تمرکز بر به ثمر رساندن،راهبردهای بنیاد نخبگان موردبازنگری اساسی قرار گیرد

به گزارش پگاه خبر؛در مأموریت های در نظرگرفته شده برای وزارت عتف و شورا، برخی وظایف با سایر نهادها دارای تداخل است. بر اساس قانون، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام فعالیت هایی در حوزه نظام عتف را برعهده دارد. همچنین، وظایفی مانند سیاستگذاری در حوزۀ حفظ و حمایت از دانشمندان، استعدادهای درخشان یا نخبگان در وظایف وزارت عتف و بنیاد ملی نخبگان به طور مشترک تعریف شده است. در حوزۀ سیاستگذاری پژوهش و فناوری یکی از مهم ترین تداخلات موجود، تعریف و حمایت از طرح های کلان ملی به طور همزمان در دو نهاد وزارت عتف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، بهبود رفاه عمومی، بهبود کیفیت آموزش عالی و توسعه پایدار عملکرد مناسب در نظام علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( در قالب یک چارچوب مناسب مدیریتی در بالاترین سطح آن است. این نظام مجموعه ای از فعالیت های مختلف از قبیل سیاست گذاری و هماهنگی، پشتیبانی و زیرساخت، امور اجرایی و همچنین نظارت و ارزیابی را در حوزه عتف بر عهده دارد و دولت نقش اساسی در آن ایفا می کند. ایجاد نهادهای موازی در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری در نظام عتف به خصوص در یک دهه اخیر موازی کاری ها را بعضاً به سمت تخاصم و خنثی سازی و عدم پاسخگویی سوق داده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهادهای اصلی هستند که به علت عدم ترسیم دقیق حدود صلاحیت ها و اختیارات نهاده ای مزبور، تداخل در مرز صلاحیت ها، اختیارات و وظایف آن ها مشهود است.

منظور از تداخلات هنجاری، کلیه تداخلات، همپوشانی ها و تعارضاتی است که در شرح وظایف و اختیارات مصوب و قانونی نهادهای مزبور به چشم می خورد. به عبارتی دیگر، آنچه طبق قانون باید باشد. مراد از تداخلات کارکردی نیز آن دسته از تداخلات، همپوشانی ها و تعارضاتی است که در حین اجرای وظایف و در عمل اتفاق می افتد (آنچه در عمل در حال انجام است). این مطالعه با هدف شناخت تداخلات هنجاری، ساختاری و کارکردی دستگاه های اصلی نظام عتف انجام می شود.
تداخلات هنجاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاه های اصلی نظام عتف

حوزه سیاست گذاری و فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که متولی سیاست گذاری در حوزه فرهنگ است به سیاست گذاری در زمینه فرهنگ و آموزش عالی با هماهنگی شورای عالی عتف که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متولی اصلی سیاست گذاری نظام عتف است، محدود شود. به منظور پرهیز از تداخل حقوقی و قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی با شورای عالی عتف، وظایف و اختیارات ذیل از شورای عالی انقلاب فرهنگی منفک و به شورای عالی عتف واگذار شود:

۱- تصویب اسناد بالادستی و اساسنامه ستادها، صندوق ها و مراکز ملی مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری برحسب لزوم؛

۲- انتشار گزارش شاخص ها و بررسی وضع موجود در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری گزارش های شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً به ارائه وضعیت موجود فرهنگ و آموزش اختصاص داشته باشد. کلیه گزارش های بررسی وضعیت موجود در حوزه آموزش عالی با همکاری شورای عالی عتف تهیه و نهایی می شود.

۳- سیاست گذاری و تهیه مصوبات درزمینه پژوهش، ارتباط صنعت-دانشگاه، پارک های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناوری، سرمایه گذاری و تأمین مالی در نظام نوآوری، مالکیت صنعتی صرفاً سیاست گذاری و ابلاغ مصوبات در ارتباط با حوزه آموزش عالی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که پیشنهاد می شود با هماهنگی و همکاری شورای عالی عتف انجام شود.
تداخلات هنجاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت عتف

برای رفع تداخلات هنجاری معاونت علمی و فناوری با وزارت علوم و شورای عالی عتف در حوزه شرکت های دانش بنیان پیشنهاد می شود نص قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان (مصوب ۱۳۸۹) موردتوجه قرار گیرد که تأکید زیادی بر سپردن امور اجرایی این قانون به وزارت علوم و شورای عتف دارد. کمیسیون وقت آموزش و تحقیقات مجلس در زمان تصویب این قانون، به درستی اعتقاد داشت که وجود معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بستگی به سلیقه هر رئیس جمهوری دارد و نمی توان وظایف دائمی به آن محول کرد، ضمن اینکه نظارت مجلس بر وزارتخانه ها شدنی تر است. لذا پیشنهاد می شود یک بار دیگر قانون مرور شده و نص آن موردتوجه و اجرا قرار گیرد و به عبارتی، مجلس و قوه مجریه به تنظیمات نهادی مذکور در قانون بازگردند.

