با وجود کسری بودجه قابل توجه دولت، مالیات دریافتی از شرکت های دولتی، چه در بخش مالیات بر سود شرکت‌ها و چه مالیات بر حقوق کارکنان آنان، به مراتب کمتر از میزان قانونی و واقعی است. از طرف دیگر دولت به صورت علی الحساب ۲ درصد هزینه سالیانه شرکتهای دولتی سودده را از حساب آنان برداشت می‌کند که در برخی موارد موجب اختلال در عملیات شرکتی آنان شده است.
به گزارش پگاه خبر؛به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌‌های مستقیم، شرکت های دولتی مکلفند از سود ویژه سالیانه خود ۲۵ درصد مالیات پرداخت نمایند. این مبلغ در جداول ۲۷ پیوست شماره ۳ لوایح بودجه برای شرکتهای سودده و در ستون مالیات درج می‌گردد. در جدول ۵ لایحه بودجه و در بند مربوط به مالیات اشخاص حقوقی نیز دو ردیف مختص مالیات شرکت های دولتی شامل «مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی» و «مالیات عملکرد شرکتهای دولتی» درج شده است.
کوتاهی دولت در دریافت مالیات شرکت های دولتی
مالیات شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال آتی مجموعا ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان ذکر شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ده درصد کاهش را نشان می‌دهد. این میزان مالیات با توجه به کسری همیشگی بودجه قابل تامل است.
عملکرد وصولی مالیات بر اشخاص حقوقی در شش‌ماهه سال ۱۳۹۹، حدود ۵۸ درصد مصوب شش‌دوازدهم بوده است. با توجه به عدم رشد رقم مالیات شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با یک تحلیل گذشته‌نگر پیش‌بینی می شود این بخش به مانند سال‌های گذشته از عملکرد حدود ۷۰ درصدی در سال کنونی برخوردار باشد. نکته شایسته توجه در این زمینه، احتساب مالیات برای مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. این در حالی است که زیربنای قانونی برای اخذ مالیات از این مؤسسات وجود ندارد.
شرکت ملی نفت با ۲۵ درصد، شرکت ملی گاز با ۱۰ درصد و بانک مرکزی با ۹ درصد، دارای بیشترین سهم از مجموع مالیات علی‌الحساب شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند. این دریافتی‌ها درحالی است که طبق قانون شرکت ملی نفت از پرداخت مالیات معاف است.
کم‌برآوردی منابع حاصل از مالیات حقوق شرکتهای دولتی
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، میزان بودجه پیش‌بینی شده بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای دولتی در سال آینده، ۷۱.۱ هزار میلیارد تومان است. البته این رقم در قالب بودجه عمومی نمی‌آید و در بخش بودجه شرکتهای دولتی درج می‌شود.
با توجه به ارقام مذکور، محاسبه سرانگشتی میزان مالیات بر حقوق کارکنان شرکت های دولتی در سال آینده نشان می دهد این رقم باید حداقل ۸ هزار میلیارد تومان باشد و این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رقم کل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی (شامل کارکنان دولت و شرکتهای دولتی) را ۱۶هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. با وجود این میزان مالیات حقوق شرکتهای دولتی نه در لایحه بودجه و نه در پیوست ۳ گنجانده نشده است و با توجه به تعداد کارکنان دولت و مجموع مالیات دریافتی، احتمال کم‌برآوردی منابع حاصل از مالیات بر حقوق شرکت‌ها وجود دارد.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد علت اصلی این کم‌برآوردی چشم‌گیر منابع حاصل از مالیات بر حقوق کارکنان شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، این موضوع است که سازمان برنامه و بودجه مالیات بر حقوق این کارکنان را صرفا بر مبنای حکم آن‌ها محاسبه می‌کند؛ به این معنی که برخلاف قانون، میزان مالیات ناشی از پرداخت اضافه‌کار و کارانه به آن‌ها را مشمول مالیات نمی‌داند و یا مالیات آن را با رقمی به مراتب کمتر از رقم قانونی محاسبه می کند.
تبصره ۱۶ لایحه بودجه بدعتی هزینه زا برای شرکت‌ها
از طرف دیگر مطابق بند «د» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، خزانه‌داری کل کشور موظف است «دو درصد» از هزینه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (سودده) را از حساب‌های آنان برداشت و به حساب‌های درآمد عمومی واریز نماید. این درحالی است که عدد فوق‌الذکر در لایحه بودجه سال‌های گذشته به میزان «یک درصد» بوده است. این درحالیست که در برخی از شرکتهای دولتی سودده، دو درصد هزینه‌های شرکت از سود آن شرکت نیز بالاتر است.
در اصل دولت ظرف سال‌های اخیر بخشی از کسری درآمدهایش را از این محل تأمین می‌کند. به‌علاوه، مبالغی که به عنوان سود سپرده توسط بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، جزئی از هزینه‌های بانک‌ها بوده و این حکم برای آن‌ها به هیچ عنوان نمی‌تواند منطقی باشد.
انتهای پیام/
