درحال حاضر مهمترین مشکل اقتصاد ایران چیست؟ به عقیده من فساد اداری – اقتصادی بزرگترین معضل نه تنها اقتصاد کشور بلکه کل جامعه ما می باشد،چرا که حتی بیکاری که چند سال است بعنوان بزرگترین معضل اقتصاد معرفی می شود خودش زاییده و معلول فساد است بعبارت بهتر مهمترین علت بیکاری و ضعف تولید و […]
درحال حاضر مهمترین مشکل اقتصاد ایران چیست؟
به عقیده من فساد اداری – اقتصادی بزرگترین معضل نه تنها اقتصاد کشور بلکه کل جامعه ما می باشد،چرا که حتی بیکاری که چند سال است بعنوان بزرگترین معضل اقتصاد معرفی می شود خودش زاییده و معلول فساد است بعبارت بهتر مهمترین علت بیکاری و ضعف تولید و بسیاری دیگراز معضلات اجتماعی فساد است. فسادی که در اقتصاد کشور می بینیم خودش بعلت فسادی است که در دستگاههای دولتی و شبه دولتی و عمومی رواج پیدا کرده است و مفسدین را بوجود آورد، یعنی در زمینه های مختلف سلطان سازی می کند و بعنوان یکی از زمینه های فسادزا باید در کنار قوانین ناکارآمد و پرایراد که از زمینه های دیگر فسادساز است از آن یاد کرد. اگربا فساد بدون ملاحظات سیاسی و با قاطعیت لازم در هرقشر وهر لایه ای که هست، برخورد شود، مسلماً وضعیت مملکت از اینحالت بیرون آمده و تولید مملکت که مهمترین رکن اقتصاد هست به حرکت درآمده و چرخهای تولید که به حرکت درآید ، هم مشکل تورم حل می شود هم مشکل رکود وهم مشکل بیکاری و هم GDP (درآمد ناخالص ملی) کشور بالا رفته و هم پدیده فقر و کارتن خوابی و دست فروشی و گل فروشی سرچهارراهها و زباله جمع کنی از بین می رود و هم هزاران مشکل و معضل اجتماعی دیگر.
زمانی که اقتصاد مملکت تولید محور شود، اتفاقاتی در اقتصاد کشور می افتد که باعث افتخار و سربلندی مملکت خواهد شد، وابستگی اقتصادی مملکت به کشورهای خارجی کمتر می شود، نیاز به خروج ارز کمتری از کشور هست ، دیگر شاهد افت ارزش پول ملی و ایجاد تورم نخواهیم بود، دیگر شاهد بالا رفتن مدام ارزهای خارجی نخواهیم بود، دیگر تحریمها نمی تواند فشارهای زیادی به کشور وارد آورد، آسیبهای اجتماعی (مثل طلاق، اعتیاد، نزاعهای اجتماعی و خانوادگی ، روانپریشی ها و بیماریهای روانی، دزدی و سرقت و هزاران مشکل و معضل دیگر اجتماعی) بسیار کمتر می شود و در یک کلام اقتصاد مقاومتی شکل می گیرد.
همانطور که رهبری فرمودند ما باید در اقتصاد قوی شویم و الآن جنگ، جنگ اقتصادی است و اگر نگوییم همه این مشکلات اقتصادی بعلت ضعف تولید در کشوراست لااقل باید بگوییم بخش عمده مشکلات اقتصادی بعلت این است که ما در کشور به تولید اهمیت و ارزش واقعی اش را نداده ایم و تولید در کشور مهم وجدی گرفته نشده است بلکه متاسفانه باید بگوییم تولید کننده واقعی در کشور مهجور واقع شده و از اعتبار و احترامی که باید برخوردار باشد برخوردار نشده است . هرچند عوامل متعددی دست اندر کار بوده اند وروی هم تاثیر گذاشته اند و درمجموع ضعف تولیدات صنعتی معدنی کشاورزی درکشور راباعث شده اند لیکن بعقیده اینجانب در میان این عوامل باید از فساد اداری و اقتصادی بعنوان مهمترین عامل یاد کرد چرا که هزاران هزار میلیارد تومان ثروت جامعه را به ناحق به دست عده قلیلی سپردن، باعث می شود که هر وقت این عده اراده کنند، بتوانند هر بازاری را به تلاطم در بیاورند و هر سوء استفاده ای از نیاز مردم به عمل آورند و مردم را نسبت به انقلاب و عدالت قضایی ناامید کنند. همچنین این افراد می توانند با دادن رشوه به مقامات هر حقی را به ناحق و هر ناحقی را به حق تبدیل نمایند . این چپاول بیت المال باعث می شود در جایی که دولت نیاز به صرف هزینه دارد دیگر پولی برای هزینه کرد باقی نمانده باشد و نابرابری های اجتماعی روز به روز بیشتر و بیشتر شود و باعث می شود دیگر دولت پولی برای پروژه های عمرانی کشور نداشته باشد و کارفرمایانی که این پروژه ها را قبل از دریافت وجه به اجرا درآورده اند، سالها معطل دریافت مطالبات خود شوند و اعتماد و سرمایه اجتماعی به نظام کاهش یابد و در بسیاری مواقع هزاران نفری که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند به شدت از لحاظ مالی و روحی آسیب ببینند.
