نرخ بیکاری و دلیل استفاده از معیار”حداقل یک ساعت کار” به عنوان ” مرز تعیین شاغل

به گزارش پگاه خبر؛اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هرکشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. نرخ بیکاری یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص های نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات آن در کل کشور و تغییرات سالانه در استانها در فصول مختلف سال اجرا می شود. این طرح اولین بار در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است.
-اشاره ای به تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در این یادداشت:
زمان آماری برای تعیین وضع فعالیت، دومین و سومین هفته ی تقویمی (شنبه تا جمعه) ماه میانی هر فصل است که هفته ی مرجع آن ماه نامیده می شود.
زمان آمارگیری در هر فصل، سومین و چهارمین هفته ی تقویمی (شنبه تا جمعه) ماه میانی هر فصل است .
فعالیتهای اقتصادی به منظور کسب درآمد با هدف تولید کالا یا ارائه خدمت را کار می گویند.
تمام افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفته ی مرجع، حداقل یک ساعت کارکرده اند، شاغل می باشند.
بیکار به تمام افراد ۱۵ ساله و بیشتر اطلاق می شود که:
– در هفته مرجع فاقد کار باشند.
– در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند.
– در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند.

طی چند دهه گذشته همواره یکی از مهمترین و جدی ترین انتقادات و چالشهای مطرح شده درخصوص گردآوری و تحلیل و تفسیر آمارهای اشتغال و بیکاری در همه کشورهای جهان، مسئله انتخاب “معیار حداقل یک ساعت کار درهفته مرجع” به عنوان مرز تعیین شاغل (اعم از اشتغال ناقص و تمام وقت) و بیکار مطلق بوده است.
با توجه به نیاز اجتناب ناپذیر اقتصاددانان کلان به “حجم نیروی کار استفاده شده در GDP واقعی کشور”، یکی از اصلی ترین اهداف “طرح آمارگیری نیروی کار”، باید محاسبه و برآورد “حجم کار انجام شده” (صرف نظر از مسائل اجتماعی، معیشتی، اقتصادی و رفاه)در کل اقتصاد و سطوح مختلف جغرافیایی باشد.
لذا یکی از مهمترین پرسشهای طرح آمارگیری نیروی کار” تعداد ساعات کار انجام شده توسط هر فرد شاغل در هفته مرجع” است، که با محاسبه مجموع تعداد ساعت کار واقعی انجام شده توسط همه افراد فعال مندرج در فهرست نمونه (عدد صفر برای افراد به طور مطلق بیکار و عددی بین یک تا مجموع کار موظفی و اضافه کاری واقعی هر فرد شاغل) و تعمیم آن به جامعه آماری، “حجم کار انجام شده برحسب ساعت کار” به دست می آید.
بدیهی است که با تقسیم نتیجه بر عدد ۴۴ (ساعت کار استاندارد هفتگی قانون کار) به تعداد نفر ـ هفته نیروی کار استاندارد دست یافته و با اعمال وزنهای هر یک از عناصر نمونه، نتیجه به جامعه آماری تعمیم داده شده و برآورد تعداد کل شاغلین استاندارد کشور به دست می آید.
بررسی و تکمیل اعداد و ارقام حاصل از “طرح آمارگیری نیروی کار” در همه سالهای مورد بررسی در ایران و همچنین کشورهای دیگر نشان می دهد که در طول هفته مرجع آماری نسبت “برآورد حجم کار انجام شده بر حسب ساعت” در اقتصاد بر “تعداد شاغلین” (اعم از افراد حداقل یک ساعت کار کرده تا افراد با هر میزان کار موظفی و اضافه کاری)، تقریباً برابر همان عدد استاندارد هفتگی قانون کار (یعنی ۴۴ ساعت کار در هفته) است و معنی دقیق و علمی آن این است که در طول هفته مرجع، متوسط میزان کار انجام شده توسط کلیه شاغلین (صرفنظر از حجم کار انجام شده توسط هر یک از افراد)تقریباً برابر با همان میزان ساعت کار استاندارد قانون کار است و این بدان مفهوم است که کل شاغلین (اعم از نیروهای کار کمتر از تمام وقت و یا نیروی کار تمام وقت و یا بیشتر از تمام وقت (دارای اضافه کار)) ، به طور متوسط ۴۴ ساعت در هفته کار کرده اند و در واقع معادل نیروی کار، شاغل تمام وقت کار می کنند (اضافه کاری افراد دارای اضافه کار، میزان کم بهره گیری از افراد دارای اشتغال ناقص را پوشش داده است).
بدیهی است این نتیجه به هیچ وجه به این معنی نیست که شاغلین همگی “تمام وقت” هستند و مراکز آماری افراد دارای اشتغال ناقص را تمام وقت حساب می نمایند. بنابراین مرز بین اشتغال تمام وقت و پاره وقت، همان” ۴۴ ساعت کار در هفته” قانون کار است و معیار یک ساعت کار به عنوان مرز بین کار کردن (نه شاغل تمام وقت بودن) و فقدان کار (بیکاری) تعیین شده است و در این صورت است که حتی یک ساعت کار یک نفر شاغل هم در محاسبه حجم کار لحاظ می گردد، نه این که کسی که یک ساعت کار می کند، شاغل تمام وقت محسوب گردد.
بنابراین در شرایط فقدان داده های ثبتی مبنای قابل اعتماد و دارای پوشش کامل در این زمینه (که با توجه به درجه توسعه یافتگی کشور و واقعیتها و روند موجود نظام اداری و آماری کشور و تجارب کشورهای پیشرو حداقل در میان مدت قابل حصول نیست)، اولین مسئله این است که “چه وقت” باید به مردم مراجعه کرد؟ و از وضع فعالیت آنها آگاه شد.
بدون تردید سرشماری در پایان هر سال نه معقول است و نه مقدور و به فرض محال، انجام آن در پایان سال، مردم به هیچ وجه اطلاع دقیق و قابل اعتماد از ساعات کار طول سال خود نمی توانند ارایه دهند، تنها راه موجود نمونه گیری علمی است که در حال حاضر به صورت فصلی انجام می شود. در هر فصل نیز هفته ای مرجع (در ماه میانی هر فصل) انتخاب می شود تا خانوارهای مندرج در فهرست نمونه بتوانند با دقت و سهولت به سوالات پاسخ دهند.
دومین مسئله ای که باید تعیین شود “واحد سنجش حجم کار” است. این واحد سنجش (معیار) باید بتواند همه انواع فعالیت(تمام وقت، نیمه وقت، موقت،رسمی و غیررسمی، در برابر مزد و بدون دریافت مزد) دخیل در GDP واقعی کشور به هر مقدار ولو یک ساعت را پوشش دهد تا به برآورد قابل اعتمادی از عدد متناظر با GDP واقعی کشور منتهی شده و داده های موردنیاز برای برآورد و تحلیل روابط بین رشد اقتصادی، اشتغال، بیکاری و بهره وری و … فراهم شود.
سعیدرضا زارعی سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
انتهای پیام/