حمایت از حق مادری در زمان اشتغال

به گزارش پگاه  خبر؛وضعیت زیستی زنان و محرومیت های اجتماعی و … آن ها را بیشتر در معرض مشکلات قرار می دهد. برخی معتقدند که اشتغال زنان و فرزندآوری در تناقض هستند و زنان باید یکی از این دو را انتخاب کنند؛ تأمین اجتماعی به سازگاری این دو نقش کمک می کند که این موضوع سبب کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی میان زنان و مردان می شود. درواقع حمایت از مادران شاغل به معنای به رسمیت شناختن مشارکت زنان است. موضوع مرخصی زایمان برای اولین بار در قانون کار سال ۱۳۲۵ مطرح شد و در آن به موضوعاتی از جمله مرخصی زایمان، کمک بارداری و … توجه شده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

تأمین اجتماعی می کوشد تا شهروندان را در کنار یکدیگر نگه دارد و در شرایط ناگوار مانع از خروج افراد از حیات اجتماعی شود. یکی از تلاش هایش، حمایت از حق مادری است. در حالی که تصور برخی بر آن است که اشتغال زنان و فرزندآوری با تناقض روبه رو هستند و زنان ناچار به انتخاب یکی از این دو نقش اجتماعی هستند، نهاد تأمین اجتماعی به سازگاری این دو نقش کمک می کند که این موضوع منجر به کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی میان زنان و مردان می شود. هم چنین جایگاه خانواده در این شیوه از سیاست گذاری اجتماعی استحکام می یابد و بدین ترتیب نهاد تاریخی خانواده با وجود تغییرات اقتصادی و اجتماعی پابرجا می ماند. با وجود نکات ذکر شده، اجرای سیاست اجتماعی مذکور عملاً با چالش هایی روبه رو است؛ چالشی دوگانه که در یک سوی آن، محدودیت منابع صندوق قرار دارد و در سوی دیگر، کفایت زمان و میزان مزایای اجتماعی حق مادری.

از زمانی که موضوع مرخصی زایمان برای اولین بار در قانون کار مصوب سال ۱۳۲۵ مطرح شد تا آخرین تغییرات در دهه ۱۳۹۰، بارها تغییراتی در میزان و مدت مزایا صورت گرفته است و سیاست گذاران متناسب با شرایط اجتماعی کشور، رویکردهایی اتخاذ کرده اند. در این پژوهش، وضعیت تدوین و اجرای مواد ۶۷، ۶۸ و ۶۹ قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

حمایت از مادران شاغل

وضعیت زیستی خاص زنان، محرومیت های اجتماعی و فشار حاصل از نقش های متعدد، آن ها را به طور مضاعف در معرض مشکلات قرار می دهد. در واقع حمایت از مادران در محیط کار به معنای به رسمیت شناختن مشارکت زنان به صورت قانونی و اجتماعی است. با توجه به اصول قانون اساسی در مورد حقوق زنان، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۳ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک سند مرجع تصویب کرد. حمایت از حق مادری و الزامات مرتبط با آن در اسناد بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال طبق بند دوم ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: «مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت های خاص برخوردار گردند. در آن صورت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند.»

بررسی قوانین تصویب شده تأمین اجتماعی

موضوع مرخصی زایمان برای اولین بار در قانون کار مصوب سال ۱۳۲۵ مطرح شد. در این قانون به ایجاد مکانی که در آن مادران بتوانند به نوزادانشان شیر بدهند، مرخصی ساعتی به منظور شیردهی به نوزادان شیرخوار، مرخصی زایمان و کمک بارداری توجه شده است. در این قانون، مدت زمان مرخصی زایمان دوازده هفته است که پرداخت بار مالی آن بر عهده کارفرما(پنجاه درصد) و صندوق تعاون کارگاه(پنجاه درصد) است. دو سال پس از تصویب قانون کار، مدت زمان مرخصی زایمان به هشت هفته کاهش و فاصله زمانی مرخصی نیم ساعته برای شیردهی فرزندان از سه ساعت به سه ساعت و نیم افزایش یافت. باید توجه داشت که سهم کارفرما در پرداخت کمک بارداری به دو هفته کاهش یافت؛ اما سهم صندوق تعاون کارگاه، شش هفته باقی ماند. در سال ۱۳۳۱ لایحه ی قانونی بیمه های اجتماعی به تصویب رسید که مخاطبانش، کارگران زن بوده اند.

