واگذاری ها درآمدی و خصوصی سازی محلی برای تأمین کسری بودجه

 مطابق با سیاست ها و قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، درآمدهای حاصل از خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی باید در جهت تقویت و به سازی شرکت های دولتی، فقرزدایی و ایجاد زیربنا در مناطق کمتر توسعه صرف شود.

به عنوان مثال سه نمونه از محل هزینه کرد منابع مطابق سیاست ها و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عبارتند از:

۱) ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی

۲) ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

۳) اختصاص ۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی

آمارهای خصوصی سازی چه می گویند؟

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، سازمان خصوصی سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶، تعداد ۸۳۵ شرکت که دارای سهام دولتی بوده اند را به مبلغی در حدود ۱۴۵هزار  میلیارد تومان به بخش غیر دولتی واگذار نموده است که اغلب این واگذاری ها پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ بوده است.

پس از بازه ۸۴ تا ۸۸ که خصوصی سازی شتاب گرفت و تعداد بالایی از شرکت ها واگذار گردید، سرعت خصوصی سازی کاهش یافت و به یک سکون رسید. این روند به همین منوال ادامه داشت تا اینکه سهام عدالت تعیین تکلیف شد و در ادامه، ۵۰ درصد از پرتفوی سهام عدالت در سال ۱۳۹۶ به دولت برگشت. منابع بازگشتی از طریق بورس و در قالب صندوق های  ETF در سال ۹۹ به مردم واگذار گردید.

درآمد دولت از واگذاری ها در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ درآمد دولت از محل واگذاری شرکت ها، مبلغی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی، تقریبا ۷ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۰ درصد از این رقم محقق گردید.

همچنین براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد دولت از محل واگذاری شرکت ها، مبلغی در حدود ۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی تقریبا ۵۸۰۰ میلیارد تومان یعنی ۸۲ درصد از آن محقق شده است.

درآمد دولت از واگذاری ها در سال ۱۳۹۸ و  ۱۳۹۹

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درآمد دولت از واگذاری شرکت ها مبلغی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، که بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی ۶۸۰۰ میلیارد تومان محقق گشته یعنی میزان تحقق تکلیف واریزی در سال ۱۳۹۸، ۱۳۵ درصد بوده است.

در بودجه سال ۹۹ اما شرایط کاملا متفاوت شد و پیش بینی درآمد دولت از محل واگذاری شرکت ها از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی  ۳۵.۵ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد به دولت رسیده است.

یعنی در سال ۹۹ میزان تحقق بودجه این محل در حدود ۳۰۰ درصد بوده است که نشان می دهد دولت در این سال با فروش اموال دولتی و واگذاری شرکت ها و عرضه سهام شرکت های دولتی درآمد بالایی به دست آورده و توانسته است بخشی از کسری بودجه خود را با فروش بیش از اندازه قانونی شرکت ها تامین کند.

آیا درآمدهای خصوصی سازی صرف کسری بودجه دولت شده است؟

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ میزان تکلیف پرداختی دولت از طریق واگذاری شرکت های دولتی و فروش سهام  به خزانه داری عددی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بسیار بیشتر از سال های گذشته است. این عدد تقریبا ۸ برابر منابع در نظر گرفته شده در بودجه سال ۹۹ است و تقریبا ۳۰ درصد کل درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است.

در جدول زیر روند منابع حاصله از محل واگذاری شرکت های دولتی و میزان تحقق آن ها از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ آورده شده است. همان طور که از جدول هم مشخص است، از سال ۹۹ که کشور با تشدید تحریم ها و کاهش فروش نفت و در نتیجه کسری بودجه روبرو شد، میزان درآمد تحقق یافته از محل فروش دارایی ها افزایش یافته و این روند در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته است. اما این بار بر خلاف سال های گذشته، در قانون بودجه میزان منابع حاصل از واگذاری ها افزایش چشم گیر داشته و ۸ برابر سال گذشته تعیین گردیده است.

این وضعیت حاکی از آن است که دولت برنامه داشته از طریق واگذاری ها، بخشی از کسری بودجه خود در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ را پوشش دهد، حال آنکه در قانون اصل ۴۴ برای منابع حاصل از واگذاری ها تعیین تکلیف شده و قرار نبوده است این منابع به منظور جبران کسری بودجه دولت مصرف شوند.

بر این اساس، وضعیت واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می دهد علی‌رغم آن که آن که نگاه دولت به خصوصی سازی ها باید از نگاه درآمدی به سمت بهره وری شرکت ها و ایجاد زیرساخت ها در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین فقرزدایی تغییر کند، اما در عمل دولت از واگذاری ها در جهت درآمدزایی خود و رفع کسری بودجه استفاده کرده است؛ به خصوص در شرایطی که دولت با کاهش فروش نفت و درآمدها رو به رو بوده این روند با سرعت بیشتری طی شده است.

انتهای پیام/