فناوری به عنوان سخت افزارلازم برای تولید هست

به گزارش پگاه خبر؛الف) بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و ۱۳ دولت را تجربه کرده ایم. تقریباً تاکید اصلی و اساسی برنامه های اعلام شده تمامی این دولت ها بر فقر زدایی و گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده است. در همه دولت ها، تاکید بر پرداخت یارانه به شیوه های مختلف (مانند افزایش قیمت حامل های انرژی به بهانه رسیدن به عدالت اجتماعی و کاهش فقر و …در دولت های احمدی نژاد، روحانی، طرح پیشنهادی موسوم به طرح وان)، دادن سبدهای کالایی مختلف و … سایر سیاست های شناخته شده اقتصادی بوده است. بحث تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در دولت فعلی نیز، در همین چارچوب قابل ارزیابی است و به همان سرنوشت برنامه های قبلی دچار خواهد شد. علیرغم این تلاش ها، روز به روز به فقیر زدایی می رسیم تا فقر زدایی.  درباره راهکارهای فقر زدایی قبلاً در روزنامه دنیای اقتصاد (شماره ۵۰۸۸، تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹) مطالبی نوشته ام.
ب) اخیرا، گزارشی با عنوان نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید و کاهش تورم تهیه و منتشر شده است. پیام نوشتار حاضر این است که نشان دهد که این نقشه راه بیشتر آمال و آرزوی سیاستمداران است و به هیچ عنوان نه تورمی کنترل خواهد شد و نه تولید، رونقی پیدا خواهد کرد. در اقتصاد ایران  از دو عبارت اسمی “کنترل جمعیت” و “کنترل قیمت ها” استفاده زیادی می شود. جالب این جا است که این دو عبارت اسمی کلاً غلط هستند.  زیرا هم جمعیت و هم قیمت ها متغیرهای انباشت /انباره یا وضعیت هستند و نه متغیرهای کنترلی. تورم یک متغیر نرخ یا کنترلی است، اما سطح قیمت ها خیر. به این خاطر هست که دولت ها درک درستی از تورم و شیوه های مبارزه با آن ندارند. حال کنترل دستوری قیمت دقیقاً به چه معنا است؟ آیا می توان دمای بدن را در ۳۸ درجه نگه داشت؟ آیا می توان سطح قیمت ها را در یک عددی نگه داشت؟ پاسخ هر دو خیر است. تورم باید کنترل شود چون متغیر کنترلی است نه سطح قیمت ها. کنترل سطح قیمت ها هیچ مفهومی ندارد.
ج) مسایل بسیار زیاد دیگری از جمله ایجاد اشتغال، کنترل نرخ ارز، فرار مالیاتی  و … نیز وجود دارد که به راه حل های غیر اقتصادی نیاز دارند.
د) برای تاریخ اقتصادی ایران می توان از دسته بندی های متعددی استفاده کرد و با ملاک ها و معیارهای مختلف از دوره های زمانی متفاوت نام برد. با توجه به همه گیری ویروس کرونا- کووید ۱۹، و برجا گذاشتن آثار مخرب اقتصادی در ایران و جهان، بدون شک می توان اقتصاد ایران را از این منظر به اقتصاد ایران پیشا-کرونا و اقتصاد ایران پسا-کرونا تقسیم بندی کرد .
کووید ۱۹ یک تکانه ی عظیمی بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ایران و جهان وارد کرده است. این ویروس  را می توان به عنوان عامل “عمیق ترین رکود اقتصادی تاریخ جهان”  شناخت. اقتصاد ایران در شرایط پساکرونا، علاوه بر مشکلات قبلی و تحریم ها، به آثار زیان بار تکانه ی عظیم وارده بر پیکره خود نیز باید توجه داشته باشد. در بهترین سناریو – که یک سناریوی بسیار خوش بینانه ای است- می توان تصور کرد که تغییری در نهاده ها ایجاد نخواهد شد. اما با وجود مشکلات قبلی و مشکلات داخلی و خارجی ایجاد شده توسط کووید۱۹ و به فرض ادامه تحریم های ظالمانه اقتصادی آمریکا، باید پذیرفت که در خوانش جعبه سیاه تولید ایران و برای تحقق شعار جهش اقتصادی  و رونق دادن به تولید باید طرحی نو درانداخت. در نقشه راه اعلام شده هیچ توجهی به شرایط کرونایی نشده است.
دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس دولت نهم در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۳۸۶ بیان می کند که:
“اقتصاد ایران نیازمند جراحی بزرگ است … برای برپایی عدالت چند بخش را باید اصلاح کنیم که نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام یارانه‌ها از جمله ‌این بخش‌ها است. احمدی‌نژاد گفت: اولین بخش، بخش مالیاتی کشور است چون در حال حاضر ۳ دهک بالای کشور کمتر از یک‌دهم مالیات کشور را می‌پردازند” (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۴۵۷، شماره خبر ۵۵۰۰۰۴، ۲۳/۱۱/۱۳۸۶).
