت هیچ تغییری در حوزه مخابرات ایجاد نشده است.

جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی استان فارس انتقادی به عملکرد واحدهای صنعتی داشت و گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی از واحدهای مستقر در فاز یک ۱۵ سال پیش برای هر خط ۵۰۰ هزار تومان پول گرفته اکنون وقتی اعلام خرابی تلفن را مطرح می‌کنیم می‌گویند که کابل مسی است و پول بدهید که فیبر نوری شود پس آن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان که ۱۵ سال پیش از واحدها گرفته شده برای چه بوده است؟

وی با بیان اینکه الان تکلیف این واحدها چی می‌شود؟ افزود: مخابرات در درون شهر وقتی از کابل مسی به فیبر نوری تبدیل می‌کند مگر از مشترک پول می‌گیرند؟ شهرک صنعتی هم نباید از واحد صنعتی پول بگیرد.

احد فتوحی، رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس نیز با تایید مشکلات مخابرات و صنعتگران گفت: چون شرکت مخابرات خصوصی است بین شرکت صنعتی و مخابرات برای تامین مخابرات بیرون و داخل شهرک‌ها مشکلاتی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه اگر مثل سایر استان‌ها عمل کنیم مشکل حل می‌شود بر این اساس که مخابرات خود با صنعتگران روبه‌رو شود، افزود: مخابرات می‌گوید تا ورودی شهرک وظیفه ما است و داخل شهرک باید شرکت صنعتی انجام دهد؛ صنعتگران مشخص کنند که چه خطی با چه امکاناتی می‌خواهند تا ما هم ورود کنیم.

رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با اشاره به اعلام مخابرات برای ایجاد فیبر نوری بیان کرد: مخابرات می‌گوید امکان ایجاد فیبر نوری برای فاز اول از فاز دوم مهیا نیست باید طراحی جدیدی انجام شود و اتصال به شبکه نیز توسط مخابرات انجام گیرد.

وی در پاسخ به انتقاد رازقی، رئیس اتاق بازرگانی فارس مبنی بر دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از هر یک واحدهای صنعتی در ۱۵ سال گذشته عنوان کرد: آن ۵۰۰ هزار تومان پول تلفن سیمی بوده و اکنون اگر بخواهد فیبر نوری شود باید واحدهای صنعتی دوباره هزینه بدهند.

اصلاح اساسنامه شرکت‌های خدماتی، دریافت حق‌النظاره از چاه شهرک‌های صنعتی و بررسی اخذ خدمات مازاد از شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی دستورکارهای دیگر این جلسه بود که عبدالعظیم خادم حمزه، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس درباره هر یک از آنان به ارائه توضیحات و پیشنهاداتی پرداخت.

وی با بیان اینکه این جلسات باید منجر به یک نتیجه برای صنعتگر شود، اظهارداشت: باید حتما مصوبات را پیگیری کنیم اینکه جلسات گرفته شود بدون نتیجه فایده ندارد و مشکل صنعتگران حل نمی‌شود.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس درباره مشکل مخابراتی که از سوی صنعتگران مطرح شد، افزود: باید نیاز دقیق از سوی صنعتگران اعلام شود تا ببینیم که نیاز چیست و مشکل از کجاست؛ همچنین عملکرد سایر استان‌ها نیز در یک جلسه کارشناسی بررسی شود و بعد از آن در شورای گفتگو مطرح و تصمیم‌گیری شود.

خادم حمزه با بیان اینکه شرکت شهرک‌ها ظرف یک هفته از شهرک‌های صنعتی برای مخابرات نیازسنجی کند، بیان کرد: قبل از شورای گفتگو یک جلسه با مخابرات داشته باشید و برآورد کنید و در نهایت به استاندار گزارش دهید. همچنین شهرک‌های خصوصی و مناطق ویژه فعال استان در بحث زیرساخت مباحثی دارند که باید آنها را هم حل کرد.

وی تصریح کرد: بسیاری از کشورها که به سمت توسعه رفتند به این دلیل بوده که دولت شرایط زیرساختی را برای واحدهای تولیدی فراهم کرده اما در شرایط کنونی که مشکلاتی مثل تحریم وجود دارد باید راه‌های دیگری برای رفع کمبودهای واحدهای صنعتی استفاده کرد.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس درباره ارائه خدمات به شرکت‌ها و تعرفه آن نیز گفت: ممکن است واحد صنعتی مقدمات را فراهم کند اما زمان ارائه خدمات به قیمت سال اجرا گرفته می‌شود و این در شرایطی حاکم اقتصادی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند فشار مضاعفی به صنعتگر وارد می‌‌کند.

وی درباره دریافت هزینه خدمات از صنعتگران بیان کرد: اگر خدمات مشاع است و همه فازها استفاده می‌کنند باید هزینه دریافت شود اما تیم کارشناسی از دفتر معاونت اقتصادی و دفتر فنی، اتاق بازرگانی و یک نماینده از انجمن صنایع این امر را بررسی کنند تا تعیین تکلیف شود.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس درباره دریافت قیمت به روز از صنعتگران در قبال خدمات مازاد عنوان کرد: قرار شد سازمان صنایع کوچک دستورالعمل را اصلاح کند تا برای حمایت از واحدهای تولیدی قیمت را به روز حساب نکنند و این موضوع پیگیری شود.

وی با بیان اینکه همه واحدهای صنعتی مشمول خدمات مازاد نیستند، افزود: این موضوع هم مشخص شود که شامل چه کسانی است و چه واحدهایی تسویه کردند و چه واحدهایی مشکل دارند.

خادم حمزه همچنین درباره دریافت حق‌النظاره یا آب بهای واحدهای صنعتی گفت: براساس قانون موجود اگر پروانه بهره‌برداری متعلق به بخش دولتی باشد باید آب بها پرداخت شود اما اگر متعلق به بخش خصوصی باشد حق‌النظاره تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه درباره شهرک‌های صنعتی و واحدهای مستقر در آن تکلیف مشخص نشده که حق‌النظاره باید بدهند یا آب بها گفت: قرار بود که نمایندگان شیراز استعلام بگیرند تا مشخص شود که تعرفه آب شهرک‌های صنعتی باید دولتی محاسبه شود یا مربوط به بخش خصوصی است که این امر تلفیق شده است.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس افزود: تکلیف اینکه پرداخت آب بها باشد یا حق النظاره را پیگیری کردیم که تاکنون نتیجه‌ای نیز از سوی نمایندگان اعلام نشده است. برداشت ما این است که شرکت شهرک‌ها نباید حق‌النظاره بدهد تنها باید اب بها پرداخت کند اما باید مجلس این موضوع را تفسیر کند.

خادم حمزه عنوان کرد: هدف این است که تولید حمایت شود اما تا استعلام و تفسیر درست صورت نگیرد باید یک وحدت رویه را ادامه داد؛ اما دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز تعرفه‌های مختلف را در فواصل زمانی کوتاه دریافت کنند و نگذارند چند سال روی هم جمع شود.

انتهای پیام/ابراهیم عباسی