در متن اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده است: از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور […]
در متن اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده است: از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
در ادامه این مصوبه مجلس که پس از تصویب در سال ۹۷ رسماً بعنوان قانون رسمی جمهوری اسلامی اجرایی شد آمده است :
دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع(جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
با استناد به همین قانون ،در حال حاضر و پس از همه جنجال‌های سال گذشته برای کناره گیری بازنشستگان نمی توان پذیرفت که حتی یک نفر با سنوات خدمتی بیش از حد مجاز همچنان در پست و منصب خود قرار داشته و مقابل قانون گردن کلفتی کند .
در ایام تصویب و اجرای قانون مذکور هیاهوهای فراوانی در کشور به پا شد تا جایی که افشانی استاندار اسبق فارس و شهردار تهران ،تبادار استاندار وقت فارس و بسیاری از مقامات ملزم به کناره گیری و پایان خدمت شدند .
اکنون باید گفت :حضور مدیری با سوابق ۳۵سال خدمت و گذشت ۵سال از بازنشستگی وی در یکی از دستگاههای استان با چه مبنایی و تحت حمایت چه کسی ادامه دارد ؟
آیا حقوق و مزایای پرداخت شده به وی که عیناً به صراحت قانون تصرف در اموال دولتی است به دولت بازگردانده می شود ؟سازمان بازرسی و مدیریت ارشد استان بی تردید باید نسبت به اجرای دقیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان نظارت نموده و با جدیت تلاش کنند ،جوانان و نسل‌های بعدی مدیران جایگزین نیروهای بازنشسته در ساختار اداری باشند .
پگاه خبر تا اطلاع ثانوی از ذکر نام این فرد خودداری نموده و منتظر رسیدگی مراجع قانونی خواهد بود .
