کد خبر:15326
پ

جایگاه ساختاری موضوع محیط زیست در قوه مجریه و مقننه

بررسی و تحلیل موضوع محیط زیست در اسناد بالادستی و جایگاه ساختاری آن در کشور و رفع موانع موجود

به گزارش پگاه خبر:محیط ­زیست در قانون اساسی ایران از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و در دیگر اسناد بالادستی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. از لحاظ جایگاه ساختاری نیز در بدنه حکومتی کشور، ارگان­های مختلفی وظیفه حفاظت از محیط­ زیست را برعهده دارند. «شورای عالی محیط ­زیست» و «کمیته ملی توسعه پایدار» در قوّه مجریه و «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» در قوه مقنّنه از این جمله است. وضعیت نابسامان محیط زیست کشور گویای موانع و چالش ­هایی در زمینه حفاظت از این نعمت بزرگ الهی است. قرار گرفتن کمیته ملّی توسعه پایدار در زیرمجموعه شورای عالی محیط زیست با توجه به تعریف توسعه پایدار و کنار هم قرار گرفتن وجه بهره­ برداری و حفاظت در کمیسون مذکور از جمله چالش ­های موجود است.

ضرورت و اهداف پژوهش

موضوع «محیط­ زیست» علی ­رغم وجود توجهات بسیار در اسناد بالادستی، چالش­ ها و موانعی دارد که موجب پیشی ­گرفتن وجه بهره ­برداری محیط ­زیست از حفاظت آن شده است. در این میان می ­توان به چالش ­های ساختاری موضوع محیط زیست در بدنه حاکمیتی کشور اشاره کرد. گزارش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی این موضوع در اسناد بالادستی، به واکاوی چالش ­های ساختاری محیط زیست در قوّه مجریه و قوّه مقنّنه بپردازد.

محیط ­زیست در اسناد بالادستی

محیط زیست در قانون اساسی ایران از جایگاه ویژه ­ای برخوردار است به ­طوری که یک اصل مستقیماً به صورت جداگانه به آن اختصاص یافته است. این اصل که اصل پنجاهم قانون اساسی است ضمن معرفی حفاظت از محیط زیست به ­عنوان یک وظیفه عمومی، فعالیت ­های آسیب ­زا را نیز ممنوع اعلام می ­کند. علاوه بر این اصل می­توان اصل چهل و پنجم قانون اساسی را نیز مرتبط با محیط ­زیست دانست. این درحالی است که حتّی در برخی از کشورهای توسعه ­یافته (نظیر ایالات متحده آمریکا)، «محیط ­زیست» جایگاه خاصی در بالاترین قانون مدوّن کشور یعنی قانون اساسی ندارد.

فارغ از قانون اساسی، موضوع محیط ­زیست در سایر اسناد بالا­دستی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از مهم ترین این اسناد می­توان به «سند چشم ­انداز افق ۱۴۰۴»،«سیاست­ های کلی محیط زیست»،«پیش ­نویس سند ملّی محیط زیست» و فصل­ های محیط زیست در «برنامه ­های توسعه ­ای کسور» اشاره کرد. از سویی دیگر موضوع محیط ­زیست در نگاه مقام معظّم رهبری نیز از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. در بخشی از سخنان ایشان آمده است:« … حفظ محیط زیست و رعایت محیط زیست، یک وظیفه حاکمیتی است؛ البته مردم هم نقش دارند؛ مردم می­توانند نقش­های خوبی ایفا کنند؛ همکاری کنند؛ شرطش این است که دستگاه­های حاکمیتی به­طور جدی دنبال قضیه باشند…»

جایگاه ساختاری محیط زیست در قوّه مقنّنه و قوّه مجریه

«سازمان محیط زیست» مهم ترین نهاد تأثیر­گذار در زمینه تدوین خط­ مشی­ های زیست ­محیطی است که در این گزارش این نهاد هدف بررسی نبوده است. در کنار این سازمان، ارگان­ های دیگری نیز مانند «سازمان جنگل­ ها و مراتع»، «شهرداری­ ها» و «عموم وزارتخانه دولت» وجود دارند که حفظ محیط زیست از جمله وظایف آن­ها به ­شمار می­رود. دو بازیگر بسیار مهم دیگر در داخل قوه مجریه، «شورای عالی محیط زیست» (به ریاست رئیس­ جمهور) و «کمیته ملّی توسعه پایدار» (به ریاست معاون رئیس ­جمهور) است.

