هاب لجستیک نقش بسزایی دربهبودشرایط کسب وکار،رونق اقتصادی ایفا می کند

به گزارش پگاه خبر؛مراکز لجستیک و توسعه آن ها نقش بسزایی در بهبود شرایط کسب وکار، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی ایفا می کنند. کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل های بالقوه قادر است هر دو نقش، یعنی هم گذرگاه ترانزیتی مانند ترکیه و هم هاب تجاری مانند امارات را در تجارت بین الملل و منطقه ایفا کند. چالش های ساختار کلان مدیریتی مانند نبود دید کلان و سیاستگذاری و چالش های مربوط به مؤلفه های حوزه لجستیک مانند نبود زیرساخت های لازم از جمله چالش های پیش روی لجستیک در ایران هستند. لذا لزوم تدوین یک نقشه راه جامع که در برگیرنده همه جوانب و درعین حال نگاه پیشرونده در این صنعت داشته باشد وجود دارد.

ضرورت و اهداف پژوهش

براساس مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهانی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه، طی سالیان اخیر، مطرح شده است؛ چراکه لجستیک تأثیر بسزایی بر فعالیت های اقتصادی کشورها دارد. نتایج بررسی های بانک جهانی طی سال های ۲۰۰۷ ، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ حکایت از این دارد که از میان کشورهای با درآمد سرانه هم سطح، آن کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته اند، از یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و دو درصد رشد بیشتر در تجارت برخوردار شده اند. لذا در این گزارش به بررسی ضرورت ایجاد مراکز و هاب لجستیکی پرداخته شده است.

هاب لجستیک

هاب لجستیکی به مراکز یکپارچه ای گفته می شود که در آن، جمع آوری کالا از مبادی مختلف، ذخیره سازی آن ها و یا انتقال بین انواع روش های حمل و توزیع کالا در مقاصد مختلف انجام می گیرد. مطالعات تطبیقی در سطح کلان نشان می دهد که باوجود پتانسیل و شرایط تجاری بهتر ایران، امارات به عنوان هاب لجستیک تجاری خاورمیانه و ترکیه به عنوان هاب لجستیک تجاری منطقه ای معرفی شده است. از طرفی، مطالعه مراکز لجستیکی صنعتی نشان می دهد که توسعه این مراکز نقش بسزایی در بهبود شرایط کسب وکار، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی ایفا می کنند.

مزیت های لجستیکی ایران

کشورهای پیشرو جهان در حوزه لجستیک، با دارا بودن مزیت های لجستیکی کمتر یا در حد ایران، خود را به عنوان کشوری ممتاز در حوزه لجستیک مطرح کرده اند. درک درست شرایط محیطی و آینده نگری صحیح، در جهت توسعه لجستیک لازم است. متأسفانه ایران هنوز نتوانسته در امر لجستیک و بازرگانی به نحو مناسبی عمل کند. مهمترین مزیت های لجستیکی ایران عبارتند از:

• سابقه دیرینه تجارت و بازرگانی در ایران

• پهنه گسترده کشور

• تعداد زیاد کشورهای همسایه

• دسترسی به آب های آزاد

• قابلیت تبدیل شدن به حلقه لجستیک بین آسیا و اروپا

• رویکرد بسیار مثبت و وسیع جامعه دانشگاهی کشور به مقوله لجستیک طی دهه اخیر

جایگاه لجستیکی ایران

کشور ایران به لحاظ جغرافیایی، منطقه ای استراتژیک محسوب می شود که قابلیت تبدیل شدن به حلقه لجستیک بین آسیا و اروپا را از یک سو و حلقه ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه و آب های آزاد را ازسوی دیگر دارا است. شاخص ها و وضعیت فعلی مراکز لجستیکی در ایران به شرح زیر است:

• شاخص عملکرد لجستیکی

براساس گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۶ میلادی ازسوی بانک جهانی، رتبه ایران در این شاخص بین المللی با صعودی ۱۸ پله ای به رتبه ۹۶ ارتقا یافته است. این شاخص ها شامل کارایی فرایندهای ترخیص کالا، کیفیت زیرساخت های لجستیکی، سهولت در ارسال محموله های بین المللی و ردیابی کالاهای ارسالی و تحویل به موقع کالا می باشد. بیشترین جهش عملکرد لجستیکی ایران در زیرشاخص سهولت در ارسال محموله های بین المللی بوده است.

• شاخص جهانی توانمندسازی تجاری

این شاخص، یک شاخص کلان بین المللی برای نشان دادن وضعیت تجاری کشورها در زمینه های مختلف است. شاخص های دسترسی به بازار داخلی و خارجی، کارایی و شفافیت امور گمرکی و محیط عملیاتی کسب وکار از این نوع شاخص هستند. در طی سال های اخیر، برخی از این شاخص ها روند نزولی داشتند.

• وضعیت فعلی مراکز لجستیکی در ایران

از بین بنادر خشک در آپرین، سیرجان و سلفچگان، مناطق مرکزی، لرستان جهت اتصال با بندر امام خمینی و در استان یزد به عنوان نقطه ثقل ارتباطی کشور، فقط بندر خشک آپرین احداث شده است.

• مقایسه زیرساخت ها و عملکرد لجستیک تجاری

ایران در قسمت زیرساخت های لجستیکی به صورت تفکیکی تقریبا مناسب است، اما بررسی ترکیبی کل شبکه لجستیک کشور، وضعیت بسیار ضعیف تری را نشان می دهد که به دلیل کمبود زیرساخت های کارآ و نحوه بهره برداری از این زیرساخت ها می باشد. پاشنه آشیل لجستیک ایران، ایجاد و توسعه زیرساخت هایی است که امکان برقراری یک جریان بدون قطعی در تجارت داخلی و خارجی کشور ایجاد کند.