در کنار فساد اداری – اقتصادی باید از عوامل دیگری نام ببریم از جمله این عوامل ، باید به تفکرات ضد سرمایه وسرمایه گذاری در کشور اشاره کرد که هم دراذهان مدیران کشور رسوخ کرده وهم در قوانین. حال آنکه آنچه در اسلام مذموم است ثروت اندوزی و زراندوزی است که به بی عدالتی اقتصادی و گسترش فقر در جامعه می انجامد نه سرمایه و سرمایه گذاری که مولد است و باعث ثروت آفرینی برای اجتماع می شود و به ایجاد فرصتهای شغلی برای دیگران می انجامد.
از دیگر عوامل مهم ضعفها و ایرادات زیاد قوانین کشور علی الخصوص در حوزه اقتصادی است که نه تنها بسترهای فساد را ایجاد کرده اند بلکه ضد هر گونه کار ، تلاش و تولید می باشند.
شفافیت کم دستگاههای دولتی وعمومی که در حوزه اقتصاد فعالیت می کنند .
پاسخگو نبودن مسئولین حوزه اقتصاد در قبال عملکرد خود از عوامل مهم دیگر است که باعث نحیف شدن تولید در کشور شده است.
عامل مهم بعدی بی ثباتی قوانین ومقررات است که بصورت معضل بزرگی بر سر راه تولید و سرمایه گذاری قرار گرفته است.
عامل مهم بعدی بوروکراسی بسیار پیچیده اداری برای صدور مجوز برای کارهای سالم و مولد اقتصادی است.
عامل مهم بعدی نظارت ناکافی بر فعالیتهای اقتصادی است که باز یکی از معضلات مملکت شده است و باعث شده که دستگاههای دولتی نتوانند بین بخش خصوصی واقعی وبخش خصوصی کاذب تفکیک قائل شوند و لذا فسادی که عده ای معدود که متعاق به بخش خصوصی کاذب می باشند ایجاد نموده اند به پای بخش خصوصی واقعی نوشته شود. حال آنکه عده معدودی که به علت خویشاوندی نسبی یا سببی با افراد ذینفوذ یا با سوء استفاده از عناوینی همچون خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران یا با انتساب به افراد و دستگاهای و نهادهای ذینفود یا داشتن ارتباط با آنها به رانت خواری وفساد مشغولند را باید فرصت طلب وکلاه بردار نامید که هیچ ربطی به بخش خصوصی واقعی کشور ندارند واگر ادعای تعلق به بخش خصوصی دارند و فساد خود را بنام این بخش انجام می دهند، صرفا بدلیل پتانسیل بالای این بخش در خدمت رسانی است.
این عوامل در کنار پایین بودن امنیت سرمایه گذاری (که خود بحثی است دامنه دار) و بالا بودن ریسک سرمایه گذاریهای مولد و پایین بودن وجدان کاری دربین نیروی انسانی و قوانین دست پا گیر روابط کار و تئوری محور بودن دانشگاهها و عدم پرورش تکنسینهای ماهر برای صنایع از یک سو و عدم کفایت زیر ساختهای اقتصادی مانند راههای جاده ای و ریلی و فرودگاهها و بنادر و سیستمهای ارتباطاتی و اطلاعاتی و مخابراتی (ICT) از سوی دیگر همه وهمه دست به دست هم داده و باعث بالا رفتن هزینه های تولید و عدم سودآوری در بخش تولید شده است.
