نرخ بیکاری و دلیل استفاده از معیار”حداقل یک ساعت کار” به عنوان ” مرز تعيين شاغل

به گزارش پگاه خبر؛اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسي اقتصاد هركشوری است، به گونه ای كه افزایش اشتغال و كاهش بیکاری، به عنوان یکي از شاخص های توسعه یافتگي جوامع تلقي مي شود. نرخ بیکاری یکي از شاخص هایي است که برای ارزیابي شرایط اقتصادی كشور مورد استفاده قرار مي گیرد. طرح آمارگیری نیروی كار با هدف برآورد شاخص های نیروی کار به صورت فصلي و سالانه و همچنین تغییرات آن در كل كشور و تغییرات سالانه در استانها در فصول مختلف سال اجرا مي شود. این طرح اولین بار در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و از آن زمان تاكنون در ماه میاني هر فصل اجرا شده است.
-اشاره ای به تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در این یادداشت:
زمان آماری برای تعیین وضع فعالیت، دومین و سومین هفته ی تقویمی (شنبه تا جمعه) ماه میانی هر فصل است که هفته ی مرجع آن ماه نامیده می شود.
زمان آمارگیری در هر فصل، سومین و چهارمین هفته ی تقویمی (شنبه تا جمعه) ماه میانی هر فصل است .
فعاليتهاي اقتصادي به منظور كسب درآمد با هدف توليد كالا يا ارائه خدمت را کار می گویند.
تمام افراد ۱۵ ساله و بیشتر كه در طول هفته ی مرجع، حداقل یك ساعت كاركرده اند، شاغل می باشند.
بيكار به تمام افراد ۱۵ ساله و بيشتر اطلاق مي شود كه:
– در هفته مرجع فاقد كار باشند.
– در هفته مرجع يا هفته بعد از آن آماده براي كار باشند.
– در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جوياي كار باشند.

طي چند دهه گذشته همواره يكي از مهمترين و جدي ترين انتقادات و چالشهاي مطرح شده درخصوص گردآوري و تحليل و تفسير آمارهاي اشتغال و بيكاري در همه كشورهاي جهان، مسئله انتخاب “معيار حداقل يك ساعت كار درهفته مرجع” به عنوان مرز تعيين شاغل (اعم از اشتغال ناقص و تمام وقت) و بيكار مطلق بوده است.
با توجه به نياز اجتناب ناپذير اقتصاددانان كلان به “حجم نيروي كار استفاده شده در GDP واقعي كشور”، یکی از اصلي ترين اهداف “طرح آمارگيري نيروي كار”، بايد محاسبه و برآورد “حجم كار انجام شده” (صرف نظر از مسائل اجتماعي، معيشتي، اقتصادي و رفاه)در كل اقتصاد و سطوح مختلف جغرافيايي باشد.
لذا يكي از مهمترين پرسشهاي طرح آمارگيري نيروي كار” تعداد ساعات كار انجام شده توسط هر فرد شاغل در هفته مرجع” است، كه با محاسبه مجموع تعداد ساعت كار واقعي انجام شده توسط همه افراد فعال مندرج در فهرست نمونه (عدد صفر براي افراد به طور مطلق بيكار و عددي بين يک تا مجموع كار موظفي و اضافه كاري واقعي هر فرد شاغل) و تعميم آن به جامعه آماري، “حجم كار انجام شده برحسب ساعت كار” به دست مي آيد.
بديهي است كه با تقسيم نتيجه بر عدد ۴۴ (ساعت كار استاندارد هفتگي قانون كار) به تعداد نفر ـ هفته نيروي كار استاندارد دست يافته و با اعمال وزنهاي هر يك از عناصر نمونه، نتيجه به جامعه آماري تعميم داده شده و برآورد تعداد كل شاغلين استاندارد كشور به دست مي آيد.
بررسي و تكميل اعداد و ارقام حاصل از “طرح آمارگيري نيروي كار” در همه سالهاي مورد بررسي در ايران و همچنين كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه در طول هفته مرجع آماري نسبت “برآورد حجم كار انجام شده بر حسب ساعت” در اقتصاد بر “تعداد شاغلين” (اعم از افراد حداقل يک ساعت كار كرده تا افراد با هر ميزان كار موظفي و اضافه كاري)، تقريباً برابر همان عدد استاندارد هفتگي قانون كار (يعني ۴۴ ساعت كار در هفته) است و معني دقيق و علمي آن اين است كه در طول هفته مرجع، متوسط ميزان كار انجام شده توسط كليه شاغلين (صرفنظر از حجم كار انجام شده توسط هر يک از افراد)تقريباً برابر با همان ميزان ساعت كار استاندارد قانون كار است و اين بدان مفهوم است كه كل شاغلين (اعم از نيروهاي كار كمتر از تمام وقت و يا نيروي كار تمام وقت و يا بيشتر از تمام وقت (داراي اضافه كار)) ، به طور متوسط ۴۴ ساعت در هفته كار كرده اند و در واقع معادل نيروي كار، شاغل تمام وقت كار مي كنند (اضافه كاري افراد داراي اضافه كار، ميزان كم بهره گيري از افراد داراي اشتغال ناقص را پوشش داده است).
بديهي است اين نتيجه به هيچ وجه به اين معني نيست كه شاغلين همگي “تمام وقت” هستند و مراكز آماري افراد داراي اشتغال ناقص را تمام وقت حساب مي نمايند. بنابراين مرز بين اشتغال تمام وقت و پاره وقت، همان” ۴۴ ساعت كار در هفته” قانون كار است و معيار يک ساعت كار به عنوان مرز بين كار كردن (نه شاغل تمام وقت بودن) و فقدان كار (بيكاري) تعيين شده است و در اين صورت است كه حتي يک ساعت كار يک نفر شاغل هم در محاسبه حجم كار لحاظ مي گردد، نه اين كه كسي كه يک ساعت كار مي كند، شاغل تمام وقت محسوب گردد.
بنابراين در شرايط فقدان داده هاي ثبتي مبناي قابل اعتماد و داراي پوشش كامل در اين زمينه (كه با توجه به درجه توسعه يافتگي كشور و واقعيتها و روند موجود نظام اداري و آماري كشور و تجارب كشورهاي پيشرو حداقل در ميان مدت قابل حصول نيست)، اولين مسئله اين است كه “چه وقت” بايد به مردم مراجعه كرد؟ و از وضع فعاليت آنها آگاه شد.
بدون ترديد سرشماري در پايان هر سال نه معقول است و نه مقدور و به فرض محال، انجام آن در پايان سال، مردم به هيچ وجه اطلاع دقيق و قابل اعتماد از ساعات كار طول سال خود نمي توانند ارايه دهند، تنها راه موجود نمونه گيري علمي است كه در حال حاضر به صورت فصلي انجام مي شود. در هر فصل نيز هفته ای مرجع (در ماه مياني هر فصل) انتخاب مي شود تا خانوارهاي مندرج در فهرست نمونه بتوانند با دقت و سهولت به سوالات پاسخ دهند.
دومين مسئله اي كه بايد تعيين شود “واحد سنجش حجم كار” است. اين واحد سنجش (معيار) بايد بتواند همه انواع فعاليت(تمام وقت، نيمه وقت، موقت،رسمي و غيررسمي، در برابر مزد و بدون دريافت مزد) دخيل در GDP واقعي كشور به هر مقدار ولو يك ساعت را پوشش دهد تا به برآورد قابل اعتمادي از عدد متناظر با GDP واقعي كشور منتهي شده و داده هاي موردنياز براي برآورد و تحليل روابط بين رشد اقتصادي، اشتغال، بيكاري و بهره وري و … فراهم شود.
سعیدرضا زارعی سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
انتهای پیام/