علاوه بر بازیگران داخل قوّه مجریه، سایر قوا مانند قوه مقنّنه نیز دارای نقش مؤثری در تدوین خط­ مشی­ های زیست ­محیطی کشور هستند. «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مرتبط­ ترین کمیسون مجلس شورای اسلامی در این حوزه محسوب می­ شود. علاوه بر این در میان فراکسیون­ های مجلس نیز، «فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار» یکی از مجموعه­ های ثابت و تأثیر­گذار در این حوزه است. مسئله مهم در باب کمیسون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی»، کم­رنگ بودن وجه محیط زیست در آن است. بدین معنی که حوزه کشاورزی به عنوان یکی از حوزه ­های بهره­ بردار محیط زیست، همزمان ایفای نقش حفاظت را نیز بر عهده دارد.

آسیب ­شناسی در حوزه جایگاه ساختاری محیط زیست

«شورای عالی محیط زیست» به ریاست رئیس ­جمهور، عالی ­ترین مقام سیاستگذاری در حوزه محیط زیست محسوب می­ شود. «کمیته ملّی توسعه پایدار» نیز ذیل شورای عالی محیط زیست متشکل از ۱۸ عضو به ریاست معاون رئیس ­جمهور(رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) فعالیت می­ کند. این کمیته با دارا بودن ۹ کمیته راهبردی و ۱۲ کمیته فرعی تلاش دارد تا دستورگذاری مسائل فراتر از حفاظت محیط زیست یعنی در راستای توسعه پایدار را انجام دهد.

توسعه پایدار به استناد تعاریف برشمرده فرآیندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست­ محیطی را از طریق اقدامات لازم با یکدیگر تلفیق می ­کند. ایجاد تعادل و تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست­ محیطی مستزلزم داشتن چشم­ انداز بلند مدت، وضع قوانین و … است که خود محیط اصلی دیگری که همان بعد سیاسی است را مشخص می­ سازد. نکته در خور توجه آن است که با توجه به تعریف مفهوم توسعه پایدار، قرار گرفتن کمیته ملی توسعه پایدار در زیرمجموعه شورای عالی محیط زیست جای اشکال است. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در قوه مقنّنه نیز با بر­عهده داشتن وظیفه بهره ­برداری در کنار وظیفه حفاظت از محیط زیست جای اشکال دارد. این موضوع باعث شده تا وجه حفاظتی به ویژه در مباحث توسعه کشاورزی کم­رنگ باشد.

راهکارهای پیشنهادی حل مسئله

  • اصلاح ساختار شورای عالی محیط زیست مبنی بر خارج کردن موضوع توسعه پایدار به عنوان یکی از موضوعات زیرمجموعه ساختار اجرایی شورای عالی مذکور
  • اصلاح قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر انفکاک موضوع محیط زیست از کمیسیون کشاورزی در قاب یک کمیسیون تخصّصی مستقل

جمع‌ بندی

موضوع «محیط زیست» در بسیاری از اسناد بالادستی مانند قانون اساسی مورد­توجه قرار گرفته است. بازیگران کلیدی متعددی در زمینه تدوین خط­مشی­ های زیست­ محیطی در کشور فعالیت می­ کنند. شورای عالی محیط زیست و کمیته ملّی توسعه پایدار در قوه مجریه و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در قوه مقنّنه از این جمله است. وجود برخی چالش­ ها و موانع باعث شده تا وضعیت زیست ­محیطی کشور نابسامان باشد. قرار گرفتن کمیته ملی توسعه پایدار در زیرمجموعه شورای عالی محیط زیست و کنار هم قرار گرفتن وجه بهره ­برداری و حفاظت از محیط زیست در کمیسیون مذکور از این جمله است. بر این اساس خارج کردن موضوع توسعه پایدار از ساختار شورای عالی محیط زیست و تشکیل کمیسیون مستقل حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شد.

حسین اصلی پور

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید