تقلب دربیمه بیکاری منافع بیمه گروبیمه گران راتوأمان درمعرض خطرقرارمی دهد

به گزارش پگاه خبر؛استفاده غیرقانونی از مزیت های اجتماعی باعث ایجاد چالش در مدیریت صحیح و تخصیص بهینه منابع و مصارف، از دست رفتن اعتماد اجتماعی و حتی بروز آسیب های اجتماعی می شود که مزیت اجتماعی در راستای رفع همان آسیب ایجاد شده است. مجازات، هدفی برای سوءاستفاده از مزایای اجتماعی نیست بلکه ابزار بازدارندگی است. پیشگیری تنها راه مقابله با سوءاستفاده از مزایای اجتماعی است و مجازات نیز به عنوان عامل بازدارنده و پیشگیرانه عمل می کند. یکی از این مزیت های اجتماعی که برای کمک به قشر بیکار شده در نظر گرفته شده بیمه بیکاری است که گاه بدلیل عدم نظارت کافی، مورد سو استفاده افراد متقلب می شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

تقلب در مزایای بیمه اجتماعی یکی از موارد شایع تقلب است که حدود ۲۵% فعالیت بیمه ای جهان را در برمی گیردکه منافع بیمه گر و بیمه گران را توأمان در معرض خطر قرار می دهد. تقلب در بیمه بیکاری یکی از انواع تقلب بیمه ای است که به روش های مختلف صورت می پذیرد. از آنجا که سازوکار مقابله با تقلب در رویه موجود بنا به نظارت انسانی و بازرسی حضوری است، بنابراین روند کشفیات مذکور به طور معمول پس از پرداخت های طولانی است که جبران آن بسیار مشکل است. بنابراین لازم است تا با بررسی قانون و فرایند بیمه بیکاری به پیشگیری از تقلب پرداخت.

قانون بیمه بیکاری در ایران

متأسفانه در متن قانون بیمه بیکاری، اهداف آن شفاف بیان نشده است و لذا امکان ارزیابی اهداف و مقاصد میسر نیست. از همین رو چاره ای جز استنباط اهداف قانون از لابه لای مواد قانونی نیست. از جمله اهداف این قانون «پرداخت مقرری مقطعی از بیمه شده ای که بدون میل و اراده بیکار شده است»، «آموزش مهارت به فرد بیکار شده در جهت اشتغال مجدد و کاهش مدت پرداخت»، « آموزش سواد به بیکاران بی سواد برای دسترسی سریع تر به فرصت های شغلی» است.براساس قانون بیمه بیکاری، تأمین منابع صندوق از محل حق بیمه بیکاری به میزان %۳ مزد بیمه شده مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی است که توسط کارفرما تأمین و پرداخت می شود.

به طور کلی از موارد هزینه ای صندوق بیمه بیکاری می توان به «پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیکاران و پرداخت مابه التفاوت دریافتی بیمه شدگانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی مشغولند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد»، «پرداخت حق بیمه فرد مقرری بگیر در دوران بیکاری» و «درمان بیمه شده بیکار و خانواده وی در دوران بیکاری» اشاره کرد.

مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است. همچنین کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار و کار کشاورزی هستند به استثنا «صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری»، «بازنشستگان و از کار افتادگان کلی» و «اتباع خارجی» مشمول مقررات این قانون می باشند. میزان مقرری معادل ۵۵% متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد و برای مجردین حداکثر ۳۶ ماه و برای افراد متأهل حداکثر ۵۰ ماه و بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه است. همچنین در این قانون شرایطی برای احراز، قطع و توقف پرداخت مقرری بیان شده است. ضمنا در این قانون مسوولیت هایی به وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی سپرده شده و فرد مقرری بگیر هم وظایفی در قبال دریافت بیمه بیکاری دارد.

