نظارت بر تعداد بالای شرکت های دولتی و راهبری صحیح آن‌ها به زمان زیادی نیاز دارد و تحقق آن به راحتی ممکن نیست. در عین حال با ارائه دسته‌‌بندی‌های جدیدی در قالب بودجه سالانه می توان بر عملکرد شرکت های دولتی نظارت بیشتری داشت. از جمله این اقدامات، دسته‌بندی شرکت‌ها بر اساس حجم بودجه و توجه بر شرکت‌های با سهم بالا از منابع و مصرف بودجه است. از این منظر شرکت ملی نفت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها بزرگترین شرکت‌های دولتی هستند و لازم است روند نظارت بر شرکت‌های دولتی از این دو شرکت آغاز شود.
به گزارش پگاه خبر؛ با بررسی اجمالی ساختار اقتصادی کشورها می‌توان دریافت شرکت‌های دولتی یکی از ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی و پیشبرد ماموریت‌های کلان دولت‌ها هستند و حجم بودجه شرکت های دولتی ارتباط معناداری با اهمیت و وسعت فعالیت این گونه از بنگاه‌ها دارد. ضرورت توجه به این بنگا‌ه ها در جوامع در حال توسعه بیش از سایر کشورهاست چرا که در دوران گذار به عنوان بازوی اقتصادی دولت عمل می‌کنند.
شرکت‌های دولتی نیروی پیشران رشد تولید در کشور
شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران سهم بالایی از تولید داخلی دارند؛ به طوری که سهم بنگاه‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸ حدودا به ۱۰ درصد رسیده است که با احتساب سایر شرکت‌های منتسب به دولت (سهام دولتی زیر ۵۰ درصد) حداقل سهم بنگاه‌های دولتی در تولید ملی به ۱۵ درصد می‌رسد.
همچنین حجم بالای بودجه شرکت های دولتی به نسبت بودجه عمومی کشور، ضرورت توجه مضاعف به این مقوله را دوچندان می‌کند. این ظرفیت گسترده میتواند پیشران رشد اقتصادی کشور باشد و در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های کلان، هدایت و فعال شود. اولویت‌هایی که با توجه به سیاست‌ها و راهبرد صنعتی کشور به مثابه نقشه راه اقتصاد ایران عمل می‌کند.
بررسی رتبه‌بندی بنگاه‌ها بر اساس حجم بودجه شرکت های دولتی
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عمده منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به سه گروه از شرکت‌ها است. جدول پایین تصویری کلی از شرکت‌های بزرگ دولتی را پیش رو قرار می‌دهد.
در این جدول شرکت‌هایی که بالای ۱ درصد از کل منابع و مصارف را به خود اختصاص داده‌اند، درج شده است. این ۱۸ شرکت ( از مجموع ۳۸۰ شرکت‌دولتی) حدود ۷۵ درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی را به‌خود اختصاص می‌دهند و سهم قابل ملاحظه‌ای از حجم بودجه شرکت های دولتی دارند. شرکت ملی نفت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت ملی گاز ایران و شرکت نفت آبادان در صدر این لیست قرار دارند. نکته قابل ذکر درباره سازمان هدفمدی یارانه‌ها اینست‌که چون کارکرد این سازمان تنها در تجمیع منابع هدفمندی و تخصیص آن به مصارف خلاصه می‌شود، میزان منابع و مصارف یا درآمدها و هزینه‌های بالا در این سازمان دلالت خاصی برای تحلیل حوزه شرکت‌ها ندارد و صرفاً با توجه به اینکه این سازمان در فهرست شرکت‌های دولتی قرار دارد، ناگزیر در رتبه‌بندی‌ها لحاظ شده است.
گروه‌های صنعتی با سهم بالا از منابع و مصارف بودجه
گروه اول شرکت‌های حوزه نفت، شرکت‌های حوزه گاز و شرکت‌های حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هستند که بخش قابل توجهی از حجم بودجه شرکت های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند. شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و دو پالایشگاه آبادان و اراک سهمی حدود ۳۵ درصدی از مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی دارند.
دسته دوم بنگاه‌هایی هستند که به نوعی در بخش بانک، بیمه و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند. سهم ۱۳ درصدی این شرکت‌ها از مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی نشان‌دهنده تصدی‌گری و توجه ویژه دولت به بخش مالی کشور است.
دسته سوم نیز بنگاه‌هایی هستند که می‌توان از آن‌ها به عنوان شرکت‌های مادرتخصصی حوزه تولید، مدیریت و انتقال برق یاد کرد. حدود ۵ درصد از حجم بودجه شرکت های دولتی متعلق به این چند شرکت بزرگ است. این شرکت‌ها به این دلیل که معمولا دارای معضلات مشابه هستند، در یک گروه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
البته دو شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هم در این لیست به چشم می‌خورند که به دلیل تفاوت ماهیتی و ماموریتی ( توسعه‌ای و پشتیبانی) جایی در این دسته‌بندی ندارند.
باید به این مساله توجه داشت که نظارت بر عملکرد تمامی بنگاه‌های دولتی به دلیل پیچیدگی ماموریت شرکت‌ها و تعداد بالای آن‌ها امکان پذیر نیست. لذا دسته‌بندی شرکت های دولتی بر اساس حجم بودجه میتواند نقش بسزایی در شناسایی، سیاست‌گذاری و راهبری بنگاه‌های اقتصادی با سهم بالا از منابع و مصارف بودجه ایفا کند و به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه این شرکت‌ها در جهت رشد تولید کمک کند.
انتهای پیام/
