کشورهای محور مقاومت در کنار برخوردار بودن از بسترها و ظرفیت‌های مناسب تاریخی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی برای همکاری و همگرایی اقتصادی و تجاری، به دلیل موانع موجود از فرصت محدودی برای تحقق این همگرایی برخوردارند. موانع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، ساختاری و دخالت قدرت‌های خارجی از جمله مهم‌ترین عوامل تعمیق همگرایی بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود. اما در صورت بهره‌برداری موثر و به‌موقع از ظرفیت‌ها، می‌توان بر بسیاری از این موانع فائق آمد و به تعمیق همگرایی این کشورها، افزایش مناسبات تجاری و وابستگی متقابل اقتصادی آنها امیدوار بود.
به گزارش پگاه خبر؛تشکیل ائتلاف منطقه‌ای کشورهای محور مقاومت از جمله ابزارهای اساسی آنها برای مبارزه با نظام سلطه و سران استکبار جهانی است. ائتلاف منطقه‌ای اگر مبتنی بر همکاری و همگرایی اقتصادی و تجاری نباشد، بسیار شکننده است و با هر تکانه اقتصادی و یا تنش سیاسی امکان زیر پا گذاشته شدن ائتلاف از سوی طرفین وجود دارد. محور مقاومت اگرچه از یکسو دارای بسترها و ظرفیت‌هایی برای همگرایی منطقه‌ای است، اما موانع مهمی نیز در این مسیر وجود دارد.
بسترها و ظرفیت‌های تعمیق همگرایی اقتصادی کشورهای محور مقاومت
از جمله بسترها و ظرفیت‌های کشورهای محور مقاومت برای تعمیق همگرایی اقتصادی می‌توان به موقعیت بی‌نظیر ژئوپلیتیکی آنها به عنوان خط اتصال بین شرق و غرب، دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز و وابسته بودن بسیاری از کشورهای قدرتمند غربی و غیر غربی به این منابع، فاصله نزدیک و اشتراکات مرزی و ظرفیت حضور و یا انعقاد قرارداد با اتحادیه‌های اقتصادی مختلفی همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اشاره کرد.
موانع تعمیق همگرایی اقتصادی کشورهای محور مقاومت
موانع تعمیق همگرایی در بین کشورهای محور مقاومت را می‌توان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، بین‌المللی و ساختاری دانست که شرح مختصری از هرکدام در ادامه آمده است:
موانع اجتماعی- فرهنگی: مسئله قومیت و مذهب در دو سوی مرزهای کشورهای همسایه مانند شمشیری دولبه است که اگر با مدیریت دقیق دولت‌ها همراه نشود، می‌تواند نقش مخربی در روند تعمیق همگرایی ایفا کند. مسئله وجود اقوام گوناگون در کشورهای محور مقاومت در دو سوی مرزهای خاکی آنها، درپاره‌ای از مواقع یکی از عوامل واگرایی بوده است و اگر به حال خود رها شود، امکان بهره‌برداری از آن از سوی دیگر کشورها و یا دشمنان داخلی دولت‌ها همواره وجود دارد.
موانع اقتصادی: نابرابری سطح توسعه و عدم مکمّلیت اقتصادی کشورهای محور مقاومت از جمله مهم‌ترین موانع تعمیق همگرایی اقتصادی این کشورهاست. هنگامی که کشورهای یک منطقه در مراحل نابرابری از توسعۀ اقتصادی قرار داشته باشند، مشکل توزیع ناعادلانه هزینه‌ها و منافع ناشی از همگرایی مطرح می‌شود. کشورهای محور مقاومت برای برطرف کردن نیازمندی‌های اقتصادی خود بیش از اینکه به یکدیگر وابسته باشند، به کشورهای خارج از منطقه جنوب غرب آسیا وابسته‌اند. ایران و دیگر کشورها دارای اقتصاد مبتنی بر صادرات مواد اولیه (غالباً نفت و گاز) و کشاورزی، و واردات کالاهای صنعتی و پیشرفته از خارج از منطقه هستند و این خود به رقابت این کشورها با یکدیگر برای یافتن مشتری‌هایی، جهت صادرات شان منجر می‌شود.
موانع سیاسی: بی‌ثباتی سیاسی از جمله مهم‌ترین موانع همگرایی در بین کشورهای منطقه است. تقریباً به جز ایران، سایر کشورها از یک بی‌ثباتی شدید سیاسی رنج می‌برند. جنگ‌های داخلی، کودتا، تروریسم، افراط گرایی مذهبی، منازعات قومی و غیره نیز در بی‌ثبات بودن و کاهش مشروعیت سیاسی حاکمیت در این کشورها تاثیر زیادی داشته است.
موانع بین‌المللی (دخالت قدرت‌های بزرگ خارجی): دخالت قدرت‌های خارجی همچون آمریکا و روسیه در امور داخلی این کشورها و تحریم‌های آمریکا باعث شده است روند همگرایی بین کشورهای محور مقاومت با چالش‌های جدی مواجه باشد. با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز در کشورهایی همچون ایران و عراق، همگرایی احتمالی آنان می‌تواند منافع کشورهای غربی را به خطر بیندازد. بنابراین منافع غربی‌ها ایجاب می‌کند که به هر نحو ممکن از پایان بی‌ثباتی در جنوب غرب آسیا و همگرایی کشورهای منطقه جلوگیری کنند.
موانع ساختاری: نقش بخش خصوصی پویا و کارآمد در اقتصاد کشورهای محور مقاومت بسیار کم رنگ است. در اقتصاد این کشورها بخش دولتی چیره است و همین مسئله اقتصاد و مبادلات تجاری بین آنها را با کندی و سستی مواجهه کرده است. درحالیکه در اکثر همگرایی‌های نسبتا موفق مناطق دیگر جهان، بخش خصوصی مستقل و کارآمد بازیگر بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشورها است.
نمودار زیر به شکل خلاصه موانع تعمیق همگرایی کشورهای محور مقاومت را نشان می‌دهد:
پیشنهادهایی برای تعمیق همگرایی اقتصادی کشورهای محور مقاومت
با توجه به بسترها و ظرفیت‌ها و موانع موجود در تعمیق همگرایی کشوهای محور مقاومت پیشنهاد می‌شود این کشورها به گسترش تولید مشترک که یکی از مولفه‌های اساسی در تعمیق همگرایی اقتصادی کشورها است، مبادرت ورزند. این کشورها همچنین می‌توانند با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، همکاری در زمینه‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی، ایجاد و گسترش نهادهای سرمایه‌گذاری مشترک، استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی، ایجاد یک خط ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های دفاعی و امنیتی مشترک مبادرت ورزند و از فرصت محدود تقویت همگرایی در مسیر پیشرفت اقتصادی بهره ببرند.
انتهای پیام/
