واردات ۹ میلیون تن گندم در سال جاری جهت تامین نیاز

به گزارش پگاه خبر؛قانون خرید تضمینی در شهریور ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌‌ رسید و تا به امروز در حال اجرا است. سیاست خرید تضمینی مهم‌ترین حمایت دولت از تولید گندم در کشور محسوب می‌­شود. اهداف اصلی این سیاست حمایت از کشاورزان و همچنین ایجاد تعادل در نظام تولید بوده است. بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را پیش از شروع فصل کشت اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید.
بررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر نشان می‌دهد قیمت‌گذاری نامناسب باعث کاهش تولید گندم و همچنین کاهش فروش این محصول توسط کشاورزان به دولت شده است.

قیمت گذاری نامناسب گندم در سال ۱۳۹۹باعث رشد میزان واردات گندم در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته شده است. حسن حنان معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در تاریخ ۲۶ آبان امسال اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۹ میلیون تن گندم برای جبران تامین نیاز کشور وارد خواهد شد.
همچنین عطاالله هاشمی‌ رئیس بنیاد گندم کاران کشور در تاریخ ۲۵ مرداد امسال عنوان کرد: در سال جاری حدود ۴ میلیون تن گندم تولید شده در کشور به مراکز خرید دولتی تحویل داده نشده است. این آمار نشان می‌دهد با فرض ثابت بودن میزان تولید در سال جاری، اگر قیمت‌گذاری مناسبی صورت می‌گرفت، میزان خرید تضمینی دولت، حدود دو برابر می‌شد.
طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۴ معیار اصلی در تعیین قیمت محصولات اساسی «هزینه‌های تولید بعلاوه سود متعارف»، «آخرین نرخ تورم اعلامی‌‌از سوی مرکز آمار» «حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی» و «قیمت تمام شده محصول مشابه وارداتی با احتساب هزینه های واردات» است.
یکی از معیارهای اصلی در تعیین قیمت گندم در نظر گرفتن تناسب قیمت آن با دیگر محصولات زراعی و قیمت واردات است. طبق اعلام شورای بین المللی غلات (IGC)، قیمت جهانی این محصول در حال حاضر با احتساب هزینه‌های واردات (۳.۵ سنت برای واردات هرکیلوگرم) و نرخ ارز نیمایی (۲۸ هزار تومان) حدود ۹۸۰۰ تومان می‌شود.
تفاوت قیمت خرید تضمینی گندم با قیمت واردات این محصول نیز طی سال‌های اخیر باعث خروج گندم از چرخه خرید تضمینی دولت و یا قاچاق آن به کشورهای همسایه نظیر عراق شده است. به عنوان مثال اختلاف هزار تومانی قیمت خرید گندم در سال گذشته با واردات باعث کاهش ۵۰ درصدی میزان خرید تضمینی این محصول اساسی در سال جاری شد.

دو مولفه اصلی در تعیین قیمت گندم طی سال‌های اخیر منابع مالی و زمان اعلام قیمت‌ها بوده است. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت در تعیین قیمت گندم این موضوع همواره چالش جدی برای تعیین درست قیمت‌ها بوده است.به همین منظور به دولت و نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌شود برای تعیین مناسب قیمت گندم، منابع مالی مشخصی از محل درآمدهای بخش کشاورزی در بودجه سالیانه دولت در نظر گرفته شود.
همچنین باتوجه به شرایط تورمی کشور و نوسانات ارز از یک سو و طولانی بودن فرایند کاشت و برداشت محصولات کشاورزی باید قیمت محصول در زمان کاشت و برداشت توسط وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت لزوم، قیمت‌ها اصلاح شود.
به عنوان مثال طی سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم در زمان کاشت ۵ هزار تومان تعیین شد که انگیزه کافی جهت تولید گندم را به کشاورزان می‌داد اما به دلیل نوسانات نرخ ارز و شرایط تورمی این قیمت در زمان برداشت باید اصلاح می‌شد تا از خروج گندم از چرخه خرید تضمینی دولت جلوگیری کند.
انتهای پیام/