در سالجاری باید بودجه غیر نفتی را به معنای واقعی کلمه تجربه کنیم، در چنین شرایطی تکیه گاه اصلی دولت، تامین مالی از طریق درآمد های مالیاتی است

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در این گزارش اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان برای تامین بودجه از محل واگذاری ها در نظر گرفته شده است، با آسیب شناسی صورت گرفته، تامین این رقم از بازار سرمایه به دلایلی همچون شفافیت کامل و رقابتی بودن این بازار، بهترین شیوه تامین مالی است.
وی افزود: تحولات بازار سرمایه کشور در سال گذشته و چندماه اول سالجاری نشان داد این بازار ظرفیتی جدید و یک کریدور مناسب برای تامین مالی اقتصاد است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی کشور بر اساس برآوردها معادل ۵۵ درصد است،  که برای تحقق شعار جهش تولید، باید به نحوی برنامه ریزی صورت گیرد که این رقم به حدود ۸۰ درصد ارتقاء یابد.
دژپسند خاطرنشان کرد: ما از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم و عزم و اهتمام جدی داریم که با افزایش عرضه های اولیه توسط دولت و بخش خصوصی، به این بازار عمق ببخشیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به شرایط و تنگنای موجود، در سالجاری باید بودجه غیر نفتی به معنای واقعی کلمه را تجربه کنیم، در چنین شرایطی تکیه گاه اصلی دولت، تامین مالی از طریق درآمد های مالیاتی است.
وی افزود: در سال گذشته، به رغم همه مشکلات  با تلاش های به عمل آمده درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده کاملا تحقق پیدا کرد.
دژپسند خاطرنشان کرد: در سال جاری با برنامه ریزی وجوه اعم از نقدی و اوراق و اسناد خزانه، ان شاالله صد در صد اعتبارات عمرانی مصوب پرداخت خواهد شد که این امر کمک قابل توجهی به جهش تولید خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تصمیمات آن، یکی از مهم ترین اهرم ها برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است تاکید کرد: امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مصوبات این شورا دارای ضمانت اجرایی قوی تری شده و شاهد تاثیر گذاری هر چه بیشتر آن در عرصه اقتصاد کشور باشیم.
دژپسند افزود: مدت زمان مورد نیاز برای طی فرآیند  تاسیس شرکت و شروع کسب و کار در گذشته ۷۳ روز بود، با اقدامات انجام شده  هم اکنون هر کسی که می خواهد شرکت تاسیس کند تنها با مراجعه به یک نقطه یعنی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار که با حضور شش دستگاه مرتبط با صدور مجوز ایجاد شده است، تنها طی سه روز فرآیند مذکور به انجام می رسد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با توسعه بازار سرمایه در کشور، بنگاه های بزرگ مقیاس می توانند برای تامین مالی به آن تکیه کنند خاطرنشان کرد: نظام بانکی می تواند با فراغ بال بیشتری به تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس بپردازد.
وی با اشاره به اینکه از سوی وزارت اقتصاد یک لایحه مهم در حوزه مالیات آماده شده و در کمیسیون تخصصی مربوط، در دولت در حال بررسی است که اصلاحات بنیادینی در رابطه با مالیات های مستقیم، پایه های مالیاتی و ساماندهی معافیت ها مالیاتی در آن دیده شده است، اظهار داشت: امیدواریم این لایحه هر چه زودتر به سامان رسیده و در مجلس محترم هم سریعتر به تصویب برسد و در بودجه سال آینده اعمال شود.
دژپسند تاکید کرد: یک برنامه جدی ما این بود که از تعامل چهارجانبه دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و مجلس برای تنظیم سیاست ها و قوانین استفاده کنیم، به همین منظور ۹ هسته اندیشه ورزی ساماندهی شد و از مجلس محترم هم می خواهیم به محض تشکیل کمیسیون های مجلس، نمایندگان خود را برای تعامل هر چه بیشتر و سازنده  معرفی کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد:از سال گذشته به طور جدی مولدسازی دارایی های دولت را در دستور کار داریم و دامنه ای از فروش تا تبدیل به احسن کردن آنها را دنبال می کنیم؛ باید توجه داشت که مولد سازی صرفا برای کسب درآمد دولت نیست بلکه در این کار تبدیل به احسن کردن دارایی ها مطرح است، به طور مثال برخی اماکن تاریخی مولدسازی شده اند یعنی آن دارایی تبدیل به احسن شده است لیکن درآمد به اندازه تامین هزینه ها ندارد.
دژپسند گفت: بانک سپه شرکت سرمایه گذاری امید را تا پایان خردادماه سال جاری و بانک ملی گروه توسعه ملی را تا پایان تیرماه برای فروش به صورت بلوکی و از طریق مزایده در بورس عرضه خواهند کرد.
وزیر اقتصاد گفت: حدود ۵۵ درصد از استعلامات کشور مربوط به مجوز های صنفی است که این مجوزها از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور(g4b.ir) درخواست و تحویل می شوند.
وی در پایان گفت: رتبه کشور در شاخص بین المللی سهولت انجام کسب و کار در ابتدای دولت یازدهم ۱۵۲ و در آخرین گزارش مربوط به سال ۲۰۲۰ به ۱۲۷ رسیده است؛
با مجموعه اقداماتی که در حال انجام است، انتظار داریم امتیاز کشور در این شاخص همچنان ارتقا یابد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اقتصاد ایران در دوران شیوع ویروس کرونا مانند سایر کشورها تحت تاثیر خسارات ناشی از همه گیری این ویروس قرار گرفت. وی افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در دوران شیوع این ویروس به صورت مستقیم آسیب دیدند که بیشتر خسارت مربوط به بخش خدمات می باشد. گفتنی است، با توجه به تاخیر در انتشار آمارهای مربوط به حساب های ملی، رقم مذکور مقدماتی بوده و میزان دقیق خسارت وارد شده به اقتصاد طی ماه‌های آتی توسط مراجع آماری اعلام خواهد شد.