کشورهای دنیا مطابق با سیاست صنعتی که برای خود در نظر گرفته‌اند، روابط تجار خود را با سایر کشورها تعریف می‌کنند. نظام تعرفه‌گذاری کالا، یکی از جلوه‌های بارز سیاستگذاری تجاری هر کشور نسبت به دیگر کشورها و حمایت از تولیدات داخلی است. روند تعرفه‌گذاری کالا در ایران و تغییرات هرساله و مکرر آن در طول سال نشان می‌دهد استراتژی و برنامه مشخصی در سیاست تجاری وجود ندارد و این مساله ضربات جبران ناپذیری به تجارت خارجی کشور وارد کرده است.
به گزارش پگاه خبر؛در ادبیات اقتصادی، تعرفه گذاری کالا، در حقیقت همان عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که برای کالاهای تولید داخل کشور نسبت به کالاهای وارداتی، مزیت قیمتی ایجاد می‌کند و درآمد دولت را افزایش می‌دهد. مطابق تعریف ارائه شده در قانون امور گمرکی ایران، تعرفه یا حقوق ورودی عبارت است از: «حقوق گمرکی» معادل ۴ درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه «سود بازرگانی» که از سوی هیات وزیران تعیین می‌شود به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد. تعرفه شامل هزینه انجام خدمات نمی‌شود.
مبنای تعرفه گذاری کالا در دنیا
کشورهایی نظیر آمریکا، چین و ژاپن باوجود سردادن شعارهای اقتصاد آزاد، نظام تعرفه‌گذاری خود را با هدف حمایت از صنایع مولد و درآمدزا پایه‌گذاری کرده‌اند و هم‌اکنون سیاست‌هایی که در این راستا اتخاذ می‌کنند نیز در همین چارچوب است. البته این بدان معنا نیست که باید برای همه کالاها تعرفه وضع شود، بلکه هر کشور با توجه به اهداف بلندمدت خود، برای کالاهای نیازمند به حمایت، تعرفه گذاری متناسب انجام می‌دهد.
این در حالی است که کتاب مقررات صادرات و واردات ایران، شامل بیش از ۷ هزار ردیف قلم با تعرفه بین ۵ الی ۱۰۰ درصد است که بیانگر نبود یک استراتژیِ صنعتی مشخص و برنامه‌ریزی برای حمایت هوشمند از تولید داخلی است. برخی کارشناسان معتقدند طی سال‌های اخیر، نظام تعرفه گذاری کالاها در کشور نه در راستای طراحی و پیاده‌سازی استراتژی صنعتی کشور، بلکه با هدف افزایش درآمدهای دولت تعیین شده است. طبق آمارها دولت در سال ۱۳۹۸ از محل حقوق و عوارض گمرکی نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
عدم وجود سیاست مشخص در نظام تعرفه گذاری کشور
هم اکنون نظام تعرفه گذاری اکثر کالاها در کشور مبنای مشخصی ندارد؛ به عبارت دیگر هرساله ویرایش جدیدی از کتاب تعرفه وارد بازار می‌شود که در آن کدهای تعرفه‌ای و حقوق ورودی بعضی از کالاها تغییر کرده است. این درحالی است که دلیل این تغییرات سالانه نامشخص است. این مسئله موجب می شود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان نه تنها برآورد درستی نسبت به وضعیت حال نداشته باشد، بلکه در خصوص تصمیم‌گیری درباره آینده نیز دچار مشکل شوند.
یکی از عوارض عدم وجود سیاست معین در نظام تعرفه گذاری کشور، سردرگمی تولیدکنندگان داخلی است. تولیدکننده‌ای که بخواهد به طور مثال در صنعت نساجی وارد شود، یقیناً برآورد می‌کند که هزینه تولید کالایش چقدر خواهد بود و آیا کالای تولیدی آن توان رقابت با کالای مشابه خارجی را دارد یا خیر. اگر تولیدکننده مطمئن باشد که دولت تا ۵ سال دیگر با وضع تعرفه بر واردات پوشاک، از آن صنعت حمایت می‌کند، می‌تواند در صنعت نساجی وارد شود. اما هنگامی که تولیدکننده نداند سیاستگذاران تجاری کشور چه برنامه‌ای برای حمایت از تولیدات داخل دارند و تعرفه یک کالا در سال بعد بیشتر خواهد بود یا کمتر، حاضر به ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید پوشاک نخواهد بود.
سیاست تجاری مشخص؛ مبنای نظام تعرفه گذاری
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نظام تعرفه گذاری کالا در ایران در شرایط فعلی منجر به افزایش هزینه‌های تولید، بی‌تمایلی تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت محصولات، عدم شکل‌گیری تولید صاردات محور و کاهش شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی برخلاف قانون برنامه ششم توسعه از یکسو و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان از سوی دیگر شده است.
وضع تعرفه و حقوق ورودی در کشور باید نمایانگر سیاست صنعتی و تجاری مطلوب با هدف ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات باشد. به عبارت دیگر سیاستگذاران تجاری کشور باید براساس سیاست صنعتی کشور مشخص کنند که هدف‌گذاری برای توسعه تولید و صادرات، به عنوان مثال طی ۱۰ سال آینده، در کدام صنایع و کالاها است و متناسب با آن نظام تعرفه گذاری را طراحی نمایند. در این صورت وضع تعرفه آن هم به صورت کنترل شده، توجیه‌پذیر است.
انتهای پیام/
