تعاونی ها درمسیربهره برداری از منابع ملی کشورها گام برمی دارند

به گزارش پگاه خبر؛در جهان در حال پیشرفت، تعاونی ها تحت نظارت و کنترل دولت ها به عنوان ابزارهای توسعه مورداستفاده قرار گرفته اند. تعاونی ها توانسته اند با دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در مسیر کیفیت زندگی مردم، کاهش فقر و محرومیت زدایی، اشتغال زایی و بهره برداری از منابع ملی کشورها گام بردارند. باتوجه به نقش تعاونی ها در کشورها این سازمان ها در انتظار برخوردی مشابه با دیگر بنگاه های اقتصادی یعنی ارائه خدمات خاصی همچون حقوق شهروندی و آموزش، سیستم عادلانه مالیات، حمایت مالی توأم با مساوات و درک ماهیت خاص تعاونی ها هستند. ازاین رو اصلاح و تقویت سیاست های حمایتی از این سازمان ها باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا باعث عملکرد بهتر آن ها شوند.

تعاونی ها سازمان های مستقلی هستند که به منظور رفع نیازمندی ها، بهبود اقتصادی و اجتماعی به صورت آزادانه تاسیس شده اند. با ارائه تعریف جدید ارائه خدمات به شهروندان، دولت ها اعتماد نفس و خودیاری بیشتر را موردتوجه قرار داده اند. ازاین رو ارائه خدمات در چهارچوبی تعریف می شود برابر اساس مردم آن طور که مایل اند زندگی نمایند و درعین حال اطمینان یابند که حقوق جامعه در کل محافظت شود. تحت این شرایط انتظار می رود تا دولت در برخورد با سازمان هایی که آزادانه تاسیس شده اند از جمله تعاونی ها آزادی های مشابه حقوقی شهروندان و ارائه خدمات در جهت را مدنظر قرار دهد. ازاین رو در این گزارش به چگونگی و بررسی لزوم حمایت دولت از تعاونی ها در قالب تامین زیر سخت های قانونی پرداخته می شود.

