دولت در شش ماه پایانی کار خود، تعهد اجرای کامل سامانه جامع تجارت را نیز به سرانجام رساند تا مساله تخلف در ارز صادراتی نیز وارد یک سیستم شفاف شود.
به گزارس پگاه خبر؛سامانه جامع تجارت از سال ۹۵ کار خود را آغاز کرد و از اردیبهشت ماه سال ۹۷ همه فعالیتهای مربوط به ثبت سفارش واردات کالا، باید از طریق سامانه تجارت ایران به نشانی ntsw.ir انجام شود. این سامانه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن و تجارت راهاندازی شد تا به صورت هوشمندانه با قاچاق مقابله کند و مبادلات تجاری در بستری قانونی و شفاف، رهگیری شود.
گفته شده که این سامانه در راستای اجرای ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مصوب وزاری عضو کارگروه ماده چهار اساسنامه مرکز توسعه تجارت، ماده شش قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و ماده سه آیین نامه اجرایی مواد پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب تیر ماه ۹۵ هیات وزیران راهاندازی شده و استفاده از آن برای متقاضیان واردات، الزامی است. سامانه تجارت به عنوان درگاه واحد تجارت ایران قدم اولیه انجام تجارت است.
نظارت بر صدور کارت بازرگانی
بر این اساس، بخشی از فعالیتهای صورت گرفته در این سامانه، مربوط به صدور کارت بازرگانی است. برخی کارشناسان معتقد بودند که سیستم قبلی صدور کارت بازرگانی فسادزاست و باید فکری برای آن کرد یا دست کم شفافیت لازم برای صدور این کارت فراهم شود.
در عین حال، بعد از اینکه آمار نشان داده بود که ۶ هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی جدیدالورود و بدون سابقه صادراتی فعال هستند، برسی سوءاستفاده از این کارتها جدیتر از قبل شد. البته تنها مساله کارت بازرگانی نبود. یک رانت و سوءاستفاده هم در حوزه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت به طوری که آمارها نشان میداد، ۲۶ میلیون ارز دولتی به شرکتهای فاقد مجوز داده شده است. این رانت که به تخلف در ارز صادراتی مشهور شد، نشان می داد که نیاز به یک سیستم شفاف برای نظارت بر این مساله وجود دارد.
حتی رئیس کل بانک مرکزی هم نوشته بود که ۲۵۰ صادرکنندهای که اقدامی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور نکردهاند به قوه قضاییه معرفی شدند.
مبارزه با فساد
دولت تلاش کرد با این کار نظارت را جدی تر کند. سامانه جامع تجارت روز نهم آذر ماه هم به صورت جدی وارد فاز عملیاتی شد. وزیر ارتباطات در این رابطه گفته بود که این سامانه به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیکی است و با اژدهای هفت سر فساد از طریق جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه میکند.
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه بررسی سامانه جامع تجارت ایران، این سامانه را آغاز فصل جدیدی در شفافیت عنوان کرد و گفته بود: رصد کالاها از گمرکات کشور تا انبارها و سطح عرضه همواره مورد تأکید رئیسجمهور بوده است و سامانه جامع تجارت کار رصد و رهگیری کالاها را انجام خواهد داد.
برخی خبرگزاریها پیش از این گزارش داده بودند که طبق اعلام سازمان توسعه تجارت روزانه ۱۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به سامانههای سنا و نیما واریز میشود که نشان میدهد بسیاری از صادرکنندگان برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود به ایفای تعهدات ارزی اقدام کردهاند.
آنطور که وزیر ارتباطات در این رابطه گزارش داده، مساله یکپارچگی اطلاعات و نظارت بر عملکرد دستگاهها از جمله مواردی است که از نتایج سیستم جامع تجارت خواهد بود. سیستمی که شاید اگر در دولتهای گذشته آغاز و به سرانجام رسیده بود، خبری از ۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی در دولت نهم و دهم نبود.