در گام اول، کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و سایر این قبلی مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا به تصویب شورای عالی عتف برسد. نام این کارگروه نیز طبق قانون اصلاح شود، زیرا نظارت بر اجرای قانون، طبق ماده ۲ آن به شورای عتف و دبیرخانه آن واگذارشده است.

ترکیب هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و هیئت عامل آن که در اساسنامه صندوق به تصویب دولت رسیده است باید به نحوی اصلاح شود که این صندوق مطابق ماده (۵) قانون، وابسته به شورای عالی عتف باشد. ترکیب فعلی که شامل ریاست جمهور و هفت عضو کابینه و سه شخص حقیقی است کاملاً مغایر با این ماده قانون است.

در افق بعدی که احتمالاً ابتدای سال ۱۴۰۰ خواهد بود مجلس شورای اسلامی می تواند برای اصلاح قانون تصمیم گیری نماید تا فضای فعالیت دولت سیزدهم در حوزه شرکت های دانش بنیان، شفاف و غیرسلیقه ای باشد.

همچنین در ارتباط با جایگاه کلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظام ملی نوآوری نیز سه سناریو پیشنهاد شد که مطابق با سناریوی حداقلی، ملاک سازمان دهی و فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همان جمله سال ۱۳۸۳ مقام معظم رهبری خواهد بود؛ یعنی وجود دفتری برای ارتباط دانشگاه و صنعت زیر نظر رئیس جمهور.
تداخلات هنجاری بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در خصوص تداخلات هنجاری بنیاد ملی نخبگان و وزارت عتف نیز ضروری است جایگاه بنیاد ملی نخبگان به عنوان نهادی توسعه ای و هدایت گر بازتعریف شود. بدین ترتیب تمرکز آن، روی افراد محدودتر و با ابزارهای خاصی باشد که در اختیار سایر نهادها نیست. اتفاقاً نمونه این ابزارها، تسهیلاتی است که بنیاد نخبگان در مورد جذب دانش آموختگان ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا ارائه کرده و عملکرد مثبتی نیز داشته است. این امر نیازمند اصلاح تفکر مسئولان بنیاد نیز هست. به طوری که استفاده از ابزارهای مناسب سیاستی را در دستور کار قرار دهند؛ یعنی ابزارهایی که به جای توزیع منابع، روی ایجاد فرصت ها تمرکز دارند. شاید علت اصلی تداخل فعالیت های بنیاد با سایر دستگاه ها به خصوص وزارت عتف نیز دقیقاً همین باشد؛ یعنی بنیاد بر فعالیت های ابتدای چرخه عمر یک نخبه شامل سرمایه گذاری روی وی تمرکز دارد و تکه دشوار این چرخه به ثمر رساندن و بازدهی گرفتن از نخبه کمتر موردتوجه بنیاد قرار گرفته است. لذا ضروری است یک بار دیگر و با تمرکز بر به ثمر رساندن و بازدهی گرفتن از نخبگان، راهبردها و فعالیت های بنیاد نخبگان مورد غربال و بازنگری اساسی قرار گیرد. ساختار سازمانی بنیاد ملی نخبگان نیز جای بحث دارد و باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. بدیهی است بنیاد نباید تبدیل به یک وزارتخانه جدید با ادارات کل استانی شود، بلکه باید مانند سایر نهادهای مستقیماً ذیل ریاست جمهوری، به فعالیت ستادی و هماهنگی بین دستگاه ها بپردازد. آنچه تاکنون مغفول مانده است، ایجاد شبکه ای از سازمان ها و وزارتخانه ها است که از آموزش و پرورش شروع می شود، در حوزه وزارتین آموزش عالی ادامه می یابد و به نهادهای فرهنگی، تولیدی و اقتصادی ختم می گردد و در تمام آن ها، اهتمام به شناسایی، تربیت و توانمندسازی و به کارگیری و رشد نخبگان وجود دارد. بنیاد ملی نخبگان باید صرفاً به مدیریت این چرخه و شبکه بپردازد و تدریجاً از ارائه خدمات مستقیم به نخبگان که در حوزه فعالیت سایر دستگاه ها است، پرهیز نماید.
جمع بندی

مدیریت مناسب در نظام عتف موجب ارتقا کیفیت آموزش عالی، توسعه پایدار، رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی می شود. از طرفی دیگر، نظام عتف مجموعه ای از فعالیت های علمی آموزشی را بر عهده دارد. با این حال وجود نهادهای موازی در عرصه سیاست گذاری موجب موازی کاری و در نتیجه عدم پاسخگویی مناسب شده است. در این مطالعه، تداخلات هنجاری و کارکردی نظام عتف با شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تداخلات هنجاری بنیاد ملی نخبگان بررسی گردید. درنهایت پیشنهاداتی برای رفع یا به حداقل رساندن این تداخلات ارائه شده است.

 سحر کوثری

انتهای پیام/