از طرف دیگر ساختارهای اقتصادی که باعث ترویج و تشویق واسطه گری و دلالی و سفته بازی و حتی سپرده گذاری در بانکها و خرید و فروش سکه وارز و زمین و مسکن و اجاره دادن مستغلات می شود، در کنارنبود قوانین تاثیر گذار و کارآمد در این حوزه ها که بتواند جلو بورس بازی و دلالی در این حوزه ها را بگیرد از یک طرف و عدم نظارت بر آنها از طرف دیگر باعث شده که در مملکت ما سود آوری این فعالیتهای کاذب به مراتب بیشتر ازسودآوری بخش تولید گردد همه این عوامل با هم باعث شده که تولید در مملکت ما اینقدر ضعیف شده است و این مشکلات به وجود آمده است.
به عقیده اینجانب اگر با فساد درست برخورد شود وقتی می گوئیم فساد مقصودمان زمینه های ایجاد فساد، (نه صرفاً برخورد با مفسدین) است یعنی قوانین ناکارآمد و پرایراد و نبود قوانین بازدارنده در حوزه احتکار سکه ، ارز، زمین ومسکن و خودرو ، حاکمیت رابطه به جای حاکمیت ضابطه ، عدم شایسته سالاری در توزیع پستها و مناصب دولتی ، عدم شفافیت در خصوصی سازیها و در توزیع منابع و مصارف دولتی و اعطای تسهیلات کم بهره و رانتها ، نبود نظارت کافی در اجرای قانون و بوجود آمدن ثروتهای میلیاردی مسئولین و افراد، عدم پاسخگویی مسئولین ،چند نرخی بودن ارز ، غیر مکفی بودن حقوق کارمندان دولت ، نبود پنجره واحد اداری بصورت الکترونیکی جهت أخذ مجوز برای فعالیت های اقتصادی سالم همه اینها زمینه های ایجاد فساد در کشور ما هستند که باید با آنها مقابله شود تا ما در آینده انشاءا… با چنین پدیده هایی روبرو نباشیم. این مهمترین بحثی هست که ما باید در اقتصاد دنبال کنیم و قوه قضائیه در اینجا می تواند نقش بسزایی داشته باشد.متشکرم از وقتی که گذاشتید ودر این گفتگوشرکت کردید.تمنا می کنم.
بحث افزایش حقوق و دستمزد در سه ماه گذشته یکی از چالش های صنف کارگری بوده و نقدهای زیادی در خصوص عدد ۲۱درصد که برای سال ۹۹ توسط شورای عالی کار در نظر گرفته شده است به آن شده است ، شما به عنوان یکی از کارآفرینان برتر استان فارس و حتی کشوردر حوزه صنعت نفت ، این عدد راچقدر معقول و منطقی می دانید ؟
به عقیده اینجانب بحث درصد صحیح افزایش حقوقی در سال ۹۹ را می توان از دو منظر یا دو عالم بررسی کرد :۱- عالم آرمانی ۲- عالم واقعی : از منظر آرمانی مسلم است که باتوجه به اینکه بعداز افزایش ۲۱ درصدی که حداقل دستمزدها حدود ۲میلیون تومان رسیده ، هر انسان منطقی می تواند بگویدکه این مبلغ در شهرهای بزرگ علی الخصوص تهران برای اداره یک خانوار کارگری مطمئناً نمیتواند کافی باشد مخصوصا اگر کارگراجاره نشین نیز باشد و شاید درصورت اجاره نشینی تا دو برابر این مبلغ نیاز باشد که بتوان یک زندگی بخور نمیر را مدیریت کرد.
از منظر واقعی لیکن تا زمانی که ما تفاوتی بین مناطق شهری و روستایی و استان با استان و صنعت با صنعت دیگر قائل نشده ایم و برای کل کشور و کل صنایع ، معادن و خدمات یک عدد را پیشنهاد می کنیم ،این عدد، عدد معقولی است چرا که بایستی توجه کرد که اگر ما بخواهیم حقوق را صد در صد افزایش دهیم و به چهارملیون تومان برسانیم چند درصد از کارفرماها دراین شرایط می توانند دوام بیاورند ؟ کسانی که شعار دو برابر و حتی سه برابر شدن حداقل دستمزدها را مطرح می کنند به این نکته توجه ندارند که در کشور ما نسبت دستمزد به قیمت تمام شده بسیار بالاست به سه دلیل ۱- نبود دستگاههای مکانیزه فوق پیشرفته ۲- دانش فنی پایین ۳- بهره وری کم نیروی انسانی. حال اگر توجه کنیم که در صنایع مختلف این نسبت یکسان نیست، مثلا صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی که خوراک آنها ارزان و با یارانه به دستشان میرسد ممکن است۵ درصد و یا حداکثر ۱۰ درصد قیمت تمام شده آنها دستمزد باشد و این صنایع که ۵درصد یا حداکثر ۱۰درصد صنایع کشور را تشکیل می دهند ممکن است تا زمانی که گاز و نفت را به قیمت ارزان دریافت می کنند بتوانند این افزایش دو برابری دستمزد را تحمل کنند ولی ممکن است ۴۰ الی ۴۵ درصد از کارخانجات در این شرایط تعدیل بسیار شدید نیرو را شاهد باشند و ۵۰ درصد کارخانجات نیز بطور کل تعطیل خواهند شد. آنهایی که در بحث افزایش حقوقها صرفاً بر بحث خط فقر آنهم یک خط فقر برای تمام صنایع و نقاط کشور تمرکز می کنند آیا می توانند تضمینی در رابطه با عدم تعطیلی یا عدم تعدیل پرسنل در کارخانجات به مسئولین بدهند؟!! آیا به تبعات اجرای چنین افزایشی هرگز فکر کرده اند؟ اینها فکر می کنند که ما در آمریکا،ژاپن و آلمان زندگی می کنیم که کارخانه داری سودآور است و سود برخی کارخانجات و شرکتها همچون اپل و IBM و بوئینگ و بنز و BMW وتویوتا و نیسان و … ازGDP کشور ما هم بیشتر است و واقعاً از لحاظ قدرت و امکان افزایش دستمزدها هر چقدر بخواهند، می توانند آنها را بالا ببرند و هیچ مشکلی هم برای کارخانجات و شرکتهایشان پیش نیاید. فقط یکی دو درصد سود سهامدارانشان کمتر می شود. اما ما در ایران زندگی می کنیم که کارخانه داری هیچ سودی ندارد و کارخانه داران از روی عِرق ملی و ایثارگری و عشق و علاقه شخصی نسبت به راه اندازی کارخانه و کار تولیدی خود اقدام می کنند و هزاران کار سودآورتر وجود دارد که آنها چون اهلش نیستند و نمی خواهند از آن طرق پول دربیاورند و ارزشهایی که به آن اعتقاد دارند چیز دیگری است به تولید روی آورده اند و به سختی در حال فعالیت هستند و تحمل این افزایش بیشتر از ۲۱درصدی برای آنها به هیچ وجه ممکن نیست؛ هر چند همین افزایش نیز برای خیلی از آنها سخت و طاقت فرسا است و ممکن است باعث تعدیل نیروی آنها شود.
وچنانچه دستمزدها افزایش بی رویه داشته باشند، آنهم بدون در نظر گرفتن مناطق شهری از روستایی و استان از استان و بدون در نظر گرفتن صنعت از صنعت دیگر باعث بوجود آمدن موج بیکاران می شود. آیا بوجودآمدن چنین موج بیکاری ای به نفع کارگران است ؟
مسلما بوجود آمدن چنین شرایطی نمیتواند بنفع قشرکارگران باشد از طرف دیگر چون ساختار اقتصادی کشور تولید محور نیست هرگونه افزایش دستمزدها منجر به تورم شده و نمی تواند باعث بالا رفتن قدرت خرید قشر زحمتکش کارگران را فراهم آورد. اقتصاد یک مجموعه بسیار پیچیده است و نمی توان آن را تک بعدی آنالیز کرد. چنانچه بخواهیم وضعیت اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران را بهبود دهیم لازم است کارهای کارشناسی جدی انجام شود و نسخه های تک بعدی به این صورت صرفاً وضع را بدتر می کند! لذا کسانی که چنین شعاری را می دهند در واقع مصداق سخنی است که حضرت علی ( ع) فرموده اند :» کلمه الحق یراد به الباطل« این گونه حرف‌ها بدون توجه به توان کارفرمایان در پرداخت حقوق و دستمزد ها مسلماً توطئه دشمنان است و افراد مغرض به عنوان کارشناس و رئیس اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری خارج نشین !! در رادیوهای بیگانه این نسخه ها را برای ما می پیچند که کل صنعت کشور را دچار مشکل کنند.
