ارزیابی و سیاست گذاری خروجی های آموزش و پرورش

به گزارش پگاه خبر؛عملکرد وزارت آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی، طبقه بندی ای از عمده مسائل و مشکلات آموزش و پرورش با توجه به اهمیت راهبردی آن ها ارائه شده است. لذا در ابتدا خروجی های اصلی نظام آموزش و پرورش کشور را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد، سپس سراغ مشکلات در فرآیند آموزش و پرورش خواهیم رفت و در انتها علل ریشه ای مشکلات را برای تعیین اولویت های سیاستگذارانه جستجو خواهیم کرد تا بتواند در آینده مورد استفاده سیاست پژوهان قرار گیرد.
ضرورت و اهداف پژوهش

نظام آموزش و پرورش ایران در سال های اخیر و تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و سیاست های نادرست دولت ها در وضعیتی قرار گرفته است که در سطوح گوناگون نسبت به کارآمدی آن تردیدهای جدی وارد شده است. از طرفی خانواده ها به خصوص در شهرهای بزرگ گرایش بیشتری به مدارس غیردولتی پیدا کرده اند و از طرف دیگر معلمان از شرایط شغلی خود رضایت ندارند. از نگاه جامعه شناختی و حکمرانی نیز آموزش و پرورش کشور هنوز نتوانسته است وظایف خود را در قبال جامعه و دولت به درستی انجام دهد. مجموعه این مسائل زمانی می تواند بهبود یابد که نگاه حاکمیت به این عرصه از نگاهی روزمره و خدمات محور به نگرشی بلند مدت و راهبردی تغییر یابد. در این راستا در این گزارش در پی آن هستیم که ابتدا مسائل اساسی در حیطه سیاستگذاری آموزش و پرورش را با توجه به ریشه ای بودن آن ها شناسایی کنیم و در مرحله بعد پیشنهادهایی اولیه برای ورود سیاستگذارانه به این حوزه ها ارائه نماییم.

ارزیابی خروجی های آموزش و پرورش

در بررسی عملکرد آموزش و پرورش لازم است کارکردهای اساسی آموزش و پرورش را به عنوان شاخص بررسی عملکرد مورد توجه قرار دهیم. بر اساس نظریه های آموزش و پرورش عمومی، اسناد بالادستی آموزش و پرورش کشور از جمله قانون اساسی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قانون وزارت آموزش و پرورش می توان شاخص های ارزیابی و وضعیت آموزش و پرورش را در سه بخش کلی «گسترش و همگانی شدن سواد»، «عدالت» و «کیفیت» طبقه بندی کرد.

گسترش و همگانی شدن آموزش

آموزش و پرورش ایران توانسته است در زمینه گسترش آموزش عمومی نمره قابل قبولی کسب نماید به طوری که مجموع شاخص های مربوط به فراگیری و همگانی بودن آموزش و سواد عمومی نشان می دهد که ایران در کاهش شکاف جنسیتی قدم های خوبی در ۴ دهه اخیر برداشته است.

عدالت آموزشی

در این بخش آمار و بررسی ها در کنار نمودهای مختلف شکاف آموزشی در کشور نشان دهنده آن است که علی رغم فراگیر شدن آموزش عمومی و موفقیت آموزش و پرورش کشور در رسیدن به یکی از اهداف عمده خود، این نهاد نتوانسته است بستر خوبی برای ایجاد یک نظام شایسته سالار و ضد تبعید آموزشی ایجاد کند.

کیفیت آموزشی

در کنار ارزیابی های کمی که عملکرد درسی دانش آموزان را روایت می کند، شاخص های کیفی را نیز برای ارزیابی نظام آموزش و پرورش ایران می توان در نظر گرفت. رضایت دانش آموزان از حضور در مدارس، نظرات معلمان و مدیران، سنجش مهارت های اجتماعی دانش آموزان از جمله عناوینی هستند که می توانند بیانگر کیفیت مدارس باشند. مجموع مشاهدات در این موارد نشان دهنده آن است که بیشتر اهالی آموزش و پرورش از شرایط مدارس و آموزش رضایت ندارند. همچنین مدارس در پرورش مهارت های زندگی و همچنین مهارت های مربوط به اشتغال موفقیت چندانی به دست نیاورده اند و از این جهت نیز بسیار مورد انتقاد قرار می گیرند.

مسائل و مشکلات آموزش و پرورش

مرور عملکرد فعلی نظام آموزش و پرورش نشان می دهد که آموزش و پرورش ایران در زمینه بهبود کیفی و بسط عدالت در سال های گذشته عملکردی رو به زوال داشته و فقط توانسته است در شاخص های مربوط به دسترسی به آموزش عمومی عملکرد موفقی داشته باشد. لذا در این بخش به مسائل عمده ای می پردازیم که آموزش و پرورش کشور با آن ها روبروست و سپس آسیب های اصلی را با توجه به میزان تاثیرگذاری آن ها شناسایی کنیم. چالش های اساسی آموزش و پرورش ایران را می توان ذیل سه عنوان اصلی «مسائل مربوط به ساختار آموزش و پرورش»، «برنامه درسی و محتوای آموزشی و تربیتی» و «ارتباط آموزش و پرورش با سایر نظام ها» رده بندی کرد. هر چند این حیطه ها از یکدیگر تفکیک شده اند لیکن موضوعات ذیل هر یک ممکن است از جهاتی، زیر مجموعه دیگری قرار گیرد.