از این سخنان کاملاً مشهود است که هفت طرح تحول اقتصادی ذکر شده دولت با شعار عدالت محوری، جراحی بزرگ را تنها در قالب تغییر برخی نهادهای رسمی اقتصادی (و نه سیاسی و اجتماعی و حقوقی) و تنها در زمینه کالاها و خدمات ( و نه تولید علم و تولید اندیشه) می دانسته و یا اولویت اول را به نهادهای اقتصادی داده است. هر چند بنا به دلایل متعدد، نتوانست به این جراحی بزرگ دست بزند  و پیکره نحیف اقتصاد ایران تنها طمع تلخ زخم این تیغ جراحی را به یادگار چشید. زیرا تنها در زمینه یارانه ها و با عنوان طرح هدفمندی یارانه ها، کار را- آن هم به صورت ناقص- دنبال کرد و دولت های ۱۱ و ۱۲ نیز کار را دنبال کردند و دولت سیزدهم نیز در این راستا حرکت می کند. عملاً اقتصاد ایران در این زمینه به زخم بستر مبتلا شده است. هرچند کارهای ارزشمندی توسط دولت ها صورت گرفته است، اما این زخم ها بهبود نیافته است.
در این نوشتار و در قالب ۱۶ نکته، نشان داده خواهد شد که مشکلات اقتصادی ایران به راه حلی فراتر از راه حل های اقتصادی نیاز دارد. در واقع؛ اعتقاد نویسنده بر این است که راهکارهای صرفاً اقتصادی اشاره شده در نقشه راه و سایر سیاست های اعلامی دولت سیزدهم، بدون فراهم کردن زمینه های لازم برای اثر بخشی آنها و بدون بهبود کیفیت حکمرانی دولت و در یک کلام بدون انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و حاکمیت (به معنای سه قوه) و در یک عبارت “انقلاب نهادی” (نام گذاری از بنده است)، تنها اتلاف منابع  و تشدید مشکلات اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

تولید چیست و تحت تاثیر چه عواملی است؟

 تولید، فرآیند تبدیل نهاده ها به ستانده ها یا محصول است.  برای مثال تولید پراید، فرآیند تبدیل نهاده  هایی مثل شیشه و لاستیک و ….به محصولی مانند خودروی پراید است. در این فرآیند از عواملی مانند نیروی کار، سرمایه، دانش فنی و … استفاده می شود. این فرایند را می توان “جعبه سیاه تولید” (این نام گذاری از بنده است) نام نهاد. رونق تولید، در این چارچوب به معنای روغن کاری در فرایند تولید نهاده ها به ستانده ها است. برای تحقق رونق تولید، به رمز گشایی این جعبه سیاه نیاز داریم. بدون شک، مشکل تولید و معمای موجود در جعبه سیاه تولید ایران را می توان به مشکل تولید اندیشه ( اندیشیدن)، تولید علم (اندیشه ها) ، و تولید کالاها و خدمات نسبت داد. رونق و جهش تولید، به رونق و خیز تولید اندیشه، تولید علم، و درآخر تولید کالاها و خدمات نیاز دارد. برای حل این مشکلات و رسیدن به رونق و سپس جهش تولید، به تغییر و به تعبیر دیگر، به انقلاب نهادی (به معنای تغییرات گسترده در نهادهای اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی و فرهنگی در کشور) نیاز داریم.
رمز گشایی این جعبه سیاه ساخت ایران، نشان می دهد که:
رونق و جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق (در زمینه تولید علم، تولید اندیشه و تولید کالاها و خدمات) و یا در یک کلمه تحقق یک “انقلاب نهادی“  Institutional Revolution است.
عوامل سخت افزاری، نرم افزاری و بد افزاری برای رونق تولید
هم چنان که روشن است نهاده ها، عوامل تولید و … از داخل جعبه سیاهی که فرآیند نامیده می شود، عبور می کنند و تبدیل به محصول می شوند. بنابراین نهاده ها، عوامل تولید ( مانند نیروی کار، سرمایه، زمین، مدیریت، منابع طبیعی) و فناوری به عنوان سخت افزارهای لازم برای تولید هستند. روابط بین کارگران، کارفرمایان، کارگران و کارفرمایان، و دولت و کارگزاران اقتصادی نیز نرم افزارهای لازم برای تولید هستند.  بدافزارهایی همچون رشوه و به طور کلی فساد نیز می توانند عامل یا مانع تولید باشند. هر کدام از این ها لازم و ملزوم یکدیگرند و تشریح کامل وضعیت آنها به مجال دیگری نیاز دارد.
نکته ۱:
مشکل تولید در کشور ما به این جعبه سیاه و به طور خاص به نرم افزارها و بدافزارها مربوط می شود که نیازمند رمزگشایی توسط اقتصاددانان، جامعه شناسان، روانشناسان، حقوق دانان و سایر متخصصین علوم انسانی بی طرف و دلسوز مملکت است. رونق تولید نیز در گرو همکاری همه جانبه هر سه قوه و در اولویت اول خواست مردم است.