بررسی آماری بیمه بیکاری

به منظور شناخت هر چه بیشتر وضعیت نظام بیمه بیکاری در کشور، بررسی آماری صندوق بیمه بیکاری و همچنین داده های مربوط به مستمری بگیران امری ضروری است. تعداد کلی مستمری بگیران در نزدیک به ۲۰ سال اخیر تقریباً ۲ برابر شده است و از سال ۱۳۹۲ به بعد روندی کاملاً صعودی داشته و این در حالی است که تعداد بیکاران در کشور در این مدت ۲/۱%  رشد داشته است. بر اساس گزارش های آماری تأمین اجتماعی، این صندوق از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ با کسری مواجه بوده است و ازسال ۱۳۹۲ به بعد این روند معکوس شده است. در سال ۱۳۹۶ بسیاری از مقرری بگیران بیمه بیکاری در سه ماه آخر خود دستمزدی بیشتر از نرخ مصوب حداقل دستمزد وزارت کار گرفته اند. موضوعی که نشان می دهد بیمه بیکاری در حقیقت نقش تأمین حداقل معیشت را برای افراد نداشته و بسیاری از افراد می توانند با همین میزان دریافتی زندگی خود را بگردانند. در سال ۱۳۹۷ نیز نسبت مقرری بگیرانی که مقرری ا  ی بزرگتر یا مساوی حداقل دستمزد ماهانه گرفته اند به کل بیمه شوندگان بالغ بر ۹۵% بوده است .

با توجه به آمار، تعداد موارد بیمه بیکاری خاتمه یافته در هر سال، ۶۰ الی ۸۰ درصد مستمری بگیران همان سال بوده است. طبق این آمار، پایان استحقاق بیمه شده و پس از آن اشتغال مجدد، ۹۰% دلیل اصلی قطع مستمری بوده است.

ارزیابی قانون بیمه بیکاری

با توجه به مطالب بیان شده، قانون بیمه بیکاری در وجوه اهداف، مدیریت، نظارت منابع مالی مدت و مبلغ مقرری با چالش های اساسی زیر روبه رو است که اصلاح قانون در مورد آنها ضرورت دارد.

هدف: هدف بیمه بیکاری حمایت از نیروی کار در مورد تلاطم های بیکاری ناخواسته در بازار کار است. ولی این قانون علیرغم  منابع ثابت نه تنها هدف تأمین مشکلات اقتصادی، درمانی، آموزش و اشتغال مجدد را بر عهده دارد بلکه متعهد به مساعدت با کارفرمایان ناتوان از پرداخت حقوق در قالب تغییر ساختار نیز می باشد. این قانون نه تنها بیکاران ناشی از وضعیت اقتصادی بازار و جا به جایی نیروی کار در آن، بلکه بیکاران ناشی از بحران های بزرگ همچون زلزله و سیل و جنگ و یا بیکاران مشغول به کار کشاورزی را نیز وارد شمول قانون نموده است. بنابراین لازم است که با تفکیک عناصر رفاهی و حمایتی از بیمه بیکاری موارد شمول و هدف قانون را مختص به حمایت از نیروی کار در مورد تلاطم ناخواسته بازار کار نمود.

مدیریت: طبق ماده ۱۱ قانون بیمه بیکاری، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی را مجری قانون مذکور دانسته است. ساختار دوگانه مدیریتی بیمه بیکاری از مواردی است که تقریباً نظیری بر آن در دنیا نیست و بنا به ماهیت خود مشکل زا است. از این قانون این برداشت می شود که مسئولیت حمایت از نیروی کار و بیمه شدگان با وزارت کار و امور اجتماعی است در حالی که مسئول تأمین درآمد صندوق و انجام تعهدات آن بر عهده تأمین اجتماعی است. بنابراین به نوعی مدیریت در جایی و مسئولیت تأمین هزینه از جایی دیگر است. بهتر آنکه بیمه بیکاری و صندوق تحت مدیریت و مسئولیت واحد جمع شود. زیرا مدیریت بدون مسئولیت تأمین منابع موجب بلندپروازی است و مسئولیت تأمین منابع بدون مدیریت موجب بی رغبتی است.

نظارت: وزارت کار و امور اجتماعی مدیریت صندوق را بر عهده دارد بدون آنکه در تأمین منابع آن سهمی داشته باشند؛ تأمین اجتماعی مسئولیت تأمین صندوق را بر عهده دارد بی آنکه در مدیریت مصارف آن نقشی داشته باشد و کارفرما تأمین کننده اصلی صندوق است بی آنکه نظارتی بر آن داشته باشد! از همین رو مدیریت بیمه بیکاری در عمل با مسئولیت ناپذیری، اکراه و تقلب پیش می رود. از همین رو لازم است صندوق تحت نظارت هیأتی متشکل از نماینده دولت و کارفرمایان و کارگران درآید. با توضیح فوق مشخص است که بدون مشارکت کارگر، کارفرما و دولت بر هر دو وجه تأمین هزینه و نظارت نمی توان به همکاری و همدلی اجتماعی برای خلق یک مزیت اجتماعی و توزیع عادلانه آن دل بست.

