طرح بانک مرکزی، نهاد ناظر (هیئت نظارت) تقلیل یافت

محمد امینی رعیا کارشناس حوزه پول و بانک و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به بررسی طرح استقلال بانک مرکزی پرداخته و ایرادهای موجود در این طرح را متذکر شد.

اولویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

امینی رعیا با اشاره به اینکه هدف اصلی این طرح، استقلال بانک مرکزی از دولت است، خاطرنشان کرد: استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی و بانک ها مقدم بر استقلال از دولت و در واقع پیش نیاز آن است.

وی در پاسخ به این سوال که منظور از استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی چیست، گفت: یعنی بانک مرکزی بتواند بر بانک ها حاکمیت کند و آنها را ملزم به رعایت سیاست‌هایش نماید. الان به وضوح اینطور نیست و این بانک ها هستند که بر بانک مرکزی سوارند. در چنین شرایطی، استقلال بانک مرکزی به معنای حاکمیت قطعی بانک ها بر اقتصاد است!

این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر اینکه مثال‌های عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی زیاد است، گفت: در این زمینه می‌توان به دستورات متعدد این نهاد برای کنترل نرخ سود بانک‌ها، رعایت حدود تسهیلات دهی بانک‌ها، مصوبه شفافیت آمار و اطلاعات بانک‌ها در سال ۹۳ و … اشاره کرد که تقریبا هیچ کدام از آن ها را بانک‌ها اجرایی نکردند!

عدم پاسخگویی هیئت عالی بانک مرکزی به هیچ کجا

وی مسئله دیگر موجود در طرح استقلال بانک مرکزی را سپردن همه مسئولیت ها به یک هیئت عالی دانست و افزود: این هیئت عالی از طرفی به دلیل جایگاه بالا، قدرت رئیس کل را تضعیف می‌کند و از طرف دیگر به هیچ کجا پاسخگو نیست! ترکیب هیئت عالی با ۶ عضو غیر اجرایی از ۹ عضو هم به نوعی ایجاد انحراف به سمتی نامعلوم در اداره بانک مرکزی است.

امینی رعیا با اشاره به اینکه یک ایراد راهبردی دیگر طرح استقلال بانک مرکزی، فاصله داشتن با ادبیات بانک مرکزی توسعه گرا است، افزود: اصولا کشورهای در حال توسعه نیاز دارند بانک‌های مرکزی خود را در خدمت رشد و توسعه اقتصاد داشته باشند. تجربه کشورهایی مثل کره و ژاپن در سالهای توسعه خود نیز همین را نشان می دهد اما طرح خلاف این مهم است.

وی افزود: در طرح بانک مرکزی به غیر از یکی دو مورد محدود و غیر الزام آور، هیچ مسئولیتی نسبت به هدایت اعتبارات بانکی به عنوان وظیفه برای بانک مرکزی تعریف نشده و این مسئله به تصمیم هیئت عالی و شوراهای آن واگذار گردیده است. این یعنی قدرت حکمرانی پولی آن هم در شرایط فعلی اقتصاد ما، از دولت سلب شود.

تقلیل نهاد ناظر در طرح بانک مرکزی مجلس

این کارشناس حوزه بانکی با تاکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی، نهاد ناظر (هیئت نظار) تقلیل یافته است، خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات نظارتی مثل گذشته بر عهده معاون نظارتی است؛ حال آنکه بانک مرکزی نشان داده توان نظارتی ندارد. نظارت بانکی مشابه بعضی تجربیات جهانی باید بر عهده یک نهاد مستقل و در بعضی موارد همراه با شفافیت و نظارت عمومی باشد.

وی مثال واضح عدم توان نظارتی بانک مرکزی را رفتار «بانک الف» دانست و افزود: این بانک به وضوح ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات خلاف قانون و سیاست‌های بانک مرکزی پرداخت کرد و بانک مرکزی هم نتوانست جلویش را بگیرد؛ حالا بعد از چهار پنج سال که از تخلفات گذشته است، کم کم دارد رسیدگی می‌شود!

انتقادات جدی به طرح بانک مرکزی وارد است

امینی رعیا با تاکید بر اینکه نباید حکمرانی پولی را از بخش واقعی اقتصاد منحرف کرد، گفت: در شرایطی که کشور ظرفیت مغفول رشد و توسعه دارد، بخش قابل توجهی از این مهم وابسته به هدایت اعتبارات بانکی و حکمرانی پولی دولت در اقتصاد است و تجربیات جهانی هم حاکی از نقش آفرینی بانک مرکزی در این زمینه است، نباید بخش واقعی اقتصاد را از نقدینگی محروم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تاکنون اداره بانک مرکزی و دست‌اندازی غیرکارشناسی به آن برآیند منفی دارد، باید مسئله را ریشه یابی و از مسیر درست حل کرد. با طرح موجود، دیگر امکان استفاده از ظرفیت توسعه‌ای پول و بانک مرکزی وجود نخواهد داشت و این مسئله اقتصاد ما را با چالش جدی مواجه میکند.

انتهای پیام/