وقتی صحبت از تولید است تنها تولید کالاها و خدمات مطرح نیست، بلکه تولید اندیشه و تولید علم نیز مطرح است. تولید کالاها و خدمات زمانی صورت می گیرد که اندیشیدن باشد و اندیشه ها یی وجود داشته باشد. هر کدام از اینها نیز تحت تاثیر عوامل سخت افزاری، نرم افزاری و بدافزاری هستند.
برای تولید کالاها و خدمات به مواد اولیه یا نهاده ها، عوامل تولید و … نیاز داریم. تولید کالا و خدمات خوب، نیازمند داشتن نهاده با کیفیت ( که خود تولید سایر افراد و یا طبیعت است ) و عوامل تولید با کیفیت مانند نیروی کار و سرمایه و مدیریت و فناوری به روز و مناسب و … است.
نکته ۲:
در اقتصاد ایران به دلایل متعدد و با توجه به این که تولید اندیشه ( اندیشیدن) کمتر اتفاق می افتد- به دلیل ضعف نظام آموزشی کشور از خانواده و مهد کودک تا دانشگاهها- و تولید علم ( اندیشه ها) به دلیل توجه خاص سیاستمداران و سیاست گذاران تنها در زمینه های بسیار خاص مانند فناوری های نانو و … است، تولید کالاها و خدمات نیز از رمق و رونق خاصی برخوردار نیست.
یکی از عوامل تولید، سرمایه است. اما سرمایه چیست؟ چه انواعی دارد و در فرآیند تولید از کدام نوع استفاده می شود؟
در فرهنگ لغت معین، سرمایه به مالی اطلاق شده است که عواید پولی به دست می دهد. در واژه نامه آکسفورد نیز به ثروتی به شکل پول یا سایر دارائی های در اختیار فرد یا سازمان یا کشور اطلاق شده است.
با این تعریف و در علم اقتصاد و در گذر زمان و در جعبه سیاه فرآیند تولید تاکنون ۵ نوع سرمایه شناخته شده است:
۱. سرمایه فیزیکی، ۲. سرمایه انسانی، ۳. سرمایه اجتماعی، ۴. سرمایه نمادین( فیزیکی و انسانی) و۵. سرمایه مذهبی
۱. سرمایه فیزیکی
اولین نوع سرمایه شناخته شده نزد اقتصاد دانان در طول تاریخ سرمایه فیزیکی بوده است. این نوع سرمایه همان مفهوم عامیانه سرمایه است و به معنای پول یا کالایی است که اساس کسب و کار قرار می گیرد. در واقع پول و ماشین آلات و ساختمان و …همان سرمایه فیزیکی است. اقتصاد دانان تا دهه ۱۹۷۰ میلادی ، تولید را تنها تابعی از نیروی کار و سرمایه فیزیکی می دانستند.
نکته ۳:
چنانچه سرمایه را به این مفهوم بپذیریم در اقتصاد ایران کمبود سرمایه به طور جدی نداریم.
۲. سرمایه انسانی
تا اوایل دهه ۱۹۷۰ تصور بر این بود که کمیت نیروی کار مهم است و می تواند عامل تولید باشد. اما ملاحظه شد که کشورهائی وجود دارند که از نیروی کار فراوانی برخوردارند و فقیرند. بر این اساس در فرایند تولید، علاوه بر سرمایه فیزیکی و کمیت نیروی کار به کیفیت نیروی کار یا همان سرمایه انسانی نیز توجه شد. سرمایه انسانی به طور خاص به موجودی شایستگی ها، دانش و ویژگی های فردی مانند توانایی انجام کاری برای ایجاد ارزش اقتصادی اطلاق می شود.
نکته ۴:
هرچند در ۴۰ سال گذشته در اقتصاد ایران به سرمایه گذاری در سرمایه انسانی توجه شده است و از این نظر غنی محسوب می شویم، اما کیفیت این نوع سرمایه- به دلیل بی توجهی نظام آموزشی کشور یعنی از خانواده تا دانشگاه- و اهمیت بیش از حد به کمیت تا کیفیت- دارای اشکالات اساسی است. برای رونق تولید به این نوع سرمایه باید اهمیت بیش از پیش داده شود.
۳. سرمایه اجتماعی
این مفهوم از جامعه شناسی به اقتصاد وارد شده و از دهه ۱۹۹۰ به بعد مورد توجه شدید برخی از اقتصاد دانان قرار گرفته است. با ذکر مثالی می توان به زبان ساده این اصطلاح را تعریف کرد. کارخانه ای را درنظر بگیرید. برای تولید یک محصول، علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی و خود نیروی کار، به همکاری و همدلی و اعتماد بین خود کارکنان، بین کارکنان و کارفرمایان و حتی در بین کارفرمایان نیاز داریم. در کارخانه ای که بین کارگران و کارفرمایان انگیزه کار گروهی وجود نداشته باشد هر چند تولید صورت می گیرد، اما تولید بی رمق خواهد بود. سرمایه اجتماعی نقش گریس کاری و روغن کاری چرخ دنده های تولید را بازی می کند.
