مبانی نظری کارکردهای اقتصادی دولت

به گزارش پگاه خبر؛دیدگاه های مختلفی درباره نقش دولت در اقتصاد وجود دارد. بااین حال، مداخله دولت در اقتصاد باید منجر به گسترش عدالت و بالابردن آسایش افراد جامعه شود. از طرفی، دولت ها می توانند با استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، در مواردی که برای جامعه مفید است یارانه و در مواردی که مضر است یارانه وضع کنند. از دیگر ابزارهای اعمال قدرت دولت، هزینه و استخدام، اجبار و استفاده از قوای قهری، تبلیغات و فرصت سازی است. توانایی دولت در کنترل هزینه ها زندگی مردم، یکی از نشانه های قوت آن است. از جمله راهکارهای کاهش این هزینه ها تبدیل هزینه به درآمد است. همچنین دولت با توسعه اقتصادی و وضع قوانین اقتصادی لازم می تواند در جهت رشد اقتصادی کشور گام بردارد.

ضرورت و اهداف پژوهش

علیرغم برخورداری ایران از موقعیت جغرافیایی و منابع سرزمینی منحصر به فرد، کشور ما تا امروز آنگونه که شایسته بوده است، در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در تعادل اقتصادی سطح پایین و دورهای عقب ماندگی گرفتار شده است. تقریباً تمامی اقتصاددانان سطح توسعه بر این اعتقاد هستند که بدون حضور و نقش آفرینی دولت در اقتصاد، امکان توسعه کشورها وجود نخواهد داشت.

طرح مبانی نظری کارکردهای اقتصادی دولت

در عرصه سیاستگذاری اقتصادی نوعی افراط و تفریط وجود دارد. افراد فقط به یکی از گزاره های مبانی دینی اقتصاد، انباشت دانش اقتصاد و تجربیات اجرایی باور دارند. در حالی که، در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور، باید در راهی میانی حرکت کنیم و از هر سه منبع فوق بهره برداری مفید داشته باشیم. انسان موجودی با بازدهی بسیار بالاست که البته سطح بازدهی او، بستگی مستقیم به شرایطی دارد که در اختیار او قرار داده می شود. لذا باید به دنبال طراحی شرایطی باشیم که علاوه بر قرارگیری افراد در جایگاه متناسب با ظرفیت ها و استعدادهای درونی آن ها، شرایط متناسبی نیز برای رشد و پرورش آنها وجود داشته باشد. به این ترتیب عدالت برقرار می شود.

توسعه به عنوان مهمترین هدف اقتصاد مرسوم معرفی می شود. به باور نویسندگان تنها نگرش جامع  به مقوله توسعه می تواند جامعه را در مسیر تعالی قرار دهد. توسعه حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است و این نظام اجتماعی، علاوه بر عوامل به اصطلاح اقتصادی، تمامی عوامل غیراقتصادی را دربرمی گیرد. دیگر پایه بحث پول است. به صورت کلی هستی شناسی پول شامل ماهیت پول، سرچشمه ارزش پول و شناسایی کارکرد اصلی در بین کارکردهای پول می شود. در مورد هستی شناسی پول دو نظریه کالایی که اندیشمندان مکاتب نئوکلاسیک و اتریشی بر آن تأکید دارند و نظریه اعتباری که مورد تأکید نهادگرایان است، وجود دارد.

دولت و اقتصاد

دیدگاه های مختلفی در قرن های هجدهم و نوزدهم درباره نقش دولت در اقتصاد وجود داشته است. به طور مثال دیدگاه غالب در قرن هجدهم آن بود که دولت باید به طور فعال تجارت و صنعت را تشویق کند. در حال حاضر، در امریکا دولت نقش مهمی را به عنوان مکمل بازار ایفا می کند. در حالی که بازارها و بنگاه های خصوصی قلب اقتصاد موفق هستند. در کل، مداخله دولت در اقتصاد باید منجر به گسترش عدالت و بالابردن آسایش افراد جامعه شود. در این باب هم در مبانی دینی اقتصاد و هم در انباشت دانش مکاتب اقتصادی جهان بحث های زیادی وجود دارد.

در نظام اقتصادی اسلام، دولت ها باید به فکر مصالح بلند مدت مردم باشند و در آن راستا، برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند. در این راستا، نویسندگان بر این باورند که برای تبیین وظایف دولت هم باید به گذشته و هم آینده توجه داشته باشیم. وظایف سنتی دولت ها شامل امنیت، نظم، خدمات عمومی و توسعه می شود. در حالی که امروزه با وجود تعهد بر وظایف سنتی، اجرای آن ها را صورت غیرمستقیم خواهد بود. هدایتگری و خلق فرصت ها برای افراد جامعه دو وظیفه اصلی دولت مدرن به شمار می رود.

قاعده گذاری و سوق دادن کل اقتصاد در مسیر توسعه، ویژگی منحصر به فرد دولت است که متاسفانه در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است. به عنوان مثال، تصدی گری دولت نتایج منفی بدنبال داشته است. تصدی گری نکردن دولت به معنی سپردن صنایع حساس و مهم کشور به بخش خصوصی نیست. دولت پس از واگذاری، باید بخش خصوصی یا عمومی را به سوی اهداف توسعه ای مد نظر خود به حرکت اندازد. از طرفی، پروژه های جدید بدون استفاده از منابع بانکی و سرمایه ای شکل نخواهند گرفت و در این زمینه رانت خلق پول دولت بسیار موضوعیت دارد؛ دولت در این زمینه باید حضور فعال داشته باشد.