اولویت های سیاستی در آموزش و پرورش

ورود هوشمندانه به سطوح بالای سیاستی نیازمند تعیین اولویت های سیاستگذارانه بر مبنای معیارهای مشخص و شرایط موجود است. هر سیاستگذاری باید بر اساس اهداف، امکانات و زمان در دسترس دست به انتخاب معیارها و سپس اولویت های خود بزند. در شرایط موجود اگر قرار بر پیگیری چند هدف در سطح کلان مدیریت آموزش و پرورش باشد مسائل زیر به عنوان پنج اولویت نیازمند مداخله تعیین می شوند:
۱- عدم اولویت آموزش و پرورش در نظام تصمیم گیری کلان کشور باعث شده است تا این نهاد باری گران بر دوش دولت تصور شود. از منظر معیارهای اولویت گذاری، تلاش برای بهبود تدریجی جایگاه آموزش و پرورش در نظام حکمرانی کشور راهبردی ترین کاری است که می تواند توسط تصمیم گیران آموزش و پرورش پیگیری شود.
۲- در تمام سازمان ها نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه به حساب می آید. در آموزش و پرورش به خاطر ماهیت معنایی و انسانی وظیفه آن، توجه به جذب نیروی انسانی شایسته و حفظ رضایت آن اهمیت دو چندانی دارد. تعیین خط مشی برای جذب نیروهای توانمند در بخش ستاد و صف آموزش و پرورش می تواند تاثیری بلند مدت در همه بخش های آموزش و پرورش داشته باشد. نیروی انسانی قدرتمند می تواند خود مطالبه گر قوی برای آموزش و پرورش در دولت و جامعه باشد.
۳- مطابه گری موثر جامعه پشتوانه بزرگی برای آموزش و پرورش خواهد بود و در حال حاضر فقدان این مطالبه گری فقدانی بزرگ به حساب می آید. یکی از برنامه ریزی های راهبردی سیاستگذاران آموزش و پرورش باید آگاهی بخشی در ارتباط با آموزش و پرورش به جامعه باشد تا از این طریق جامعه مدنی به حمایت از نیازهای آموزش و پرورش بشتابد.
۴- سیاست های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کنار وضعیت بد اقتصادی کشور در دهه گذشته باعث شده است نهاد آموزش عمومی کشور در معرض کوچک سازی و واگذاری گسترده به بخش خصوصی قرار گیرد. تجربیات ۱ سال گذشته نشان می دهد که اقتصاددانان دولتی به کیفیت آموزش در مدارس دولتی اهمیتی نمی دهند و هدفشان واگذاری حداکثری مدارس است. ادامه این روند در مدت ۱۱ سال می تواند آموزش و پرورش عمومی را به یک نهاد غیر فراگیر بدل کند. بنابراین فوریت دارد که سریعا جلوی سیاست های خصوصی سازی در آموزش و پرورش گرفته شود.
۵- علی رغم تمام کاستی های مالی آموزش و پرورش و کمبود بودجه برای برنامه ریزی و نوآوری، لازم است که نیروی انسانی و منابع مالی موجود متناسب با یک برنامه ریزی واقع بینانه به کار گرفته شوند. پیشنهاد آن است که وزیر آموزش و پرورش جلوی برنامه ریزی های صوری در سازمان را گرفته و بودجه و امکانات موجود را در جهت اولویت های واقعی مدنظر تنظیم نماید. همچنین همچون سایر نهادهای دولتی و غیردولتی آموزش و پرورش باید دست به بازسازی نهاد متولی نوآوری یعنی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی بزند.

جمع بندی

برآیند این پژوهش معرفی حیطه های سیاستگذاری در آموزش و پرورش در قالبی کاربردی و نظام مند است که به سیاستگذار کمک می کند تا مسائل کلان آموزش و پرورش کشور را در افقی متفاوت بازیابی کند. پیشنهاد محوری این پژوهش به وزارتخانه آموزش و پرورش اجرایی نمودن اهداف و سیاست های سند تحول بنیادین با نگاهی سیستمی به اولویت هاست. در این راه آموزش و پرورش نیاز دارد تا با نگاهی بلند مدت به توانمند نمودن ذی نفعان اصلی آموزش و پرورش (خانواده ها، معلمان و بدنه ستادی آموزش و پرورش) بپردازد و همزمان با آن ساز و کاری برای خلق دائمی ایده ها و روش های نوآورانه ایجاد نماید.
انتهای پیام/