از جمله عوامل نرم افزاری مهم دیگر می توان به روابط بین کارکنان- بین کارکنان و کارفرمایان- بین کارفرمایان و نوع ارتباط بین دولت و کارگزاران اشاره کرد. این روابط را می توان در قالب سرمایه اجتماعی نیز تشریح کرد. در این چارچوب سرمایه اجتماعی را می توان به دو گروه سرمایه اجتماعی خصوصی و سرمایه اجتماعی مدنی دسته بندی کرد. سرمایه اجتماعی خصوصی به روابط بین کارگزاران اقتصادی مربوط می شود؛ اما سرمایه اجتماعی مدنی به رابطه بین کارگزاران اقتصادی با دولت. دوچرخه سوار (نیروی کار) حرفه ای ( سرمایه انسانی) با یک دوچرخه حرفه ای( سرمایه فیزیکی) زمانی موفق تر عمل خواهد کرد که روغن کاری و گریس کاری ( سرمایه اجتماعی) در دوچرخه صورت گرفته باشد. به تعبیری اقتصاد دانان متوجه شدند که در کنار سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی ( مثلا اعتماد ) نقش اساسی دارد. اعتماد مردم به دولت (یا همان سرمایه اجتماعی مدنی) نیز گونه دیگری از سرمایه اجتماعی است.
.
برای داشتن تولید خوب در بخش خصوصی به موارد سخت افزاری و نرم افزاری زیر نیاز داریم:
۱. مواد اولیه خوب ( که خود تولید سایر افراد است و به ارتباط خوب بین تولید کنندگان مربوط می شود)
۲. کمیت و کیفیت نیروی کار ( نیروی کار دارای سرمایه های انسانی و مذهبی قوی)
۳. سرمایه در حد کفایت (شامل انواع سرمایه های فیزیکی و اجتماعی و نمادین و…)
۴. مدیریت
۵. ارتباط، همکاری و اعتماد بین کارکنان
۶. ارتباط، همکاری و اعتماد بین کارکنان و کارفرمایان
۷. ارتباط و همکاری بین کارفرمایان
۸. مدیریت مناسب بخش دولتی ( تنظیم مناسب روابط بین کارگر و کارفرما و ….)
۹. و….
نکته ۵:
اساس اقتصاد مبادله است و اساس مبادله، اعتماد ( نمودی از سرمایه اجتماعی). اقتصاد ایران با این نوع سرمایه، مشکل جدی دارد. تولید کنندگان همکاری کمتری بین هم دارند. اغلب تولیدکنندگان با هم رقابت همراه با حذف رقیب را دارند و نه رقابت همراه با رفاقت (تقویت هم و تقویت تولید ). در مجامع دانشگاهی کشور، همکاری علمی بین استادان یک دانشگاه با هم ضعیف است و همکاری بین دانشگاهها تقریباً وجود ندارد. در یک کلام، تقریبا همدیگر را در کلیه صنوف قبول نداریم . برای رونق تولید باید به دنبال تقویت حس همکاری و همدلی و اعتماد و ….( تقویت سرمایه اجتماعی خصوصی) در بین فعالین کلیه صنوف باشیم. سرمایه اجتماعی مدنی (اعتماد مردم به دولت) به دلیل اتخاذ سیاست های نامناسب و ناکافی و ناکارا روز به روز در حال کاهش است.
نکته ۶:
تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما چند سالی است که در اقتصاد ایران دچار مشکل است و لازم است براساس واقعیت های اقتصادی تعدیل شود‌. عدم رضایت هم کارگر و هم کارفرما از این قوانین، حکایت از نبود یک الگوی فکری معین دارد.
۴. سرمایه نمادین
برخی از کشورها علیرغم داشتن منابع غنی از سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، از رشد اقتصادی کمتری در مقایسه با کشورهای همسنگ خود، برخوردارند. یکی از دلایل آن نبود، کمبود و یا سرعت پایین تشکیل سرمایه نمادین است. اما سرمایه نمادین چیست؟
سرمایه نمادین هرگونه دارایی است که افراد یک جامعه آن را به رسمیت شناخته و برای آن ارزش قائل می شوند. نقش کلیدی این سرمایه مشروعیت بخشیدن به سایر انواع سرمایه ها است. سرمایه نمادین در واقع نماد محسوب می شود و دارنده آن از طرف مردم عزت می یابد و مورد احترام واقع می شود. در واقع نوعی سرمایه است که نماد محسوب می شود.