اهمیت لجستیک به اندازه ای است که در اسناد بالادستی به آن پرداخته شده است. از این بین می توان به جایگاه لجستیک و حمل و نقل در سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ و سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه اول تا ششم اشاره کرد.

چالش ها

عمده ترین چالش های حوزه لجستیک در کشور را می توان در دو بخش ساختار کلان مدیریتی و مؤلفه های حوزه لجستیک طبقه بندی نمود.

چالش های مربوط به ساختار کلان مدیریتی

این چالش ها عبارتند از:

• نبود دید کلان و سیستمی درخصوص مدیریت توسعه بلندمدت لجستیک در کشور

• نبود سازوکارهای یکپارچه سیاستگذاری و اجرا در حوزه لجستیک کشور

• نبود تعامل مطلوب میان وزارتخانه های متولی لجستیک

• عدم محاسبه شاخص های کلان لجستیک در برنامه های توسعه ای

چالش های مربوط به مؤلفه های حوزه لجستیک

• نبود زیرساخت های جادهای کافی در مسیرهای ترانزیتی کشور و فرسودگی ناوگان جادهای کشور در بخش حمل ونقل جاده ای

• توجه ناکافی به بهره برداری در حمل ونقل ریلی و فقدان حمل ونقل سریع السیر و مجهز نبودن شبکه به سیستم های برقی در بخش حمل ونقل ریلی

• نبود اراده توسعه هاب های لجستیکی با رویکرد ساماندهی به شبکه تجارت داخلی کشور

• عدم توسعه هاب های لجستیکی با رویکرد بین المللی و کمک به تولیدات صادرات محور

• نیاز به ارتقای زیرساخت های تکنولوژیکی در ارائه خدمات لجستیکی

نقش نظام حکمرانی در بهبود و توسعه لجستیک و زیرساخت های لجستیکی

بخشی از چالش های توسعه حوزه لجستیک به عدم توسعه زیرساخت های عمومی برمی گردد که نیازمند برنامه ریزی و اقدام مستقیم دولت است. بخش دیگری از این چالش ها در حوزه هایی قرار دارند که بیشتر شامل سطوح بنگاهی و بین بنگاهی می شود که رفع آن ها به سیاست هایی همچون حمایت، تشویق، فرهنگ سازی نیاز دارد. راهبردهای توسعه و مقابله با چالش های حوزه لجستیک به صورت ذیل است:

• پیشبینی سازوکارهای کلان جهت توسعه لجستیک

• اجرای برنامه های توسعه ای در زیرساخت های فیزیکی حوزه لجستیک

• تدوین و تصویب قوانین موردنیاز

• اتخاذ اقدامات تشویقی و حمایتی جهت رفع چالش های لجستیکی

پیشنهادها

با توجه به چالش های موجود در این حوزه و پتانسیل بالای کشور در تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه، ایجاد مراکز لجستیکی باید در دو سطح خرد و کلان برنامه ریزی شود. برنامه ریزی کوتاه مدت در سطح خرد با هدف کاهش هزینه و جابه جایی آسان تولیدات با توجه به نیاز کمتر سرمایه گذاری و در سطح کلان نیاز به برنامه بلندمدت به منظور تدوین سند جامع لجستیکی دارد. در نتیجه نقشه جامع لجستیک کشور در سه مرحله پیشنهاد می شود:

• تدوین سند چشم انداز لجستیک کشور در افق ۱۴۰۴: در این سند باید دورنمایی از توسعه یافتگی حوزه لجستیک ایران در افق ۱۴۰۴ با توجه به جغرافیای منطقه و میزان توسعه یافتگی زیرساخت های لجستیکی ترسیم شود.

• تدوین نقشه توسعه فضایی زیرساخت های فیزیکی لجستیک کشور در افق ۱۴۰۴: توسعه بخش فیزیکی حوزه لجستیک در جهت ارتقای جایگاه کشور در تجارت بین الملل و اصلاح شبکه تجارت داخلی تبیین می شود .

• تدوین نقشه راه توسعه زیرساخت های غیرفیزیکی لجستیک کشور در افق ۱۴۰۴: در این مرحله، مواردی همچون ارتباط با سایر بخش های تأثیرپذیرنده از لجستیک در کشاورزی، تجارت و صنعت لحاظ گردد.

جمع بندی

اگرچه طی سالیان اخیر به موضوع حمل ونقل و لجستیک در برنامه های توسعه کشور توجه شده است، اما با توجه به گستردگی و نقش آن در اقتصاد ایران، نگاه شایسته ا ی به آن نشده است. توسعه مراکز لجستیکی صنعتی نقش بسزایی در بهبود شرایط کسب وکار، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی ایفا می کنند. پاشنه آشیل لجستیک ایران، ایجاد و توسعه زیرساخت ها و ایجاد جریان در تجارت داخلی و خارجی است. از طرفی چالش های مدیریتی و زیرساختی از جمله چالش های پیش روی لجستیک در ایران است. با توجه به چالش های موجود در این حوزه، ایجاد مراکز لجستیکی باید در دو سطح خرد و کلان برنامه ریزی شود. در آخر، نقشه جامع لجستیک کشور در سه مرحله تدوین سند چشم انداز، تدوین نقشه توسعه فضایی زیرساخت های فیزیکی و تدوین نقشه راه توسعه زیرساخت های غیرفیزیکی لجستیک کشور در افق ۱۴۰۴ پیشنهاد شد.

 سعید شجاعی

انتهای پیام/