تجربه کشورهای شرق آسیا و یک دهه گذشته اقتصاد ایران بیانگر آن است که مدیریت تخصیص اعتبارات به عنوان یکی از مهم‌ترین پشتیبانی‌ها از تولید و رهاسازی آن به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تولید به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر با رهاسازی و سپردن نهاد اعتبار به دست بانک‌های تجاری، عملاً این ابزار اقتصادی، که می‌توانست در جهت رشد بخش‌های هدف‌گذاری شده و مولد قرار گیرد، در اختیار سفته‌بازان و در جهت رواج سوداگری و پرداخت بهره قرار گرفته است.
به گزارش پگاه خبر؛تجربه کشورهای جهان ثابت کرده است که شرط لازم رشد اقتصادی مستمر، مدیریت تخصیص اعتبار است. بانک جهانی نیز در سال ۱۹۹۳ اذعان نمود که عامل اصلی معجزه اقتصادی کشورهای شرق آسیا مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار بوده است. این در حالی است که نهاد سیاست‌گذار در ایران از سال ۹۲ به بعد با شعار سالم‌سازی نقدینگی، عملاً نهاد اعتبار را رها و افسار آن را به بانک‌های تجاری واگذار نمود که نتیجه آن عملاً رواج سفته‌بازی، تورم و در بهترین حالت رویش پاساژ و مال‌ها بوده است. دولت آینده اگر رونق و جهش تولید را در دستور کار خود دارد باید بداند که این امر بدون مدیریت جدی تخصیص اعتبار غیرممکن است.
رشد اقتصادی چین نتیجه مدیریت جدی نهاد اعتبار
برنامه هدایت اعتبار در چین، به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸ اجرا شد. با شروع اصلاحات اقتصادی در این سال، چهار بانک دولتی (SOCB)–معروف به چهار بزرگ– برای اجرای سیاست‌های برنامه هدایت اعتبار (برنامه اعتباری) تأسیس شدند. در سال ۱۹۹۴ نیز سه بانک سیاستی دولتی یعنی بانک توسعه کشاورزی چین، بانک توسعه چین و بانک صادرات-واردات چین برای به عهده گرفتن وظایف وام‌دهی سیاستی از چهار بانک دولتی ایجاد شدند. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی چین بعد از ۱ ژانویه ۱۹۹۸ کنترل اعتباری مستقیم از چهار بانک دولتی (SOCBs) برداشته و برنامه هدایت اعتبار به سبک ژاپن (طراحی مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی بازاری برای بانک‌ها موسوم به پنجره هدایت) جایگزین وام‌دهی اجباری شد. دولت چین تا به امروز کنترل اصلی بر نهادهای بانکی خود را حفظ کرده و کنترل این بخش مهم را به بخش خصوصی واگذار نکرده است.
در واقع دولت چین تا سال ۱۹۹۸ با تخصیص متمرکز اعتبارات و سپس با ترکیبی از طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها و تخصیص متمرکز، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت اجتماعی سوق داد که هیچگاه در اولویت‌های مکانیسم قیمتی قرار نمی‌گرفتند. گرچه در ابتدای مسیر توسعه، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی باعث افزایش حجم مطالبات غیرجاری شد، اما رشد گسترده بخش واقعی اقتصاد و بنابراین ایجاد طرح‌های سودآور و همچنین دولتی بودن سیستم بانکی، درنهایت به کنترل مشکل مطالبات غیرجاری کمک کرد.
نتیجه رهاسازی نهاد اعتبار در ایران
با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۹۲، برنامه بانک مرکزی اتخاذ سیاستی تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» بود. منظور از این سیاست، بسط نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده و کاهش رشد پایه پولی به دلیل نامطلوب بودن آن بوده است. در واقع نگرش این سیاست این بود که هرگونه رشد نقدینگی از طریق پایه پولی «ناسالم» و دارای آثار منفی است؛ در مقابل اما هرگونه رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده به واسطه اعطای قدرت خلق پول به بانک‌ها «سالم» است و آثار مثبت در اقتصاد دارد.
اکنون پس از گذشت ۸ سال می‌توان آثار فاجعه‌بار این سیاست را مشاهده نمود که نه‌تنها تأثیری در رشد نقدینگی نداشت، بلکه نقدینگی را به بدترین حالت ممکن افزایش داد. یعنی با رهاسازی و سپردن نهاد اعتبار به دست بانک‌های تجاری، عملاً این ابزار اقتصادی را که می‌توانست در جهت رشد بخش‌های هدف‌گذاری شده و مولد قرار گیرد، در اختیار سفته‌بازان و رواج سوداگری و پرداخت بهره قرار داد.
لزوم توجه مضاعف دولت آینده به نهاد اعتبار
درصورتی که دولت آینده رونق و جهش تولید را جزو اهداف خود می‌داند، باید برنامه‌ای جدی برای مدیریت اعتبارات داشته باشد. تجربه موفق کشورهای شرق آسیا و تجربه فاجعه‌بار دهه گذشت کشورمان باید سرلوحه کار دولت آینده قرار گیرد تا از همان ابتدا برنامه خود را برای مدیریت اعتبار ارائه نماید.
انتهای پیام/