این نوع سرمایه به دو شکل فیزیکی و انسانی وجود دارد. برای مثال افراد ریز و درشت از یک کارمند ساده گرفته تا افرادی مانند پروفسور خدادوست و پروفسور سمیعی و شخصیت های علمی و سیاسی و مذهبی دیگر جزو سرمایه نمادین انسانی محسوب می شوند. برخی از این افراد می توانند از سرمایه انسانی پایین( فرد بی سواد) و برخی دیگر از سرمایه انسانی بسیار بالا (پروفسور سمیعی و…) برخوردار باشند؛ اما هر دو گروه مورد عزت و احترام جامعه هستند و سرمایه نمادین انسانی محسوب می شوند. کارمند بی سواد می تواند نماد کارکن پاکدست با وجدان….باشد و مورد احترام و زبانزد و الگوی بقیه. وضعیت بقیه افراد نیز کاملاً روشن است.
برای سرمایه نمادین فیزیکی نیز مثال های متعددی می توان زد از جمله تخت جمشید، سعدیه و حافظیه و برج آزادی و میلاد و برج ایفل و برج العرب دبی و ….. از این منظر کلیه آثار باستانی و سایر آثار دیگر جزو سرمایه نمادین فیزیکی محسوب می شوند. رشد دوبی مرهون توجه به تشکیل و انباشت سرمایه نمادین فیزیکی است؛ در حالی که این کشور تقریباً فاقد سرمایه نمادین انسانی بوده است.
نکته ۷:
فرار مغز ها تنها موجب تخریب سرمایه های فیزیکی و انسانی و اجتماعی نمی شود؛ بلکه نرخ انباشت سرمایه های نمادین را به سرعت کاهش می دهد و مانع عمده رونق تولید می شود. کشور ایران سرشار از سرمایه های نمادین انسانی و فیزیکی است؛ اما متاسفانه به دلایل متعدد از جمله فرار مغز ها سرعت تشکیل و انباشت آن به سرعت در حال کاهش است. در سینما دیگر جمشید مشایخی متولد نمی شود، در ساختمان سازی و معماری، سی و سه پل و.‌‌.. ساخته نمی شود، در پزشکی برای دکتر خدادوست جایگزینی ایجاد نمی شود. …..یکی از دلایل بی رمقی تولید در ایران عدم تشکیل سرمایه نمادین و گاهی اوقات و هزاران بار متاسفانه، تخریب این نوع سرمایه ها است.
۵. سرمایه مذهبی
در نظریه های اقتصادی چنین بحث می شود: انواع سرمایه ها درصورتی می توانند اثر مثبتی روی تولید داشته باشند که در راستای قانون و اخلاقیات شکل گرفته باشند. حال سوال این است که منشاء این اخلاقیات کجاست؟ و چگونه تقویت یا تضعیف می شود؟ پاسخ در اعتقادات، باورها و ارزش هایی است که از وجود مذهب و ایمان مذهبی نشات گرفته می شود و در متون اقتصادی با عنوان “سرمایه مذهبی” شناخته می شود. جامعه ای که از سرمایه مذهبی( هرگونه مذهبی ) قوی برخوردار باشد، افراد آن جامعه از طریق ندای قلبی و باورهای خود ناظم اعمال خود خواهند بود و نیازی به ناظر بیرونی ندارند.
برای مثال در یک کارخانه دارای فعالیت های صنعتی و سایر فعالیت ها، افراد دارای اعتقادات و باورها و ارزش های مذهبی قوی ( دارای سرمایه مذهبی زیاد و قوی) نیازی به دوربین مدار بسته و فرد ناظر و کنترل کننده ندارند و براساس اعتقادات خود و ندای قلبی و باورهای خود کار می کنند.
ساخت بمب هسته ای حاصل سرمایه انسانی بسیار بالا؛ اما سرمایه مذهبی بسیار ضعیف است. همچنین ایجاد گروه های مافیایی متعدد، از سرمایه اجتماعی بالا و سرمایه مذهبی بسیار ضعیف ناشی می شود که همگی حکایت از افول اخلاق در جامعه و بنابراین افول اقتصاد و بی رمقی تولید دارند. مطالعات بسیار زیادی وجود دارند که این مطالب را تایید می کنند.
نکته ۸:
نشانه های زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد که حاکی از کاهش سرعت تشکیل سرمایه مذهبی است. بی اخلاقی های سیاسی( موقع انتخابات و درطول سالیان متعدد به گونه ای که جناح های مختلف سیاسی جناح مقابل را دشمن ملت و نظام می خوانند!!!)، بی اخلاقی های اقتصادی ( اختلاس ها و رشوه ها و تشکیل مافیاهای متعدد خودرو و واردات و….) باعث ترویج بی اخلاقی های دیگر شده است و تولید را بی رمق کرده است.
از سایر عوامل نرم افزاری مورد نیاز برای تولید می توان به فناوری، نوآوری و کارآفرینی و نهادها یا قواعد بازی اشاره کرد.
فناوری در علم اقتصاد به راه های شناخته شده در ترکیب عوامل تولید اطلاق می شود. این که در فرآیند تولید از نیروی کار بیشتر (فناوری کار بر) یا از سرمایه بیشتر ( سرمایه بر ) استفاده می شود، مهم است.