تامین منابع مالی: منابع مالی صندوق بیمه بیکاری منحصر در ۳% حقوق و مزایای بیمه شده است که از سوی کارفرما تأمین می شود. در زمینه تأمین و افزایش منابع مالی صندوق لازم است تا هر دو طرف کارفرما و دولت در تأمین هزینه صندوق مشارکت داشته باشند تا درآمد صندوق بیمه بیکاری به متوسط جهانی برسد.

مدت پرداخت: مهلت پرداخت مقرری در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بی نظیر است. بازه طولانی پرداخت حتی از میزان زیاد پرداخت تأثیر بیشتری در سوءاستفاده از مزایای بیمه بیکاری دارد. مهلت طولانی سبب می شود که حتی در صورت کمبود مقرری فرد اشتغال مجدد خود را پنهان نماید.

پیشنهادات سیاستی

هرگونه سیاست ممانعت از سوءاستفاده از یک مزیت اجتماعی می بایست بر سه حوزه کاهش انگیزه سوءاستفاده، تقویت روند کشف سوءاستفاده و جریمه تخلفات به سبب بازدارندگی چنان تمرکز کند که روند خدمت رسانی و بهره مندی همگانی از مزیت اجتماعی مختل نشود.

کاهش انگیزه سوءاستفاده

بنابر ارزیابی قانونی و فرآیندی بیمه بیکاری موارد ذیر عوامل اصلی کاهش انگیزه سوءاستفاده می باشند:

• مشارکت کارفرما و کارگر در بُعد نظارتی صندوق:

می توان برای نمایندگان کارفرمایان و کارگران کرسی های نظارتی بر صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفت تا روحیه مشارکت در توزیع مزیت اجتماعی بیمه بیکاری تقویت گردد. شفافیت این نهاد، هر میزان سوءاستفاده و بحث در مورد علل آن توسط این نهاد مشارکتی سوءاستفاده را کاهش می دهد.

• مشارکت دولت و کارگر در منابع مالی صندوق:

عدم مشارکت دولت در منابع مالی صندوق و تأمین هزینه اجرایی آن از سوی دیگران نه تنها انگیزه بهره وری در اجرای قانون را از بین می برد بلکه موجب بی انگیزگی دولت در تحقق اهداف بیمه بیکاری و بازتنظیم مجدد بازار کار می شود. بنابراین می بایست با سهیم نمودن کارگر و دولت در تأمین منابع به سمت مبنای هزینه مشترک- منفعت حرکت نمود.

• کاهش مبلغ و مدت مقرری:

کاهش مقرری به حداقل دستمزد می تواند جذابیت سوءاستفاده از بیمه بیکاری را از بین ببرد و ضمن افت ناگهانی دستمزد و افتادن در ورطه فقر بر سطح پوشش بیمه بیکاری نیز بیفزاید. از آنجا که اشتغال مجدد پنهان فرد اصلی ترین شیوه تقلب در بیمه بیکاری است لذا زمینه  ساز اصلی تقلب را می توان مدت طولانی بهره مندی از بیمه بیکاری دانست. لذا کاهش مدت زمان مقرری به متوسط منطقه ای و اروپایی حداکثبر ۱۲ ماه می تواند زمینه سوءاستفاده را از بین ببرد.

کاهش زمان فرایند بیمه بیکاری:

مدت طولانی برقراری مقرری نه تنها کیفیت خدمت بیمه بیکاری را به شدت کاهش می دهد بلکه با فلسفه صیانت از فرد در برابر تلاطم طبیعی بازار کار نیز در تضاد است. همچنین طولانی شدن این مدت زمینه ساز سوءاستفاده از بیمه بیکاری است. زیرا احتمال اشتغال مجدد فرد را افزایش می دهد و انگیزه فرد را به سبب هزینه پیگیری که برای برقراری مقرری نموده است برای اعلام اشتغال مجدد کاهش می دهد. لذا می بایست با مکانیزه نمودن فرآیند و اصلاح گلوگاه های آن، مدت زمان فرآیند را کاهش داده و زمینه سوءاستفاده را از بین می برد.

 احسان پشت مشهدی

انتهای پیام/