محمودزاده گفت: متوسط نرخ مسکن در ۲۵ شهر کشور زیر ۱۰ میلیون تومان و در ۱۹ استان کشور زیر ۵ میلیون تومان است.
او ادامه داد: با مصوبه ستاد ملی مقابله باکرونا مبنی بر لزوم درج تمامی معاملات در سامانه کد رهگیری، هماکنون متوسط نرخ خرید و فروش در تمامی شهرها در دسترس قرار گرفته و با ساختاری که امروز ارائه میشود. هماکنون متوسط نرخ مسکن در تمامی مراکز استانها در سامانه وزارت راه و شهرسازی در دسترس عموم قرار میگیرد.
محمودزاده اظهار کرد: نرخ مسکن متناسب با سایر قیمتها در بازارهای رقیب از جمله ارز، سکه و بورس دچار رشد قیمتی شده و ما امروز سعی کردهایم در این نشست بتوانیم ارزیابیهای درستی از نرخ مسکن در کل کشور ارائه دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: هماکنون نرخ متوسط در استانها متفاوت است و تنها نرخ پایه شهر تهران منتشر نمیشود چراکه پیش از این انتشار نرخ مسکن تهران اثر ذهنی و تورمی بر تمام مالکان سراسر کشور بر جای میگذاشت و همین امر زمینهساز افزایش نرخ مسکن در کل کشور میشد.
او اظهار کرد: متوسط نرخ مسکن در بیشتر استانهای کشور (۲۵ شهر) زیر ۱۰ میلیون تومان است و در ۱۹ استان هم زیر ۵ میلیون تومان است و تنها در یک استان از جمله خوزستان نرخ مسکن آن همانند تهران است.
محمودزاده با بیان اینکه از سال ۹۱ روند نزولی نرخ در کل کشور ایجاد شده بود، گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم در بازارهای موازی از سال ۹۷ و ۹۸ روند رشد قیمتی مسکن را شاهد بودیم و بیشترین میزان سرمایهگذاری در سال ۹۱ معادل ۴.۲ درصد بود و در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ روند افزایش سرمایهگذاری را شاهد بودیم به طوری که به عدد ۳.۲ میلیارد ریال رسیدیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: هماکنون میزان روند افزایش سرمایهگذاری در حوزه مسکن را شاهد هستیم و تحولات صورت گرفته نشان دهنده رشد تولید در این بازار است به طوری که میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی و بازدهی در آن بالا بوده به طوری که در سال ۹۶، ۱۵۹ درصد میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده و در سال ۹۸ به ۶۰ درصد رسیده این در حالی است که در سال ۹۷ این میزان سرمایهگذاری منفی ۱۰ درصد بوده است.
او اظهار کرد: از سال ۹۱ و ۹۲ روند رشد نزولی نرخ را داشتیم، اما از سال ۹۶ دوباره شاهد رشد نرخ مسکن بودیم.
محمودزاده با بیان اینکه سهم بخش مسکن در هزینه خانوارهای شهری رشد چشمگیری داشته است، گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته در سال ۹۸ هزینه خانوار در حوزه مسکن به ۳۶ درصد رسیده است.