نکته ۹:
در اقتصاد ایران، فناوری تولید به کار گرفته شده به دلایل متعدد منجر به تولید بیشتر نمی شود.
نوآوری در فرایند تولید به ویژه کارآفرینی، خود جعبه سیاهی در جعبه سیاه تولید است. برای کارآفرینی تعاریف متعددی وجود دارد و انواع زیادی دارد. کار آفرین فردی است که دنبال کشف فرصت ها و خلق فرصت ها است. یک دسته بندی از کارآفرینی، کار آفرینی فرصت و کارآفرینی ضرورت است. کارآفرین فرصت دنبال کشف و خلق فرصت های لازم است، اما کارآفرین ضرورت چون با فرصت های شغلی کمتری روبرو است دست به کار آفرینی می زند.
یک سوال مهم این است که آیا همه کارآفرینان نقش یکسانی در اقتصاد و تولید دارند و یا خیر؟ وضعیت اقتصاد ایران چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از یک دسته بندی دیگر از کار آفرینان استفاده می کنیم. ویلیام بامول در سال ۱۹۹۰ کار آفرینان را به سه دسته کارآفرین مولد, کار آفرین نامولد و کار آفرین مخرب تقسیم کرده است. کار آفرین مولد فردی است که با کشف فرصت ها و خلق فرصت های جدید ( همان کارآفرینی فرصت) منجر به” خلق ثروت” می شود و همان مفهوم عادی کارآفرینی را دارد. کار آفرینی نامولد منجر به “توزیع ثروت” می شود، بدون آن که ثروتی تولید شود. فعالیت های افزونه خواهانه (رانت جویانه) جزو کار آفرینی نامولد است. برخی فعالیت مجرمانه مثلاً کلاهبرداری های حرفه ای این روز ها جزو کارآفرینی مخرب هستند که باعث” از بین رفتن ثروت” می شوند.
نکته ۱۰:
اغلب کارآفرینان در ایران، کارآفرینان ضرورت هستند. به دلیل کم بودن فرصت های شغلی به سمت کار آفرینی رفته اند به گونه ای که با انبوهی از کارآفرینان( ضرورت ) روبرو هستیم و مشکل تولید همچنان پابرجا است. کارآفرینی فرصت بسیار اندک است و این کارآفرینان، عمدتاً افرادی مایوس هستند.
نکته ۱۱:
در اقتصاد ایران به دلایل متعدد از جمله تولید محور نبودن ساختار اقتصاد، اغلب کار آفرینی ها از نوع نامولد ( برای اقتصاد مفید نیست) و مخرب ( به زیان اقتصاد ) است.
عوامل بد افزاری
در فرآیند تولید علاوه بر عوامل سخت افزاری و نرم افزاری عوامل دیگری نقش دارند که گاهی اوقات عامل تولید و گاهی اوقات مانع آن هستند. بدون شک فساد اداری و رشوه و …. از این دست هستند. شاید تصور عموم بر این باشد که فساد و رشوه و …. فارغ از بار ارزشی آن چیز بدی باشد، اما الزاماً این گونه نیست. ویروس و باکتری و… هم خوب است و هم بد‌. برای مقاوم شدن بدن تا اندازه ای لازم است ویروس وارد بدن شود، اما این ویروس می تواند بدن را از کارکرد بیندازد.
فساد بر دو نوع است: فساد نافع و فساد مضر . فساد نافع عامل تولید، اما فساد مضر مانع آن است.
فرض کنید برای انجام اموری به یک مکانی مراجعه می کنید. چنانچه کارها را به صورت قانونی دنبال کنید هیچ کاری انجام داده نمی شود. اما اگر به یک مصداقی از فساد وارد شوید کار به سرعت پیش می رود. روشن است که این جا با فساد نافع روبرو هستیم. اما چنانچه کارها با این نیت انجام نشود که با مصداقی از فساد روبرو شویم و برای دریافت مثلاً رشوه کار را انجام نمی دهیم، در این جا با فساد مضر روبرو هستیم.
در پژوهش های متعددی با این نتیجه روبرو شده ایم که بین فساد و تولید و رشد اقتصادی رابطه U معکوس وجود دارد. به این معنی که تا یک حد آستانه ای فساد عامل تولید و از آن حد آستانه ای به بعد مانع تولید است.
نکته ۱۲: در اقتصاد ایران به نظر می رسد که فساد از حد آستانه ای خود گذشته است و به مانع جدی تولید تبدیل شده است.
