عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس گفت: وظیفه دولت سیاست گذاری و نه تصدی گری است لذا در بخش اقتصاد باید مسیر حرکت بخش خصوصی هموارتر شود. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، غلامحسین شعرا […]
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس گفت: وظیفه دولت سیاست گذاری و نه تصدی گری است لذا در بخش اقتصاد باید مسیر حرکت بخش خصوصی هموارتر شود.
به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، غلامحسین شعرا در جلسه کمیسیون تخصصی پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: در فضای اقتصاد کشور برخی فکر می کنند دولت باید رقیب بخش خصوصی باشد درحالی که برای تحقق توسعه پایدار هر یک از این دو بخش وظیفه خاصی دارند که باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا توسعه محقق شود.
وی افزود: اقتصاد یک بخش زیربنایی در هر کشور است و با بررسی وضعیت اقتصاد کشور میبینیم که فعالیت اقتصاد در کشور ما تولید محور نیست بلکه کار محور است و توجه به شاخص ایجاد شغل بیش از دیگر مباحث از جمله تولید و کار مورد توجه قرار می گیرد این درحالی است که توسعه پایدار بر اساس تولید پایدار محقق می شود نه اشتغال.
شعرا با بیان اینکه وظیفه دولت ها سیاست گذار و نه تصدی گری است اظهارداشت: دولت ها نقش محوری و مهمی دارند بنابراین برنامه ریزی زیربنایی برای زیرساخت های کشور از جمله نظام هایی از جمله مالیات، تامین اجتماعی و بانک بسیار مهم و موثر است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: رشد اقتصادی از درون بنگاه اقتصادی محقق می شود که عملکرد آن با انگیزه های طبیعی سود محور و در فضای رقابتی، در بهترین وضعیت قرار می گیرد و هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر می شود.
وی ادامه داد: امروز ۸۲ درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی اداره می شود و این مهم بیانگر لزوم توجه به پایش این بخش است ضمن اینکه اعتقاد دارم بخش خصوصی نیز نیازمند پالایش است و باید مطالبه گر باشد.
شعرا عنوان داشت: از سوی دیگر یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما وجود قوانین دست و پاگیر است و تا زمانی که نظام قانون گذاری روند حرکت خود را بازبینی و اصلاح نکنند، نه تنها مشکلات کشور مرتفع نمی شود بلکه حرکت روبه جلو نیز ممکن نخواهد بود.
وی با بیان اینکه روند مجلس ما در برابر قوانین نیاز به اصلاح جدی دارد تصریح کرد: در کشور ما در یکصد سال بیش از ۲۰ هزار قانون ثبت شده در کشور مصوب شده که بر اساس آمارهای منتشر شده در کشور بیش از ۶۵ درصد این قوانین ناکارآمد و فاقد وجاهت قانونی است و حذف این ها می تواند آغازی برای حرکت در کشور باشد.
شعرا با تاکید بر اینکه روند حاکم در کشور باید بر اساس قانون مداری باشد افزود: هدف کمیسیون پایش قوانین ومقرات اتاق بازرگانی فارس آسیب شناسی تعارضات قانونی وچالش های فراروی توسعه پایدار در فضای کسب وکار کشور مدیریت توسعه در ایران است که امید داریم این کمیسیون بتواند تاثیر مثبتی در روند توسعه داشته باشد.
در این جلسه شرکت کنندگان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
انتهای پیام/