ابزارهای اعمال قدرت دولت

دولت ها باید به وسیله سیاست های تشویق و تنبیه به مرور موضوعاتی را که برای جامعه نفع بیشتری دارد، گسترش بدهند. تحت چنین نگرشی، دولت برای موضوعاتی که مورد رضایت و انتفاع عموم است، یارانه وضع کرده و به عکس برای موضوعاتی که ازنظر دولت، برای عموم مضر است، مالیات وضع می کند. ابزارهای اعمال قدرت و مداخله دولت شامل هزینه و استخدام، اجبار و استفاده از قوای قهری، تبلیغات و فرصت سازی می باشد.

دولت و مسئله هزینه

توانایی دولت در کنترل هزینه ها زندگی مردم، یکی از نشانه های قوت آن  است. از جمله راهکارهای کاهش این هزینه ها تبدیل هزینه به درآمد است. این راهکار با استفاده از تغییر نگرش و مسیرهای اجرایی ایجاد می شود. به طوری که بسیاری از وظایف دولت جهت نظم بخشیدن به جامعه از قبیل اعطاء مجوز و… باید برای دولت درآمدزا باشند. از طرفی، کاهش قیمت تمام شده از طریق افزایش بهره وری و تخصیص بخشی از امتیازات در اختیار دولت باید در اولویت دولت قرار بگیرد. زیرا هر چه هزینه تمام شده برای مصرف کننده کمتر شود، مازاد بودجه خانوار ایجاد شده و رفاه افراد افزایش خواهد یافت.

دولت و توسعه

در حال حاضر، مقوله توسعه و پیشرفت به یک ضرورت برای مسئولین کشور تبدیل شده و این موضوع مورد پیگیری مقام معظم رهبری نیز هست. طرح موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فارغ از نتایج آن، بسیار هوشمندانه است. مسئله رشد جمعیت، رشد دانش و آگاهی مردم، رشد توقعات و فشارهای خارجی باعث شده که مسئولین در امر توسعه تحت فشار قرار بگیرند. از طرفی، ایران به لحاظ سرزمینی در موقعیت منحصر به فردی قرار گرفته است. از این رو، با توجه به میزان درآمد نفتی، طبیعت رانتی را در اختیار دولت قرار داده است. در مقابل دولت رانتی، دولت کارآفرین وجود دارد. منشا اصلی درآمد دولت کارآفرین مالیات می باشد و سطح پاسخگویی به مردم در این دولت بالا می باشد. در حالی که درآمد دولت رانتی، رانت های سرزمینی است.

ده نیروی پیشران نفت و گاز، صنایع پالایشی و پتروشیمیایی، معادن، توسعه صنایع مرتبط با نفت و گاز، شرایط گذرگاهی کشور، کشورهای همسایه، تنوع اقلیم برای توسعه کشاورزی، جمعیت، توریسم و صنایع پیشرفته در کشور وجود دارد. حتی اگر فرایند بهره برداری از این ۱۰ مورد به نیروها و متخصصین خارجی واگذار شوند نیز توانایی ایجاد جهش های بزرگ در اقتصاد ایران خواهند داشت. علاوه بر این، تمرکز اقتصاد بر بخش صنعت و جابه جایی نیروی کار از بخش های سنتی به بخش های مدرن مقدمه ای برای توسعه کشور است.

دولت و وضع قوانین اقتصادی

قانون گذاری سه مرحله تدوین، اجرا و تضمین را در کنار یکدیگر شامل می شود. مشکلات کشور در زمینه های حقوقی مربوط به هر سه مرحله فوق و متأثر از تمامی قوا بوده و از سوی دیگر، نظام قانون گذاری مانند یک سیستم که اجزاء آن هم راستا و مقوم یکدیگر عمل کنند، نیست. در زمینه حل مسائلی که به این خاطر بوجود آمده اند، نویسندگان توصیه هایی مطرح کرده اند:

• در بسیاری از موارد، قانون گذاری به وسیله کارشناسان مفیدتر از قانون گذاری در قوه مقننه است؛ لذا باید زمینه مداخله بیشتر کارشناسان را فراهم آوریم.

• قانون گذاری باید به صورتی باشد که گشایش برای کسب وکارها ایجاد کند، نه اینکه سبب انسداد آن ها شود.

• ثبات قوانین مسئله ای است که عدم اطمینان ها را در فضای اقتصادی کاهش می دهد.

• قانون گذاری باید مسئله محور باشد و هر قانونی برای حل یک مسئله عینی وضع شود.

جمع بندی

در حال حاضر، با توجه به وضع اقتصادی ایران، دولت باید در راهی در میانه مبانی دینی اقتصاد، انباشت دانش اقتصاد و تجربیات اجرایی پیش رود. از طرفی، قاعده گذاری و سوق دادن کل اقتصاد در مسیر توسعه، ویژگی منحصر به فرد دولت است. در نتیجه، دولت می تواند با استفاده از ابزارهای اعمال قدرت، کنترل هزینه و افزایش رفاه مردم، توسعه اقتصادی و وضع قوانین اقتصادی مشکلات کشور را رفع کند.

محسن محمدی‌ ایوانکی

انتهای پیام/