۳. تورم چیست؟ و تحت تاثیر چه عواملی است؟
تورم، به افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها اطلاق می شود. این امکان وجود دارد که در یک دوره زمانی مشخص، قیمت برخی کالاها افزایش و برخی دیگر کاهش پیدا کند، اما در کل، سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد و تورم داشته باشیم. اما چه عواملی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها و بنابراین تورم می شوند؟
دلایل متعددی وجود دارد که به نیروهای سمت عرضه و تقاضا قابل دسته بندی است. اما در این نوشتار روی دو بحث خاص متمرکز خواهیم شد: هزینه های تولید و انتظارات. قیمت یک کالا، براساس هزینه تولید آن تعیین می شود. بدیهی است که افزایش هزینه های تولید، منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات و بنابراین تورم می شود. اما هزینه های تولید خود بر دو نوع است: هزینه های تبدیل و هزینه های مبادله. اولی به لحاظ فنی لازم و دیگری به لحاظ فنی غیر لازم. هزینه های تبدیل هزینه هایی هستند که در فرایند تبدیل نهاده ها به ستاده ها به لحاظ فنی لازم هستند و باید این هزینه ها صورت گیرد. اما هزینه های مبادله هزینه هایی هستند که در این فرایند، به لحاظ فنی لازم نیستند. برای مثال در تولید پفک نمکی به مواد اولیه و عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه و ماشین آلات نیاز داریم؛ اما فشار برای استخدام افراد ناکارا، پرداخت رشوه، هزینه های مربوط به پی گیری و وصول چک بلامحل، دوربین های مدار بسته و …. هزینه های غیر ضروری (هزینه های مبادله) هستند.
انتظارات تولید کنندگان و مصرف کنندگان از قیمت های آتی و به تعبیری فرایند و شیوه شکل گیری انتظارات، عامل مهم دیگری است که می تواند بدون هر گونه تغییری در سایر عوامل، منجر به افزایش نرخ تورم شود. آینده با نا اطمینانی های زیادی رو برو است و مصرف کنندگان و تولید کنندگان ناچار به شکل دهی انتظارات خود هستند. چنانچه این انتظارات به درستی شکل دهی نشوند می تواند مشکل افرین باشد. (قبلا درباره اهمیت تثبیت انتظارات و اولویت اول دولت سیزدهم در روزنامه اقتصاد پویا، شماره ۴۴۱۳ تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۰مطلبی نوشته ام)
نکته ۱۳:
ایران کشوری است با منابع طبیعی، فیزیک و انسانی بسیار غنی. بنابراین هزینه های تبدیل زیاد نیست؛ اما آنچه که مانع رونق و جهش تولید در ایران شده است، زیادتر بودن هزینه های مبادله است. این هزینه ها به واسطه نبود بسترهای لازم برای اندیشیدن، تولید علم و نبود دانش کافی برای تولید کالاها و خدمات است.
نکته ۱۴:
در حال حاضر با ابرچالشی به نام “به هم ریختگی انتظارات” (نام گذاری از بنده است) روبرو هستیم. بدون شکل دهی صحیح این انتظارات و تثبیت آن به گونه ای که تکلیف فعالین اقتصادی مشخص باشد، هیچ برنامه و یا نقشه راهی با موفقیت عمل نخواهد کرد.
۴. راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی: انقلاب نهادی
برای کاهش هزینه های مبادله و تثبیت انتظارات در ایران و با توجه به وضعیت بسیاری از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، به مرحله ای رسیده ایم که، باید “انقلاب نهادی” (نام گذاری از بنده است) در نهادهای اقتصادی-حقوقی، اجتماعی –فرهنگی و سیاسی صورت گیرد. اما نهاد چیست؟ و انقلاب نهادی به چه معنا است؟
انقلاب در لغت به معنای تغییر اساسی، تحول و نقطه عطف است. اما برای نهادها تعاریف بسیار زیادی وجود دارد. ساده ترین و قابل فهم ترین تعریف را داگلاس نورث (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۳) مطرح کرده است. از دید گاه وی، نهادها قوانین بازی در جامعه هستند. به عبارت دیگر، نهادها قید و شرط هایی هستند که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند و این قید و بندها توسط خود افراد وضع و اعمال می شوند. در نتیجه نهادها باعث می شوند که انگیزه‌های نهفته در مبادلات (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بشری ساختارمند شوند. نهادها (قواعد بازی) با سازمان ها (بازی گران)، متفاوت هستند. در واقع، سازمان‌ها گروهی از افراد با اهداف مشترک هستند. نهادها بر شیوه تولید اندیشه ( اندیشیدن)، تولید علم (اندیشه ها) و تولید کالاها و خدمات اثر گذار هستند و انواعی دارند. در ساده ترین و قابل فهم ترین دسته بندی، نهاد ها را می توان به نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی تفکیک کرد. نهادهای رسمی به طور ساده به قوانین نوشته شده و رسمی مانند قانون اساسی و قوانین و مقررات و ….. و نهادهای غیر رسمی به قوانین نانوشته مانند آداب و رسوم و سنت ها و … اشاره دارد. بسیاری از نهادهای رسمی به آسانی تغییر می کنند؛ اما اغلب نهادهای غیر رسمی به سختی تغییر می یابند. این که در کشوری مانند ایران در دو استان فارس و اصفهان با نهاده های یکسان، تولید متفاوتی حاصل می شود به نهادهای غیر رسمی مربوط می شود.
