کد خبر:19885
پ
واکاوی مفهوم کنترل‌گری در نظام آمارهای مالی دولت (GFS)

شاخصه های کنترل دولت بر بنگاه های دولتی

به گزارش پگاه خبر؛بازنگری در تعریف «بنگاه های دولتی» در قوانین داخلی و الگوگیری از تجارب بین المللی در این زمینه، به منظور افزایش شفافیت و بهبود نظارت بر این شرکت‌ها، امری اجتناب ناپذیر است. فرای تعاریف مرسوم از شرکت‌های دولتی، مفهومی با عنوان کنترل گری با ۸ شاخصه در نظام آمارهای مالی دولت (GFS) […]

به گزارش پگاه خبر؛بازنگری در تعریف «بنگاه های دولتی» در قوانین داخلی و الگوگیری از تجارب بین المللی در این زمینه، به منظور افزایش شفافیت و بهبود نظارت بر این شرکت‌ها، امری اجتناب ناپذیر است. فرای تعاریف مرسوم از شرکت‌های دولتی، مفهومی با عنوان کنترل گری با ۸ شاخصه در نظام آمارهای مالی دولت (GFS) مطرح شده است که بازخورد دقیق تری از تسلط دولت بر شرکت‌های دولتی ارائه می‌دهد.

تعریف شرکت های دولتی در ایران بر اساس میزان سهام دولت در شرکت‌ها انجام شده و مطابق با آن، بنگاهی دولتی محسوب می شود که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد.

این تعریف کاستی هایی دارد. به عنوان نمونه بر این اساس، شرکت هایی مانند ایران خودرو و سایپا دولتی محسوب نمی شوند؛ در حالی که مدیریت این شرکت ها توسط دولت تعیین می شود. در مقابل، در تعریفی دیگر از شرکت های دولتی که در استاندارد مالی (GFS) وجود دارد، شرکتی دولتی محسوب می شود که دولت بر آن کنترل داشته باشد. این کنترل دولت از چند طریق قابل پیاده سازی است و توانایی تسلط دولت بر شرکت ها را امکان پذیر خواهد کرد.

بررسی تعاریف شرکت های دولتی در جهان

درست است که در تعریف رایج جهانی «یک شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که حداقل ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت و یا یک واحد اقتصادی دولتی است» اما این تعریف به تنهایی نمی تواند میزان تسلط و تاثیرگذاری دولت بر مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی را مشخص کند. لذا تعاریف جدیدی در متون و اسناد ‌‌بین‌المللی برای شرکت‌‌های دولتی ذکر شده است.

در سند بین المللی نظام آمارهای مالی دولت (GFS) شرکتی دولتی اطلاق می‌شود که یک واحد یا نهاد دولتی، یک شرکت سهامی دولتی یا ترکیبی از واحدهای دولتی و شرکت‌های دولتی، آن بنگاه اقتصادی را «کنترل» کنند. مفهوم کنترل در این عبارت به‌ معنای توانایی نهاد دولتی در تعیین «سیاست‌های کلی شرکت» است؛ که از تعیین سیاست‌های کلیدی مالی و عملیاتی مربوط به اهداف استراتژیک شرکت تا نحوه استقراض بنگاه از بازار را شامل می شود.

از آن‌جا که نحوه کنترل شرکت‌ها توسط دولت به میزان قابل توجهی متفاوت است، تجویز لیست قطعی فاکتورهایی که باید برای احصاء چگونگی کنترل دولت بر شرکت ها مورد توجه قرار گیرد مطلوب و عملی نیست. با  این وجود می توان شاخص ها و مولفه‌‌های مختلفی در جهت راستی‌آزماییِ کنترل شرکت‌ها توسط دولت یا استقلال آن‌ها معرفی کرد.

الزامات تحقق مفهوم کنترل در تعریف شرکت های دولتی

دولت‌ها از طریق قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و سایر سیاست‌ها از اختیارات حاکمیتی لازم برخوردارند؛ لذا تعیین اینکه آیا اعمال خواسته های دولت به معنای تعیین سیاست کلی یک شرکت خاص و در نتیجه کنترل آن شرکت می شود یا خیر، امری حیاتی است و باید گفت که اعمال قوانین، مقررات و رویه‌های مرسوم و همگانی جهت سیاست گذاری در مورد کلیه واحدهای صنعتی، به معنی کنترل این واحدها تلقی نمی شود.

توانایی تعیین سیاست کلی شرکت لزوماً شامل کنترل مستقیم فعالیت‌های روزمره یا عملیات شرکتی نیست؛ بلکه معمولا نهاد دولتی از مدیران این شرکت‌ها انتظار دارد که سیاست‌های مورد نظر دولت را به روشی منطبق با اهداف کلی شرکت و در حمایت از جامعه هدف آنها اعمال کند.

لازم به ذکر است که توانایی تعیین سیاست کلی در یک شرکت شامل کنترل مستقیم بر هر گونه رخداد تخصصی، فنی یا علمی ‌نیست؛ زیرا این امور به طور معمول به عنوان بخشی از توان و مزیت شرکت برای پیشبرد امور جاریه در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، نظارت دولت بر احکام حرفه‌ای یا فنی تعیین شده توسط شرکتی که برای تأیید صلاحیت پرواز هواپیما تأسیس شده است، کنترل شده تلقی نمی‌شود. با این حال، تعیین سیاست‌های عملیاتی و مالی گسترده توسط دولت مانند مداخله در تعیین معیارهای قابلیت پرواز، ممکن است به عنوان معیاری برای کنترل و تعیین بخشی از خط مشی شرکت توسط دولت محسوب شود.

شاخصه های کنترل دولت بر بنگاه های دولتی

طبق اطلاعات نظام آمارهای مالی دولت (GFS) شاخص کنترلی «مالکیت حق رای»، «کنترل هیات مدیره» یا سایر ارگان های حاکم، «کنترل انتصابات و برکناری پرسنل اصلی»، «کنترل کمیته های اصلی واحد تجاری»، «سهام و امتیازات طلایی»، «تنظیم گری خارج از قاعده»، «کنترل غالب مشتریان شرکت و یا خریدار انحصاری» و در نهایت «کنترل از طریق تسهیلات دولتی» به عنوان مهم‌ترین و محتمل‌ترین عواملی که باید در خصوص کنترل یا عدم کنترل دولت بر بنگاه ها به آن‌ها توجه کرد، معرفی شده است.

در صورت تحقق هریک از این هشت عامل، شرکت مورد نظر دولتی محسوب می‌شود و باید طبق قوانین و مقررات دولتی با آن برخورد شده و بر عملیات شرکتی آن نظارت شود. در گزارش های آینده هر یک از این عوامل به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/

منبع
مسیراقتصاد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید