آمارهای سازمان خصوصی سازی کشور چه می گویند

دولت های مختلف دنیا با دو هدف عمده کاهش بار مالی دولت یا افزایش کارایی شرکت ها، خصوصی سازی شرکت‌های دولتی را در دستور قرار داده اند. در ایران هم اهداف مهمی مانند افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تسریع در رشد اقتصادی و افزایش کارایی و بهره وری در شرکت های واگذار شده، به عنوان اهداف اصلی خصوصی سازی تعیین شده است.

قالب های واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی در ایران

واگذاری ها در ایران با همین اهداف، از ابتدای دهه ۷۰ شروع شد و تا کنون ادامه داشته است. در این مدت شرکت های دولتی از سه روش مرسوم مذاکره، مزایده و بورس اوراق بهادار، در کنار دو روش واگذاری از طریق سهام عدالت و رفع دیون واگذار گردیده اند.

البته در روش واگذاری از طریق رفع دیون، دولت شرکت های خود را در مقابل بدهی خود به نهادهای عمومی و غیردولتی واگذار کرده است که به معنای واقعی، خصوصی سازی محسوب نمی شود.

۲۳ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی رسید

مطابق گزارش دیوان محاسبات که در سال ۱۳۹۷ منتشر شد، طی سال های ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷ در مجموع ۸۹۴ مورد سهام، بنگاه، اموال و دارایی متعلق به دولت به ارزش تقریبی ۱۴۹ هزار میلیارد تومان واگذار شده است.

از این میزان ۱۸ درصد شرکتها از طریق سهام عدالت و ۵۹ درصد از طریق رفع دیون واگذار گردیده است که ۲۱ درصدِ رد دیون به نهادهای عمومی غیر دولتی و ۳۸ درصد رد دیون به صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی منتقل گردیده است.

در واقع تنها ۲۳ درصد از واگذاری ها به طور واقعی بوده و به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

آمارهای سازمان خصوصی سازی کشور چه می گویند

آمارهای منتشر شده توسط سازمان خصوصی سازی جایگاه بالای رفع دیون در واگذاری شرکت های دولتی را تأیید می کند. بر اساس این آمار که در سال ۹۹ منتشر گردید؛ از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹، بیش از ۶۰ درصد از شرکت ها از طریق فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان واگذار گردیده است که رتبه اول از نظر روش واگذاری به خود اختصاص داده است.

شیوه دومی که بیشترین جایگاه را در واگذاری ها به خود اختصاص داده، واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی طلبکار از دولت بوده است. این شیوه ۲۸.۲ درصد از سهم واگذاری ها را به خود اختصاص داده است. سومین روش اصلی واگذاری هم انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت است که ۱۱.۲ درصد از سهم واگذاری ها را به خود اختصاص داده است.

واگذاری شرکت ها در مقابل دیون دولت، اهداف سیاست های کلی را تأمین می کند؟

با در نظر گرفتن دو آمار ارائه شده توسط سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات مشخص می شود نزدیک به ۳۰ درصد از واگذاری‌ها از طریق رفع دیون اتفاق افتاده است. این مدل واگذاری همان طور که مشخص است به هدف افزایش بهره وری، کارایی یا اشتغال انجام نگرفته است.

این در حالی است که در سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای آن، هدف اصلی تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش کارایی شرکت های واگذاری و افزایش رشد اقتصادی بوده است و خصوصی سازی از طریق رفع دیون نمی تواند این اهداف را تأمین نماید.

انتهای پیام/