نکته ۱۵:
نهادهای رسمی مانند قوانین و مقررات وضع شده از طرف دولت و بی ثباتی شدید سیاست ها خود مانع بزرگ تولید در ایران است و نمایندگان مجلس اغلب بر این طبل می کوبند.
وجود هزینه های مبادله است که فرایند تبدیل نهاده ها به ستانده ها را به یک جعبه سیاه تبدیل کرده است. یکی از اصلی ترین نقش های نهادها، شکل دهی درست روابط متقابل بین افراد و کنشگران اقتصادی و بنابراین کاهش نااطمینانی ها و در نتیجه کاهش هزینه های مبادله است.
از دیگر سو، جهش تولید به معنای انتقال شدید منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت راست می باشد. برای وقوع این انتقال، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و با توجه اثر گذاری ویروس کوید-۱۹ (که یک تکانه شدید در سمت عرضه و تقاضای اقتصاد است و تاثیر مضاعفی از معبر تکانه قیمت نفت ایجاد کرده است)، لازم است انقلاب نهادی در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت گیرد.
براین اساس:
انقلاب نهادی به معنای دگرگون شدن، متحول شدن و تغییر اساسی در نهادهای اقتصادی- حقوقی (مانند سازوکار بازار، سازوکار قیمت، حاکمیت قانون، ساختار حقوق مالکیت، و …. )، اجتماعی (مانند عقاید، فرهنگ، باورها، اعتقادات، نهادهای خانوادگی وخویشاوندی، نهادهای مذهبی، نهادهای آموزشی، نژاد و زبان، و …) و سیاسی (انواع مختلف حکمرانی –مانند دموکراسی، دیکتاتوری، هرج و مرج طلبی، جمهوری خواهی-، آزادی های مدنی و حقوق سیاسی، بی ثباتی سیاسی، و محدودیت های اعمال شده بر سیاستمداران و نخبگان سیاسی) است.
برای این که رونق و جهش تولید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به “ابزار قدرت” تبدیل شود، لازم است تحولات بنیادینی در نهادهای اقتصادی-حقوقی، سیاسی و اجتماعی صورت گیرد. در ادامه، تنها به رئوس تحولات بنیادین مورد نیاز و به اختصار اشاره خواهد شد. تشریح هرکدام از اینها به زمان دیگری موکول می شود.
تحول در نهادهای اقتصادی- حقوقی:
تحول بنیادین در نظام مالکیت فیزیکی، نظام مالکیت فکری، و نظام نوآوری.
تحول بنیادین در ساختار دولت (پارادایم حکمرانی، دولت تحکیم بخش بازار، ساختار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شورای رقابت تعیین کننده قیمت به جای تقویت اصول رقابت و بازار و ….. )
تحول بنیادین در نظام بازار
تحول بنیادین در نظم بازار
تحول بنیادین در حاکمیت قانون
تحول بنیادین در نظام حقوقی و قضایی
و …….
تحول در نهادهای اجتماعی و فرهنگی:
تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور به ویژه آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
دانشگاههای درک ساز و نه مدرک ساز
دانشگاههای نسل چهارم و نه نسل اول
مدارس خلاق و نه حافظه پرکن
اجرای طرح کیف در مدرسه و نه مدرسه در کیف
تربیت و استخدام معلمان و استادان حلال مشکلات جامعه و نه تولید کنندگان انبوه مقالات و متون علمی.
تحول بنیادین در فرهنگ کار و قوانین کار و ارتباط بین کارگر- کارفرما
تحول بنیادین در نظام خانواده
تحول بنیادین در نظام اطلاع رسانی و شفاف سازی (نقش رسانه های اجتماعی، صدا و سیما و جایگاه آن)
توانمند سازی جامعه (افراد و خانوارها)
تحول بنیادین در نظام کار آفرینی کشور (خلق حاج امین الضرب ها)
و……
تحول در نهادهای سیاسی
تحول بنیادین در نظام رای گیری
تحول بنیادین در راه اندازی احزاب و معرفی کاندیداهای احزاب
توانمند سازی حاکمیت (منظور سه قوه)
تحول بنیادین در نظام گزینش مدیران کشور و ارزشیابی پس از اتمام دوره و تشکیل پرونده
و…..
نکته ۱۶:
پیش نیاز اصلی اجرایی شدن این تحول ها عزم و اراده جدی سران سه قوه است.
کلام آخر:
براساس نکات مطرح شده در قالب ۱۵ نکته نوشته شده و بسیاری از مشکلات دیگر در یک جمله می توان گفت که:
رونق تولید، کاهش تورم و برای غلبه بر مشکلات عمیق اقتصادی موجود، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق (در زمینه تولید علم، تولید اندیشه و تولید کالاها و خدمات) و یا در یک کلمه تحقق یک “انقلاب نهادی” هستیم.
علی حسین صمدی
انتهای پیام