بحث دیگر این است که آیا در بوجود آمدن این شرایط کارفرماها مقصر بوده اند ؟
کارفرماهایی که خودشان در این شرایط بحرانی که کارهای تولیدی سالم هیچ سودی بهمراه ندارد، پا به میدان گذاشته اند و فرصتهای شغلی زیادی بوجود آورده اند و خود را با انواع ریسکها روبرو کرده اند و دارند با عشق و علاقه به کشور و مردم بصورت خستگی ناپذیر کار میکنند و لذا این کارفرمایان را باید در این جنگ اقتصادی همان سنگرسازان بی سنگر نامید وآنها را قربانی این شرایط دانست نه اینکه به گونه ای صحبت کرد که این کارفرمایان حق کارگرانشان را نمی دهند و باید این حق را از آنها گرفت و به کارگران داد !!!
آیا تقصیر کارفرمایان است که نقدینگی در جامعه اینجور افسار گسیخته رشد کرده و در برخی سالهای گذشته با تورم ۳۰تا ۴۰ درصدی روبرو بوده ایم؟
وقتی که قیمت دلار چندین برابر می شود و یا به عبارت بهتر ارزش پول کشور اینگونه افت می کند تقصیر کارفرمایان است ؟
آیا وقتی قیمت سکه اینجور افسارگسیخته وار بالا می رود تقصیرکارفرمایان است؟
آیا وقتی که مسکن و اجاره بها و قیمت زمین و … اینجور افزایش پیدا میکند آیا مقصر کارفرمایان هستند ؟
آیا وقتی فساد اینگونه در دستگاههای اداری گسترش پیدا می کند، تقصیر کارفرمایان است؟
آیا درایجاد و راه اندازی اسکله هایی که در آنها گمرک هیچ نقشی ندارد و روزانه دهها میلیارد تومان کالا از آنهابه کشور قاچاق می شود، (علی الخصوص کالاهایی که در کشور ساخته می شود) کارفرمایان (تولیدکنندگان) نقشی داشته اند؟
آیا وقتی کالاهایی که در کشور تولید می شود توسط مسئولین دولتی که پروژه های دولتی را به مناقصه می گذارند و به پیمانکاران واگذار می کنند و خودشان آن کالاها را از خارج خریداری می کنند یا پیمانکاران خود را مجبور می کنند که همان کالاها را از خارج خریداری کنند، تقصیر تولیدکنندگان و کارفرمایان است؟
وقتی قوانین ومقررات اینگونه یکشبه دستخوش تغیرمی شود و همگان می دانند که این بی ثباتی قانونی زهر مهلک برای فعالیتهای اقتصادی است، آیا تقصیر کارفرمایان است ؟
آیا علت اینکه در میان کارهای اقتصادی مجاز فعالیتهای تولیدی کمترین سود و بیشترین خطر را به همراه دارد و به همین علت سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی در ملکت ما اینقدر کم است مقصر کارفرمایان هستند ؟
اینها نمونه هایی از مشکلات و معضلات جامعه است که مشتی است نمونه خروار که در بوجود آمدن آنها کار فرمایان هیچ نقشی نداشته وندا رند وکارفرمایان را نیز باید همانند کارگران و معلمین و کارمندان و نیروهای نظامی وانتظامی وباز نشستگان وسایرحقوق بگیران و سایر اقشار ضعیف جامعه قربانی این شرایط دانست.