در این لایحه برای اولین بار، شرط یک سال سابقه خدمت در یک یا چند کارگاه به منظور استفاده از مرخصی زایمان و کمک بارداری مطرح شد. مرخصی زایمان در این قانون به شش هفته تنزل یافت. در این قانون میزان کمک بارداری نیز به حدود ۶۷ درصد کاهش یافت و تمام بار مالی آن بر عهده سازمان قرار گرفت. طبق قانون الغای کلیه لوایح مصوب دکتر مصدق، لایحه ذکر شده پس از سه سال لغو شد و لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۴ تصویب شد. طبق ماده پنجاه لایحه تصویب شده، برای کارگر زن و زنان کارگران شرط برخورداری از معاینه های طبی، کمک ها، معالجات لازم در حین زایمان و لباس نوزاد مشروط بر سابقه پرداخت حق بیمه ۲۵۰ روز به مدت یک سال پیش از وضع حمل عنوان شده است. شرط بیمه پردازی به مدت زمان مشخص برای بهره مندی از این مزایا، اولین بار در این قانون مطرح شد.

باید توجه داشت که کارگر زن به شرط پرداخت حق بیمه صد روز کاری در طول یک سال پیش از وضع حمل می تواند از کمک بارداری برخوردار شود. مدت زمان مرخصی زایمان، هم چنان شش هفته است اما میزان پرداختی از ۶۷ درصد به هشتاد درصد افزایش یافته است. قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای اولین بار مخاطب دریافت کمک بارداری را بیمه شده زن و همسر بیمه شده مرد قرار داد. میزان کمک بارداری دو سوم و به مدت دوازده هفته پرداخت می گردد. با تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در سال ۱۳۷۴، مدت زمان مرخصی زایمان برای مادران از دوازده هفته به چهار ماه افزایش یافت. لازم به ذکر است که در این قانون برای اولین بار بحث حفاظت از شغل مادران پس از بازگشت به کار مطرح شد. در سال ۱۳۸۶ این قانون دوباره اصلاح شد و مدت زمان مرخصی زایمان به شش ماه افزایش یافت. در سال ۱۳۹۲ برای آخرین بار مدت زمان مرخصی زایمان برای مادران تغییر کرد و طبق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، میزان آن به نه ماه افزایش یافت.

اقدامات پیشنهادی در جهت بهبود وضعیت اجرای قانون تأمین اجتماعی

در ادامه پیشنهاداتی به منظور رفع ابهام مواد ۶۷، ۶۸ و ۶۹ قانون تأمین اجتماعی تشریح شده است.

• تفسیرپذیری ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی یکی از مضامین مستخرج از مصاحبه با صاحب نظران به منظور شناسایی چالش های تدوین و اجرای این ماده است. سازمان تأمین اجتماعی بنیان پرداخت مزایای مرخصی زایمان را تنها بر «بیمه شده ی زن» بنا نهاده است؛ در صورتی که در این ماده به «همسر بیمه شده ی مرد» نیز اشاره شده است. مباحث زیادی حول ماده ۶۷ شکل گرفته است؛ اما سازمان تاکنون اقدام موثری برای حل این مسئله انجام نداده است. ضرورت اصلاح رویه موجود توسط سازمان تأمین اجتماعی و ابهام زدایی از ماده ۶۷ می تواند وضعیت اجرایی این ماده را برای ذینفعان شفاف سازد.

• بیش از ۴۵ سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی می گذرد. در این مدت بخشی از ماده ۶۸ تحت عنوان «کمک ها» به ذینفعان تعلق نگرفته است. همچنین ماده ۶۹ کاملاً اجرا نشده است. به منظور عدم کاهش مشروعیت سازمان نزد بیمه شده ها، باید وضعیت اجراییِ این مواد تعیین تکلیف شود.

جمع بندی

تأمین اجتماعی برای ایجاد سازگاری بین اشتغال زنان و فرزندآوری در تلاش است که این موضوع سبب کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی بین زنان و مردان و مستحکم شدن خانواده می شود. اما متأسفانه در این مسیر، چالشی دوگانه وجود دارد که در یک سو، محدودیت منابع صندوق و در سوی دیگر، کفایت زمان و میزان اجتماعی حق مادری قرار دارد. تأمین اجتماعی، بنیان پرداخت مزایای مرخصی زایمان را بر «بیمه شده ی زن» بنا نهاده است. درصورتی که در ماده ۶۷ این قانون به «همسر بیمه شده ی مرد» نیز اشاره شده است. ضرورت اصلاح رویه موجود توسط سازمان تأمین اجتماعی، می تواند وضعیت این ماده را شفاف سازد. از آن جایی که بیش از ۴۵ سال از تصویب قانون اجتماعی می گذرد و در این مدت بخشی از ماده ۶۸ به عنوان «کمک ها» به ذینفعان تعلق نگرفته و ماده ۶۹ کاملاً اجرا نشده است؛ باید سریعاً وضعیت این مواد مشخص و تعیین تکلیف شود.

سعیده گراوند

انتهای پیام/