وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه لایحه رتبه بندی فرهنگیان به دولت ارایه شده است، گفت: اعتبار رتبه بندی فرهنگیان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.
به گزارش پگاه خبر:محسن حاجی میرزایی در ادامه جلسه علنی صبح امروز سه شنبه ۲ دی و پاسخ به سوال محمد حسن آصفری در مورد علت تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حق التدریسی، رسمی، پیمانی و فرهنگیان بازنشسته گفت: ما دو نوع معلم در سراسر کشور داریم، یک نوع معلمانی هستند که از ما حقوق دریافت می کنند و نوع دیگر معلمانی هستند که علاوه بر حقوق بابت اضافه کاری که انجام می دهند نیز دریافتی دارند. حقوق هیچ معلمی در سراسر کشور با تاخیر پرداخت نمی شود و همواره سر موعد معلمان حقوق شان را دریافت کرده اند. شاید در بحث اضافه کار معلمان تاخیری صورت گرفته باشد اما در مورد حقوق شان تاخیری نبوده است. این مسئله نیز از این بابت است که از نظر عرف سازمان برنامه و بودجه اضافه کار جزو حقوق تلقی نمی شود.
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر ما در کشور محدودیت منابع داریم و سازمان برنامه و بودجه پرداخت اضافه کار این افراد را موکول به پرداخت حقوق کارکنان رسمی کرده است البته به ما وعده دادند که نسبت به پرداخت این مطالبات اقدام می کنند ما نیز پیگیر هستیم. ۹۵ درصد از پولی که هر ماه بابت حقوق معلمان پرداخت می کنیم بدون یک روز تاخیر است و پنح درصد از میزان حقوق که با تاخیر پرداخت می شود بابت اضافه کار آن است که تلاش می کنیم این مشکل را نیز برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه سال تحصیلی ۹۸-۹۹ از درخشان ترین سال هایی است که به فرهنگیان خدمات ارایه شده است، گفت: در سال ۹۹ ما شش هزار میلیارد تومان برای اجرای فصل ۱۰ و افزایش حقوق معلمان اختصاص دادیم. همچنین پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در شهریور ماه بابت پرداخت پاداش بازنشستگان انجام شده است که در شهریور ۹۹ آن را به صورت یکجا پرداخت کردیم. بر این اساس ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خارج از بودجه مصوب در ۹ ماه اخیر وارد آموزش و پرورش شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه لایحه رتبه بندی معلمان به دولت ارایه شده است و قرار است در جلسه فردای کمیسیون دولت در دستور کار قرار گیرد، گفت: در صورت تصویب این لایحه در دولت ما آن را بلافاصله به مجلس تقدیم خواهیم کرد البته اعتبار رتبه بندی معلمان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است و امیدواریم بر این اساس فرهنگیان در سال ۱۴۰۰ وضعیت بهتری داشته باشند.
وی با اشاره به بحث نیروهای خرید خدمت گفت: به استناد مجوز مجلس در مناطقی که ما نیرو نداریم می توانیم نیروی خرید خدمت را از بخش خصوصی بگیریم. معمولا حقوق این نیروها کمی با تاخیر پرداخت می شود چرا که حقوق آنها نیمه وقت محاسبه می شود که البته ما آن را اصلاح کردیم و تاکید داریم که حقوق آنان تمام وقت تلقی شود و این حقوق تابع قانون کار باشد.
پایان پیام