درگذشته کشورهایی از قبیل انگلیس، آلمان و سایر کشورهای اروپایی قوانین تعاون را در کشورهای استعماری آسیا تهیه می کردند و تعاونی ها و تعاون گران نیز در این زمینه دخیل نبودند. در نتیجه در چنین شرایطی انتظار می رود آنچه که از نظر قانون گذاران خوب تلقی می شود، از نظر اعضا یا مردم خوب نباشد. برای مثال در کشور هند شیوه ثبت نام پستی برگرفته از الگوی تعاون انگلیسی اجرا شد. باتوجه به این که بیش از ۹۰درصد از جمعیت بی سواد بودند، بنابراین فرد مسئول ثبت نام باید کاری بیش از ثبت و تصحیح اطلاعات انجام دهد.
در نیمه اول قرن بیستم دولت های استعماری در بیشتر کشورهای آسیا سعی در کنترل رهبری تعاونی های به صورت محلی و مردم داشتند. در نیمه دوم قرن حاضر با به دست گرفتن قدرت های ملی اکثر کشورها آزادی پیدا کردند و اوضاع به طرز چشم گیری تغییر کرد. در همه کشورها تعاونی ها ابزاری برای توسعه اقتصادی – اجتماعی و به ویژه تولیدات کشاورزی و توسعه روستایی تلقی شدند. دولت ها کمک های مالی را به تعاونی ها ارائه کردند و آن ها را مورد حمایت قرار دادند. هم چنین در بسیاری از کشورها تعاونی ها شخصیت اصلی خود را ازدست داده و بیشتر به یک سازمان دولتی تبدیل شدند.
با اصلاح قوانین تعاونی ها به منظور افزایش قدرت در ادارات تعاونی ها، سیاستمداران و بوروکرات ها از این افزایش قدرت به نفع خود سود جستند. در نتیجه برای مقابله با این مسیر تاسف بار در آسیا و به منظور توسعه تعاون و تهیه یک استراتژی مشترک برای رشد تعاونی ها در مسیر صحیح، دفتر منطقه ای ICA برای آسیا و اقیانوس آرام (ROAP) تصمیم به برگزاری همایش های دوره ای گرفت. اولین کنفرانس در فوریه ۱۹۹۰ در سیدنی برگزار شد و این کنفرانس توصیه های جامع و مفصلی را ارائه کرد. موضوع نقش دولت در قبال تعاونی ها در دومین کنفرانس فوریه ۱۹۹۲ در جاکارتا و در سومین همایش ژوئیه ۱۹۹۴ در کلمبو توصیه های مهم مربوط قوانین تعاون مورد بررسی قرار گفت.
نمونه هایی از قوانین حمایتی آن ها در کشورهای منتخب
غالب تسهیلات حمایتی تعاونی ها که از سوی دولت پیش بینی شده است در چهارچوب قوانین مالیاتی مطرح شده است. دولت ها علاوه بر تسهیلات مالیاتی از دوراه دیگر که عبارت اند از حمایت از طریق تبلیغات پیرامون کارکرد تعاونی ها در اقتصاد و افزایش سطح آگاهی عمومی و ارتقای دانش اعضا تعاونی ها با ارائه آموزش های مرتبط با موضوع تعاون، تعاونی ها را مورد حمایت قرار می دهند. در ادامه به بررسی این حمایت ها ذکر شده پرداخته می شود.
۱-انعقاد قراردادهای دولتی
اولین کانال حمایتی انعقاد قراردادهای دولتی با تعاونی ها در راستای اجرای پروژه های بخش عمومی است. اصولا مقامات محلی، منطقه ای و ملی برخی از وظایف خود را از طریق انعقاد با سازمان های بیرونی، برون سپاری می کنند. دولت ها می توانند با عقد قرارداد با بخش تعاون به عنوان تامین کنندگان خدمات، از توان این بخش در راستای اجرای پروژه های خود بهره گیرند. تجارب تاریخی نشان می دهد به دلیل کم اطلاعی مقامات تصمیم گیرنده در حوزه عقد قراردادهای بیرونی و یا انتقال مسئولیت های ارائه خدمات دولتی، تعاونی ها از این بخش اجرایی کنار گذاشته شده اند.
۲- تبلیغات و ارائه خدمات آموزشی
دومین کانال حمایتی شامل فعالیت های تبلیغی توسط رسانه های دولتی است. تعاونی ها بیشترین زیان را از این کانال متحمل می شوند. زیرا محتوای تبلیغی، آن ها را تنها شکلی از شرکت هایی سرمایه محور نشان می دهند. هم چنین میزان ناآگاهی به حدی می رسد که مدرسین در موسسات آموزشی اطلاعات کافی در حوزه تعاون و تعاونی ها نداشته مردم نیز نمی توانند در ارتباط با نقش آن ها در ساخت جوامع محلی، تولید ملی و توسعه ثبات بین اللمی آگاهی پیدا کنند؛ بنابراین دولت با تبلیغ سازوکار تعاون و نظام مند کردن سیستم آموزشی مرتبط با آن می توانند چهارچوب حمایتی مستحکمی را برای این نهاد فراهم آورند. ازاین رو می توان با دوره های دانشگاهی، سمینارها، کارگاه های آموزشی انجمن ها آگاهی بخش مناسبی را در حوزه مرتبط به تعاونی ها انجام داد. به عنوان مثال می توان به ارائه برنامه های آموزش غیر آکادمیک جهت کسب و کارها در قالب تعاونی ها در کانادا اشاره نمود.
۳- تسهیلات مالیاتی
آخرین کانال حمایتی دولت از بخش تعاون، ارائه تسهیلات مالیاتی به این بخش را شامل می شود. اگرچه دولت ها در سیستم های مالیاتی خود رویکردهای متفاوتی را پیش گرفته اند بااین حال روش های وضع مالیات ویژه تعاونی ها معمولا بر دو اصل کلی بنا گردیده است. این اصول را تحت عنوان «اصول متقابل» می شناسند. اصول متقابل بر مبنای این ایده شکل گرفته که خدمات ارائه شده توسط تعاونی ها ضرورتا همراه با هزینه بوده و لذا وضع مالیات هم تنها بر اساس سود دریافتی ناشی از انجام معامله با غیر اعضا تنظیم و محاسبه خواهد شد. این در حالی است که یک شرکت خصوصی طبق سودی که دریافت می کند مکلف به پرداخت مالیات می شود. در برخی موارد هم سود دریافتی توسط تعاونی ممکن است مشمول مالیت نشود زیرا که این سود می تواند به عنوان دارایی مشترک (متعلق به همه اعضا) تلقی شود و تنها در مواردی که بین اعضا تقسیم شود مشمول مالیات خواهد شد.
مشاهده می شود که کشورها در اکثر موارد امتیازات، تسهیلات و معافیت مالیاتی و پشتیبانی مالی را به تعاونی ها ارائه می دهند. در بعضی موارد، این امکانات بدون مداخله در مدیریت تعاونی ارائه می شود. در برخی دیگر قوانین به گونه ای وضع شده است که دولت را قادر به مشارکت یا مداخله در مدیریت تعاونی ها می کند. باتوجه به این امر که مداخله دولت خلاف اصول تعاون محسوب می شود بهتر است که قوانین تعاونی به نحوی تنظیم شود که شامل مقرراتی که به دولت اجازه دخالت و مشارکت می دهند، نباشند.
باتوجه به بررسی تاریخچه تعاملات بخش تعاون و دولت و آسیب هایی که این سازمان را از عملکرد مناسب بازمی دارد، چنین برمی آید که دولت می تواند با حمایت از تعاونی ها آن ها در مسیر توسعه و پیشرفت یاری نماید. در این راستا حمایت دولت در موارد زیر می تواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد:

انعقاد قراردادهای برون سپاری با بخش تعاون و به کارگیری ظرفیت های این بخش در پروژه های بخش عمومی،

استفاده دولت از رسانه های تبلیغاتی در راستای معرفی خصوصیات و ظرفیت های تعاونی ها در پیش برد اهداف اقتصادی عموم جامعه،

ایجاد زیرساخت های آموزشی در نظام آموزش عالی جهت ارتقای ذخیره دانش در زمینه تعاون،

ارائه معافیت های مالیاتی گسترده به بخش تعاون علی الخصوص درمورد مالیات بر عایدی حاصل از اجرای پروژه های مشترک بخش تعاون و بخش خصوصی.

جمع بندی

امروزه تعاونی ها تحت کنترل و نظارت دولت به عنوان ابزاری در جهت بهبود و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها مطرح می شوند. اما این سازمان به دلیل عدم آگاهی کافی ارگان های دولتی مربوطه و مردم از توان و ظرفیت ها آن ها با مشکلاتی مواجه است؛ لذا ضروری است برای رفع این مسائل چاره اندیشی کرد.
در این پژوهش به شناسایی مشکلات و نقش حمایتی دولت در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد تعاونی ها پرداخته شده است. در این راستا باتوجه به اهمیت عملکردی تعاونی ها دولت می تواند نقش به سزایی در موفقیت های این سازمان و رفع چالش های آن ها داشته باشد. دولت می تواند با برون سپاری پروژه های بخش عمومی به بخش تعاونی، بهره گیری از ظرفیت های تبلیغاتی بخش عمومی هرچه بیشتر نقش تعاونی ها در پیش برد اهداف اقتصادی و حمایت از فعالیت های تعاونی ها در عرصه اقتصاد با اعطای معافیت های مالی گسترده، نقش تعاونی ها را در اقتصاد ملی افزایش دهد.
انتهای پیام/