اینجانب:
الف ) نبود سیستم کارآمد و منطبق با ضوابط علمی ومنطقی جهت انتخاب مدیران و ارتقاء آنها در قوه مجریه و قوه قضائیه،
ب ) سوء مدیریت مسئولین و استفاده از مشورت مشاورین مغرض یا بی سواد،
ج) فساد گسترده اداری – اقتصادی در جامعه ،
د) بی ثباتی قوانین و مقررات،
ﻫ) أخذ مالیات بر ارزش افزوده بصورت مضاعف و چندباره از مواد اولیه و اقلام مصرفی و فروش تولید کنندگان بجای أخذ مالیات از حلقه نهایی (= مصرف کننده نهایی) ،
و) نامعلوم بودن میزان مالیات عملکرد بدلیل قوانین غیر شفاف و قابل تفسیراز یک سو و برخورد سلیقگی ممیزان مالیاتی از سوی دیگر،
ز) ضعفهای جدی در قوانین ومقررات موجود،
ح) همچنین قوانین من درآوردی سازمان تأمین اجتماعی جهت رسیدگی به دفاتر شرکتها و بستن ضریب به برخی هزینه ها و برخورد سلیقگی حسابرسین این سازمان با شرکتها،
ط) تحریم های ظالمانه ای که علیه کشور ما برقرار شده و جلو ورود تکنولوژیهای پیشرفته و ماشین آلات و لوازم یدکی و ملزومات تولید و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و غیره را گرفته و هزینه تأمین آنها را چند برابر کرده،
ی) بنگاه داری بانکها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای انقلابی که خودشان رقیب بخش خصوصی شده اند و با استفاده از رانتهای فراوان مانع رشد بخش خصوصی واقعی در کشور شده و می شوند،
ک ) قاچاق کالا علی الخصوص کالاهایی که نمونه داخلی دارند،
ل) بوروکراسی پیچیده اداری جهت صدور مجوز فعالیتهای سالم ومولد،
م) عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی واقعی از سوی دستگاههای دولتی و عمومی و نهادهای انقلابی،مشکلاتی عجیب و غریب را برای تولید کننده بوجود آورده و باعث شده اصلاً امنیت سرمایه گذاری و حمایت قضایی کافی از تولیدکننگان واقعی وجود نداشته باشد و اینکه متاسفانه بین بخش خصوصی واقعی که دارد زحمت میکشد و به جامعه خدمت میکند و کالای با کیفیت ودانش بنیان را برای رفع نیازهای مردم و صنایع کشور ارائه می‌دهد و علم را در جامعه و حتی دنیا جلو میبرد و ثروت را در جامعه افزایش می دهد و فرصتهای شغلی را ایجاد می کند و آن بخش خصوصی کاذبی که بدلیل وجود بسترهای فسادزا بوجود آمده و متأسفانه مسئولین دستگاهای اجرایی ، بانکها ، مسئولین قوه قضائیه ، مسئولین دردستگاهای نظارتی – هیچ تفاوتی را بین این دو بخش قائل نمی شوند و همه را به پای بخش خصوصی می نویسند،
همچنین ضعف در زیر ساخت های اقتصادی مثل ICT و راههای جاده ای و ریلی و بنادر و فرودگاهها ، همه این مجموعه مشکلات باعث شده است که قیمت تمام شده کارخانجات بالا برود و لذا سرمایه گذاری برای کارهای تولیدی صرفه وسودی نداشته باشد و بنابراین الآن از یک طرف اکثر کارفرمایان توان بالا بردن بیش از ۲۱در حقوق را ندارند و از طرف دیگر این حقوق حداقلی کارگران کفاف زندگیشان را نمی دهد و لذا به عقیده من دولت می بایست از طریق بسته های حمایتی و روش های مختلف سعی کند این کمبود دستمزد کارگران شریفی که در چنین شرایط سختی دارند زندگی میکنند را جبران کند .
یکی از بهترین راههای جبران این است که از محل همان کمکهایی که قرار بود در قانون هدفمندی یارانه ها به تولیدکنندگان بشود و هیچگاه نشد! دولت مبالغی را در اختیار کارفرمایان ، براساس تعداد کارگرانشان ، قرار دهد تا آنها براساس اولویت بندی کارگران با بیشترین سابقه کار از طریق تعاونی های مسکن نسبت به خانه سازی برای کارگران خود و راه اندازی تعاونی های مصرف برای آنها اقدام نماید. البته قسمتی از این مبالغ نیز می تواند در رابطه با جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی و بهبود ایمنی محل کار مصرف شود و هزینه های تولید را کاهش دهد.
